ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، با انتشار بیانیهای همگان را به تحریم انتخابات پیشرو ریاست جمهوری در این کشور فراخوانده و به همین مناسبت اصلاح طلبان “استبداد دینی” را شدیداً سرزنش کرده که بار دیگر مردم را به شرکت در “سیاهبازی” یا “انتخابات نمایشی-فرمایشی علی خامنهای رهبر مستبد ایران” دعوت کردهاند.
در این بیانیۀ مفصل ابوالفضل قدیانی تأکید کرده که مدت هاست امید اصلاح امور در کشور از طریق صندوق رأی به توهم تبدیل شده است. او گفته است که دیگر بر همگان معلوم شده که “هیچ دولت و مجلسی در این ساختار استبدادی فاسد نمیتواند از گسترش بحران جلوگیری کند” و بیست و هفت سال شکست مکرر آزمون اصلاح استبداد دینی باید کافی باشد تا مدافعان اصلاح این استبداد از طریق صندوق رأی بفهمند که علی خامنهای “مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکۀ انتصابات بدل کرده است و آنچه از صندوق این سیاهبازی در میآورد” صرفاً سکه ای جعلی برای خریدن مشروعیت ناداشته است.
ابوالفضل قدیانی خطاب به اصلاح طلبان گفته است که برخلاف ادعای آنان “تحریم انتخابات انفعال نیست.” بالعکس “شرکت در انتخابات مجلس و دولت نمایشی-فرمایشی …انفعال کامل است.” او گفته است که شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی به طور عام و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به طور خاص “بدون هیچ برنامه، اراده و توانی برای مهار استبداد، تسلیم محض است” و “شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر میبخشد تا [تتمۀ] شیره جان … این ملت را ببلعد،” تنها موجب “ویرانی بیشتر این مرز و بوم کهن” می شود.
ابوالفضل قدیانی گفته است که شرکت اصلاح طلبان در “انتخابات اسفندماه سال ۱۴٠٢ لگدمال کردن خون صدها شهید و طعنه به هزاران زندانی بود که بسیاریشان به امید فردایی بهتر در انتخابات ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در خون خود غلتیدند یا در زندانها به بند کشیده شدند.” قدیانی در ادامه افزوده است که “انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.”
قدیانی سپس گفته است که گذر زمان و زمانه نشان داده است که “خواست گذار از نظام استبداد دینی بیشتر [از هر زمان] نیرو گرفته است.” او ابراز امیدواری کرده که برخی از اصلاح طلبان که بار دیگر به توهم اصلاح برخی امور از طریق شرکت در انتخابات روی آوردهاند به اشتباه خود پی ببرند “و از دامی که متأسفانه جبهه اصلاحات اینبار نیز در آن سقوط کرد، حذر کنند.”
قدیانی گفته است که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو باید با تمام قدرت از سوی همۀ نیروهای دموکراسیخواه تحریم بشود. او پیش بینی کرده است که رژیم اسلامی همانند انتخاباتهای گذشته به رقمسازیهای دروغین دربارۀ نرخ مشارکت در انتخابات روی آورد، هر چند به گفتۀ ابوالفضل قدیانی این “تقلب و عددسازی”ها بی فایده است.
قدیانی ابراز اطمینان کرده که تحریم انتخابات ریاست جمهوری تیرماه “عدم مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی نظام را بیشتر عیان خواهد کرد.” و نتیجۀ این تحریم “تقویت جبهۀ مقاومت مدنی و فراگیرتر شدن کنش اعتراضی” برای به عقب راندن “استبداد دینی به سرکردگی علی خامنهای است.”
او گفته است که این کنش اعتراضی از طریق ” اعتراضهای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز خیابانی” باعث خواهد شد که “هیمنۀ سیاست النصربالرعب” و همچنین هیمنۀ “مستبد امروز ایران، علی خامنهای”، بشکند و او را وادار کند که در مقابل “گذار به جمهوری دموکراتیک سکولار از طریق رفراندوم” تسلیم شود.
ابوالفضل قدیانی یادآوری کرده است که برغم موضعگیری منفعت طلبانۀ برخی اصلاح طلبان، تصمیم درست اکثریت آنان مبنی بر تحریم انتخابات ۱۴٠٢ زنگ خطر را برای این نظام به صدا در آورد و علی خامنهای و اتاق فکرش را واداشت که “اینبار مکر دیگری را در کار کنند” و آن تأئید صلاحیت مسعود پزشکیان به عنوان گزینۀ “اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری است.”
آنچه به گفتۀ ابوالفضل قدیانی استبداد دینی را به این “مکر جدید” واداشته “تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، تغییر آتی در صحنۀ بینالمللی و امکان خیزش مجدد جنبش زن، زندگی، آزادی” است. به گفتۀ قدیانی در چنین شرایطی حتا روی کار آمدن یک دولت باصصلاح اصلاح طلب به سود علی خامنهای است زیرا، او مجدداً با پنهان کردن خود پشت چنین دولتی هزینۀ تمام بحرانها به ویژه بحرانهای حاد معیشتی را به گردن دولت اصلاح طلب خواهد انداخت و با “متحد کردن جریان حامی استبداد در حمله و کارشکنی علیه دولت از غیرقابل مهار شدن شکاف در میان حامیان حکومت…جلوگیری خواهد کرد.” قدیانی گفته است که گذشتن ناگهانی مسعود پزشکیان “از سد سدید نظارت استصوابی” تصادفی نیست. او تأکید کرده است که “در این ساختار استبدادی، اگر به فرض بعید اجازه داده شود که مسعود پزشکیان از صندوقهای رأی بیرون بیاید و او نیز ناگهان و برخلاف نشانههای فعلی، قصد کند که تغییرات جدّی در مدیریت کشور ایجاد کند، حاکمیت موازی دستبهکار میشود و با بحرانآفرینی و مختل کردن کارویژههای دولت، عملاً اجازه بهبود احوال ملک و ملت را نمیدهد.”