علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور کیفرخواست برای ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، خبر داد و گفت او به “تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن ذخیره طلا” متهم شده است.
به گفته آقای القاصی تضییع این منابع “در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها” بوده است: “بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.”
رسانه‌های ایران به نقل از دادستان تهران گزارش داده‌اند که دیشب (سه‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت) در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه، پرونده آقای سیف به دادگاه ویژه رسیدگی به “اخلال در نظام اقتصادی” ارجاع شده است.
آقای سیف پنج سال، از ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷، ریاست بانک مرکزی ایران را عهده دار بود.
ه گفته دادستان تهران، “در سال‌های ۹۵ تا ۹۷”، بانک مرکزی “قوانین مرتبط با نظام ارزی” را نقض کرده، “مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا” را به تصویب شورای پول و اعتبار نرسانده و از “تشکیل بازار واسطهگری و دلالی” جلوگیری نکرده است.
این پرونده با عنوان پرونده مدیران سابق بانک مرکزی ایران شناخته می‌شود.
اتهاماتی را که مقام‌های قضایی ایران از زمان رسیدگی به این پرونده متوجه آقای سیف و افراد مرتبط با او کرده‌اند به دوران تلاطم بازار ارز و سکه ایران در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ بازمی‌گردد؛ همان سالی که اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد.
با اجرای این سیاست، شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار آزاد زیاد شد و عده‌ای را با دسترسی به “رانت” به سود رساند.
قوه قضائیه ایران می‌گوید در پرونده “فساد ارزی” راه طولانی را پیموده تا به رئیس سابق بانک مرکزی رسیده است.
غلامرضا محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران، شهریور ۹۷ گفته بود: “ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.”
وحید مظلومین، معروف به “سلطان سکه”، از افرادی بود که در آبان ۱۳۹۷ اعدام شد و از جمله اتهامات او “قاچاق ارز و سکه” بود؛ هر چند گفته شد در زمان دستگیری، سکه‌ای از او به دست نیامده است.
در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، نام احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی و معاون ارزی بانک مرکزی در زمان آقای سیف هم دیده می‌شود. سالار آقاخانی، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی، هم عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود و اکنون “متواری” است.
قوه قضائیه می‌گوید او “بیش از ۱۶۰ میلیون دلار ارز ” را “سازمان‌یافته” قاچاق کرده و رشوه هم پرداخته است.
اتهامات این پرونده به مداخله بانک مرکزی در معاملات “بازار فردایی” ارز برمی‌گردد که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود.