وکیل خانواده پیرفلک: صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکوری خلاف قانون است
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری می‌گوید با توجه به اعلام رسمی والدین کیان پیرفلک مبنی بر نداشتن شکایت از مجاهد کورکوری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۲، صدور حکم اعدام برای او «خلاف قانون» است. آقای کورکوری از بازداشت‌شدگان ایذه به قتل کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله در این شهر در آبان سال ۱۴۰۱، متهم شده است. با وجود اظهارات صریح پدر و مادر کیان مبنی بر شلیک نیروهای لباس‌شخصی به خودروی آنها، جمهوری اسلامی مجاهد کورکوری را به کشتن کیان و دیگر کشته‌شدگان این شهر متهم کرده است. نگار کورکوری، خواهر مجاهد (عباس) کورکوری در روزهای اخیر اعلام کرد که حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است. خانم کورکوری روز یک‌شنبه، سوم دی، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که پرونده برادرش از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است. این در حالی است که خسرو علیکردی، وکیل خانواده پیرفلک، در شبکه ایکس نوشته است، میثم پیرفلک و ماه‌منیر مولائی، والدین کیان پیرفلک، «طی سند رسمی اعلام نموده‌اند از مجاهد کورکور شکایتی ندارند و مجاهد کورکور قاتل کیان پیرفلک نیست. طبق قانون مجازات اسلامی، شکایت و موافقت اولیای دم در اجرای قصاص ضروری است.»
مأموران «حجاب‌بان» کیف و تلفن همراه شهروندان را در ایستگاه مترو بازرسی می‌کنند
وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند. این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.» احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آنها «مجوزی» صادر نکرده است. در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
یک شکنجه گر سخنگوی شورای امنیت شد
به گزارش خبرنامه امیر کبیر، رضا سراج ، بازجوی سابق وزارت اطلاعات، فرمانده سابق بسیج دانشجویی، قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات سپاه، به سخنگویی شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. سراج کار خود را با ریاست بسیج دانشجویی کشور با انتصاب طائب رئیس وقت بسیج از سال ۸۶ تا ۸۸ آغاز کرد. سراج بازجویی وحشیانه از همسر سعید امامی در جریان پرونده قتلهای زنجیره‌ای سال ۷۷ را بر عهده داشت. سراج، که زندانیان سیاسی دهه ۷۰ او را با نام بازجو علوی می‌شناسند، بازجوی بی‌رحم فعالان دانشجویی در حوادث ۱۸ تیر ۷۸ بود. او یک سال بعد، بازجوی علی افشاری دانشجوی اسبق دانشگاه امیرکبیر و دبیر وقت کمیته سیاسی دفتر تحکیم وحدت شد. افشاری بعدها در روایتی تعریف کرد که وقتی گوشه‌ای از قساوت سراج در بازجویی به گوش خانواده این بازجو رسید، او قسم خورد هیچ وقت بازجو نبوده است. بازجو علوی، از سرکردگان حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ زندان اوین در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ بود.
«۵۰ واحد صنفی در قم» به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری پلمپ شدند؛ اخطار به ۶۵ واحد دیگر
گزارش‌ها حاکی است که ۵۰ واحد صنفی به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ در قم پلمپ شده‌اند. مهدی علی بابایی، مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی سه‌شنبه به خبرگزاری فارس همچنین به گفته است که به ۶۵ واحد صنفی دیگر به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری «به‌صورت مکتوب و پیامکی» تذکر داده شد. او اضافه کرده است: «بر اساس مصوبه اخیر جلسه قرارگاه ۱۹ دی مبنی بر تعیین وضعیت فعالیت کافه‌ها و قهوه‌فروشی‌ها و نظارت بیشتر بر فعالیت این مراکز جهت جلوگیری از ترویج بی‌بندوباری در سطح استان، نامه تأکیدی به اتاق اصناف قم ارسال شد.»
طلافروش‌ها: چرا باید مالیات افزایش تورم را ما پرداخت کنیم؟
طلا فروشان اعتصاب کرده اند. ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تایید این موضوع که روز گذشته در بازار طلا و جواهر تهران، رونق چندانی برقرار نبوده و بازار تقریبا نیمه‌تعطیل بوده است؛ این موضوع را به جلسه‌ای که فروشندگان با اتحادیه طلا و جواهر داشتند مرتبط دانست. به گزارش دنیای اقتصاد، محمدولی در پاسخ به این پرسش که آیا نارضایتی میان فعالان صنف طلا در رابطه با این قانون وجود دارد، گفت: فروشندگان از قانون ناراضی نیستند، اما بحث همکاران این است که ابهاماتی در رابطه با این موضوع هم برای فعالان صنف طلا و هم خود سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باید برطرف شود. محمدولی ادامه داد: برای مثال براساس قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند، زیرا سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد عایدی و سودی نصیب فروشنده شده است. در حالی که این افزایش قیمت به دنبال تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه پرداخت مالیات وظیفه اصناف است، ادامه داد:، اما لازم است این ابهامات برطرف شود و من هم از همکاران در اتحادیه که در جلسه حضور داشتند شنیدم که قول‌هایی از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با انجام این اصلاحات داده شده است. امیدوارم فردا همکاران بر سر کار خود برگشته و دوباره رونق به بازار برگردد
اخبار روز