علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری از صدور شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از کار روزنامه‌نگاری برای سارا معصومی، خبرنگار، به دلیل انتشار توئیتی درباره آرمیتا گراوند انتقاد کرد.
آرمیتا گراوند، دانش‌آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، پس از آن‌که روز نهم مهر سال جاری بدون بر سر داشتن حجاب اجباری وارد قطاری از متروی تهران شد، بی‌هوش شد و پس از گذشت حدود یک ماه که در کُما بود، جان باخت.
طی مدتی که این نوجوان در بیمارستان بود، اطلاع‌رسانی درباره او تحت کنترل کامل نیروهای امنیتی حکومت بود و گزارش‌ها از تحت فشار شدید قرار داشتن خانواده‌اش حکایت داشت.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خانم معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» به حبس و ممنوعیت از حرفه خود محکوم کرده است.
به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توئیت درباره آرمیتا گراوند» عنوان شده است.
https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1737399999569211871&lang=fa&origin=https%3A%2F%2Fwww.radiofarda.com%2Fa%2F32740086.html&sessionId=68f30dd1e1dd4469586efc6cc8c10a92cf052bc4&siteScreenName=RadioFarda_&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px
به گفته آقای مجتهدزاده، در توئیت مورد استناد ضابطان قضایی هم «البته خبری نشر داده نشده بود که کذب بودن آن به اثبات رسیده باشد اما در حکم صادره، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده، در حالی که هیچ گزارشی به ما نشان داده نشده بود.»
او در ادامه اظهاراتش با شبکه شرق، خواستار مداخله رئیس قوه قضائیه در این پرونده شده و گفت: «اگر قرار باشد که یک روزنامه‌نگار به خاطر یک توئیت متحمل چنین حبسی شود اساساً نمی‌توان در کشور از آزادی بیان گفت.»
این وکیل دادگستری محکومیت این روزنامه‌نگار تنها به‌خاطر یک توئيت را غیرقابل پذیرش دانسته و خواستار بررسی جدی «سخنان قاضی صادرکننده حکم در جلسه رسیدگی و لحن تحقیرآمیزو سخن گفتن همراه با کنایه ایشان در جریان دادرسی» شده است.
او به جزئیات در این زمینه اشاره‌ای نکرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره به روزنامه‌نگاران اتهامات مختلف و غیرقابل استنادی را وارد و آنها را با همین استنادات به حبس محکوم کرده‌اند.
از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که به خواست دبیران خود در دو روزنامه، از جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱ گزارش تهیه کردند، بیش از یک سال است که در بازداشت به سرمی‌برند و قوه قضائیه از آزادی آنها خودداری می‌کند.