به گزارش کولبرنیوز/شریفه محمدی از فعالین مدنی و کارگری رشت در تاریخ چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲ دستگیر شد و به مدت چند ماه درسلول انفرادی نگه داشته شد. هنگام بازداشت، اتهام او “فعاليت تبليغی عليه نظام” اعلام شد. اتهامی كه به دلايل واهی پس از مدتي به اتهام سنگين “بغی” تغيير يافت. شريفه محمدی برای مدت طولانی تحت فشارهای جسمی و روانی شديد برای اخذ اعترافاتی عليه خود بود. او تا مدت‌ها از ملاقات با خانواده‌ی خود، به ويژه فرزندش محروم بوده و برای مدت طولانی اجازه تماس تلفنی با خانواده را نداشته است، از سوی دیگر فشارهای روحی و روانی و شکنجه های فیزیکی مكرر ، از سوی اداره اطلاعات به حدی بود ،که مسئولين زندان مجبور به اعتراض نسبت به ضرب و شتم او توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه شدند. پس از اعتراض مسئولين زندان، ایشان امكان ثبت شكايت را پيدا كرده و اکنون مشخص گردیده که در این مدت حداقل دو بار به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. اتهام نامبرده “عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آن را وابسته به کومه‌له اعلام کرده‌اند!!!
در حالی که با یک سرچ ساده در اینترنت، تاریخچه و فعالیت‌های کمیته هماهنگی در دسترس همگان قرار می‌گیرد و رویکرد مستقل آن را با ده‌ها و صدها سند و مدرک آشکار می‌سازد. این خود حقیقتی است که تمامی فعالیت‌های کمیته هماهنگی در طول سال‌های فعالیت آن به وضوح نشان از رویکرد مستقل و کارگری این کمیته داشته و در هیچ دوره‌ای وابسته به هیچ گروه، سازمان و یا حزبی نبوده است.
با این همه آنچه پرونده شریفه محمدی را بسیار نگران‌کننده می‌کند، اتهام “بغی” است که به ایشان زده‌اند. این اولین بار است که افراد فعال در کمیته هماهنگی از آغاز تشکیل آن در سال ۱۳۸۳ با چنین اتهام سنگین و عجیب و غریبی مواجه شده‌اند. بر اساس شنیده‌ها، وزارت اطلاعات چنان در محکوم کردن خانم محمدی تعجیل به خرج داده که به صورت شتابزده، حتی بدون این که هیچ اقرار و یا اعترافی در این خصوص در پرونده وجود داشته باشد به صرف عضویت، آن هم در دوره‌ای کوتاه مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ بدون هیچ سند و مدرکی به او اتهام عضویت در کومه‌له زده است و از آن قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی “بغی” را استنتاج کرده است که می‌تواند خانم محمدی را با مجازاتی شدید مواجه سازد. به نظر می‌رسد این شیوه جدید اداره اطلاعات برای برخورد با فعالین مستقل کارگری و اجتماعی است که با طرح چنین اتهامات واهی و مضحک و پرونده‌سازی‌هایی از این دست، سعی در خاموش کردن هر نوع فعالیت مدنی و اجتماعی از جمله معلمان، زنان و فعالین کارگری در گیلان دارند. شیوه برخورد هم در ماه‌های اخیر بسیار مشابه بوده و ابتدائاً اقدام به دستگیری و ضبط وسایل الکترونیکی افراد نموده و با بازیابی اطلاعات آن‌ها اقدام به طرح اتهامات سنگین امنیتی می‌کنند و با توافق با دادگستری گیلان و ایجاد شعب تخصصی، پرونده‌های امنیتی را به این شعب بازپرسی ارجاع و پس از آن عمدتاً به شعبه سوم دادگاه انقلاب ارسال می‌کنند و در صورت اعتراض نیز همه این پرونده‌ها با مسیر واحد به قاضی سخت‌گیر و وابسته‌ای در دادگاه تجدیدنظر منتهی می‌شود تا هر رایی را که بخواهند، بدون هیچ‌گونه سند و مدرکی به متهمان کارگری و سیاسی و فعالین اجتماعی تحمیل کنند.
این پرونده‌سازی‌های خطرناک علیه فعالین علنی و مستقل گیلان بعد از جنبش انقلابی ژینا و نقش پُررنگ مردم این استان در اعتراضات سال ۱۴۰۱ به صورت کاملاً هدفمند با سناریویی حساب شده در حال پیاده‌سازی است. نمونه آن احکامی بود که اخیراً علیه یازده فعال حقوق زنان گیلان صادر و عیناً در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. به هر شکل آنچه مسلم است باید علیه چنین برخوردهای امنیتی و بغایت ظالمانه، به هر شیوه و با هر امکانی ایستادگی کرد و علیه آن به افشاگری پرداخت.