ذر حالی که جهان به سمت مبارزه با کودک همسری و برابری حقوق زنان به پیش می رود. گروهی از نمایندگان شیعه در پارلمان عراق، طرحی برای اصلاح ماده ۱۸۸ قانون وضعیت شخصی که در سال ۱۹۵۹ تصویب شده بود، به پارلمان ارائه دادند. این اصلاحات، حقوق حضانت مادران را لغو کرده و ازدواج کودکان ۹ ساله را مجاز خواهد کرد.
ذر این رابطه، نمایندگان کرد پارلمان عراق اعلام کردند که تغییرات پیشنهادی در قانون وضعیت شخصی، خطری بزرگ برای خانواده و جامعه به همراه دارد و این تغییرات، محتوای مذهبی و فرقه‌ای به قوانین می‌بخشند.
این طرح که در ۴ جولای به پارلمان ارائه شده بود، به دلیل اعتراضات به تاریخ دیگری موکول شد، اما همچنان احتمال تصویب آن وجود دارد.
از سوی دیگر، اعتراضات گسترده‌ای از سوی زنان و سایر اقشار جامعه نسبت به این تغییرات پیشنهادی ادامه دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این قانون، حقوق زنان و کودکان را نقض خواهد کرد.
ایجاد مشکلات جدی
چرو حمه شریف، نماینده اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، اظهار داشت که تغییرات پیشنهادی در قانون وضعیت شخصی می‌تواند مشکلات جدی به وجود آورد و افزود: «ما به عنوان نمایندگان کرد متفق‌القول هستیم که این طرح نباید در پارلمان تصویب شود، زیرا محتوای آن منجر به توسعه مشکلات و تناقضات جدی در جامعه خواهد شد».
تغییرات دارای محتوای فرقه‌ای هستند
مثنی امین، نماینده حزب اتحاد اسلامی کردستان نیز تأکید کرد که آنها به هیچ وجه این تغییرات را تأیید نخواهند کرد زیرا این تغییرات به قوانین محتوای فرقه‌ای می‌بخشند.
او گفت: «ما خواهان تغییراتی هستیم که بر اساس اصول و معیارهای شریعت و ارزش‌های ملی ما باشد. این تغییرات باید بر اساس نیازها انجام شود. این طرح حاوی فرقه‌گرایی است و در صورت تصویب، عراق را به سوی آشوب خواهد کشاند».
وی در پایان خاطرنشان کرد که عراق به یک قانون اساسی مدنی نیاز دارد که حقوق و منافع تمامی اقشار را در نظر بگیرد.
