شبکه قاچاق نفت کوره ایران در عراق

یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره که به گفته برخی کارشناسان حداقل یک میلیارد دلار در سال برای ایران و نیروهای نیابتی آن درآمد ایجاد می‌کند، از زمان روی کار آمدن محمد شیاع السودانی به عنوان نخست‌وزیر عراق در سال ۲۰۲۲ رونق گرفته است. این اطلاعات را پنج منبع آگاه به رویترز اعلام کرده‌اند.

این عملیات از سیاست دولتی بهره می‌برد که در چارچوب آن عراق نفت کوره را با قیمت‌های بسیار یارانه‌ای به کارخانه‌های تولید آسفالت تخصیص می‌دهد. بر اساس اظهارات این پنج نفر و سه گزارش اطلاعاتی غربی (دو گزارش از اوت امسال و یک گزارش بدون تاریخ)، این شبکه شامل شرکت‌ها، گروه‌ها و افرادی در عراق، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

طبق این طرح، ماهانه حدود ۵۰۰,۰۰۰ تا ۷۵۰,۰۰۰ تن متریک نفت کوره سنگین (HFO)، از جمله نفت کوره با گوگرد بالا (HSFO)، معادل ۳.۴ میلیون تا ۵ میلیون بشکه نفت، از کارخانه‌ها منحرف شده و عمدتاً به آسیا صادر می‌شود. این اطلاعات را دو منبع اعلام کردند.

ابعاد گسترده قاچاق نفت کوره از زمان روی کار آمدن السودانی و مشارکت نهادهای مختلف در عراق در این تجارت غیرقانونی تا پیش از این گزارش نشده بود.

مقامات ایرانی و عراقی به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر درباره این یافته‌ها پاسخی ندادند.

ایران، عراق را به‌عنوان یک “رگ حیاتی اقتصادی” می‌بیند و از طریق شبه‌نظامیان شیعه قدرتمند و احزاب سیاسی تحت حمایت خود، نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی در این کشور دارد. ایران همچنین از طریق صادرات، ارز خارجی از عراق به دست می‌آورد و از سیستم بانکی این کشور برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده استفاده می‌کند.

در حالی که بغداد برای سال‌ها نقش متحد هر دو کشور واشنگتن و تهران را به‌طور ظریف بازی کرده است، انتظار می‌رود با توجه به سیاست‌های سختگیرانه دونالد ترامپ در قبال ایران، تلاش‌های این کشور برای دور زدن تحریم‌ها و فعالیت‌هایش در عراق تحت نظارت بیشتری قرار گیرد.

نفت کوره از عراق دو مسیر اصلی که خارج می‌شود: یکی شامل مخلوط کردن آن با محصولات مشابه از ایران و معرفی آن به‌عنوان نفت خالص عراقی است که به ایران کمک می‌کند تحریم‌های سخت انرژی ایالات متحده را دور بزند. این اطلاعات توسط پنج منبع که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، ارائه شده است.

مسیر دیگر شامل صادرات نفت کوره تخصیص‌یافته برای برنامه یارانه‌ای با استفاده از اسناد جعلی برای مخفی کردن منشأ آن است.

ایران از مسیر اول به‌طور مستقیم سود می‌برد. نفت کوره ایرانی معمولاً به دلیل تحریم‌ها با تخفیف فروخته می‌شود، اما اگر به‌عنوان نفت عراقی معرفی شود، می‌تواند با قیمت بالاتری فروخته شود. در همین حال، مسیر دوم به سود شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق است که کنترل این طرح قاچاق را در دست دارند.

سه منبع میزان درآمد حاصل از هر دو مسیر را بر اساس فرضیات درباره حجم معاملات و قیمت‌های نسبی تخمین زدند. برآوردهای آن‌ها از یک میلیارد دلار در سال تا بیش از سه میلیارد دلار متغیر بود.

این تجارت غیرقانونی ممکن است نهادها و مقامات عراقی را با خطر تحریم‌های ایالات متحده مواجه سازد، چراکه آن‌ها به ایران کمک می‌کنند. برخی مقامات عراقی نگران هستند که دولت ترامپ ممکن است آن‌ها را هدف قرار دهد.

با این حال، رهبران سیاسی عراق برای حفظ قدرت خود به‌شدت به حمایت گروه‌های شیعه قدرتمند تحت حمایت ایران وابسته هستند، که این امر مهار فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق نفت کوره را برای آن‌ها دشوار می‌کند.

دفتر السودانی به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این تجارت، خطر تحریم‌ها یا تلاش‌های دولت برای محدود کردن این کسب‌وکار پاسخی نداد.

تحت نظر واشنگتن

قاچاق پرسود نفت کوره و ارتباط آن با ایران و افرادی که تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند، از قبل در رادار واشنگتن قرار داشته است. به گفته یکی از منابع، این موضوع در گفت‌وگوهای مقامات آمریکایی با السودانی هنگام بازدید نخست‌وزیر عراق از ایالات متحده در ماه سپتامبر مطرح شد.

در پاسخ به سؤال رویترز درباره این‌که آیا قاچاق مورد بحث قرار گرفته است یا خیر، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا گفت: «در حالی که درباره گفت‌وگوهای خاص اظهارنظر نمی‌کنیم، می‌توانیم تأیید کنیم که وزارتخانه نگرانی‌های خود را در مورد آسیب‌های تجارت غیرقانونی و حمایت خود از عرضه شفاف نفت به بازار، با همتایان عراقی‌مان مطرح کرده است.»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به سؤالات درباره تجارت نفت کوره یا خطر تحریم‌ها برای نهادها و مقامات عراقی پاسخی نداد.

تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران عمدتاً در پاسخ به برنامه هسته‌ای این کشور و حمایت از گروه‌هایی در سراسر خاورمیانه است که ایالات متحده آن‌ها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، از جمله حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن.

در حالی که واشنگتن به مقامات عراقی فشار آورده است تا فعالیت‌هایی را که به نفع ایران هستند سرکوب کنند، نفوذ تهران در عراق بسیار عمیق است.

نقش گروه عصائب اهل الحق (AAH)

در مرکز عملیات قاچاق، گروه شیعه عراقی «عصائب اهل الحق» (AAH) قرار دارد؛ یک نیروی شبه‌نظامی و حزب سیاسی که از حامیان اولیه السودانی بود و یکی از اعضای کلیدی بلوکی به‌شمار می‌رود که او را برای نخست‌وزیری معرفی کرد. این اطلاعات توسط پنج منبع آگاه و سه گزارش اطلاعاتی ارائه شده است.

یافته‌های این گزارش‌ها که توسط رویترز مشاهده شده، بر اساس منابع گسترده‌ای در عراق و ادارات دولتی آن است که هویت آن‌ها فاش نشده است.

دفتر السودانی، گروه عصائب اهل الحق و رهبر آن قیس الخزعلی به سؤالات رویترز پاسخی ندادند.

عصائب اهل الحق که تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارد، در سال ۲۰۱۸ به ساختار امنیتی عراق پیوست و اکنون ۱۶ نماینده در پارلمان این کشور دارد.

خزعلی در سال ۲۰۱۹ به دلیل نقش ادعایی این گروه در نقض جدی حقوق بشر، از جمله کشتار معترضان عراقی در همان سال و سایر خشونت‌ها، توسط واشنگتن تحریم شد. این خشونت‌ها شامل حمله‌ای در سال ۲۰۰۷ بود که منجر به کشته شدن پنج سرباز آمریکایی شد.

خزعلی این تحریم‌ها را به سخره گرفت و دو روز بعد در ویدیویی که در شبکه X منتشر کرد، با طعنه گفت که از این‌که واشنگتن تا این حد دیر او را تحریم کرده، شخصاً ناراحت است.

روش کار

اگرچه قاچاق نفت کوره پیش از روی کار آمدن السودانی در اکتبر ۲۰۲۲ وجود داشت، اما به گفته پنج منبع، این فعالیت از زمان تصدی او پیچیده‌تر و سازمان‌یافته‌تر شده است.

صادرات نفت کوره عراق در مسیر رسیدن به رکوردی بی‌سابقه بالای ۱۸ میلیون تن در سال جاری است، بر اساس داده‌های منابع صنعتی و ردیابی کشتی‌ها، که بیش از دو برابر صادرات در سال ۲۰۲۱ است.

بر اساس گفته‌های پنج منبع و گزارش‌های اطلاعاتی، برخی از کارخانه‌های تولید آسفالت در این شبکه، برای ایجاد مازاد نفت کوره جهت صادرات، نیاز خود را هنگام درخواست تخصیص رسمی نفت کوره بیش از حد واقعی اعلام می‌کنند. برخی دیگر از کارخانه‌ها فقط روی کاغذ وجود دارند، به این معنی که تمام تخصیص‌های آن‌ها می‌تواند برای صادرات منحرف شود.

در مرکز این طرح، شرکت دولتی صنایع معدنی قرار دارد که کارخانه‌های تولید آسفالت را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی اداره می‌کند. به گفته منابع، این شرکت در ابتدا برای تقویت صنایع محلی مانند تولید فلوکوت (نوعی ماده ضدآب‌کننده آسفالت در ساخت‌وساز) تأسیس شده بود.

یکی از گزارش‌های اطلاعاتی غربی اشاره کرده است که این شرکت دولتی در دوره السودانی تحت کنترل شدید گروه عصائب اهل الحق قرار گرفته و برای صادرات مقادیر زیادی نفت کوره با گوگرد بالا (HSFO) استفاده می‌شود. به گفته این گزارش، کارخانه صنایع آسفالت الثاغر، یکی از پروژه‌های این شرکت دولتی، توسط عصائب اهل الحق به‌عنوان مکانی برای ذخیره نفت کوره استفاده می‌شود.

برخی از کارخانه‌هایی که ظاهراً در این فعالیت دخیل هستند، تحت کنترل عصائب اهل الحق یا کتائب حزب‌الله قرار دارند. کتائب حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی عراقی دیگر است که توسط سپاه پاسداران ایران حمایت می‌شود و واشنگتن آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده است.

شرکت دولتی صنایع معدنی، کارخانه الثاغر و کتائب حزب‌الله به درخواست‌های مفصل برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

تلاش برای مقابله با قاچاق

در تلاش قبلی برای سرکوب این تجارت، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین عراق، دستور بازنگری در ظرفیت واقعی عملیاتی کارخانه‌های تولید آسفالت را صادر کرد، تخصیص نفت کوره به آن‌ها را کاهش داد و قیمت سوخت یارانه‌ای را از ۷۰ دلار به ۲۲۰ دلار در هر تن افزایش داد. این اطلاعات را دو منبع و گزارش‌های اطلاعاتی ارائه کردند.

رویترز نتوانست مشخص کند که چه عاملی موجب این اقدامات شد.

در ژانویه ۲۰۲۳، چند ماه پس از به قدرت رسیدن السودانی، قیمت سوخت به ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در هر تن کاهش یافت؛ قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار که برای صادرات بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود. هرچه قیمت سوخت یارانه‌ای پایین‌تر باشد، سود جنبی حاصل از صادرات آن در بازارهای بین‌المللی بیشتر است.

دولت السودانی همچنین مجوزهای مربوط به کارخانه‌های تولید آسفالت را گسترش داد و ۳۷ پروژه جدید را شامل کرد، که تقریباً باعث دو برابر شدن این صنعت به‌صورت ناگهانی شد. به گفته یکی از منابع، برخی از این پروژه‌ها ساختگی بودند و صرفاً برای دریافت تخصیص نفت کوره جهت صادرات طراحی شده بودند.

تخصیص نفت کوره توسط دفتر نخست‌وزیر از طریق فرماندهی ملی عملیات (PM-NOC) تعیین می‌شود.

شرکت محصولات و توزیع نفت (OPDC) سپس وظیفه پردازش درخواست‌های حمل سوخت، شامل شماره خودروها، حجم و مشخصات بار، و اطلاعات شناسایی هر راننده و کامیون را بر عهده دارد.

حرکت سوخت توسط PM-NOC بررسی و با یادداشت‌هایی تأیید می‌شود که به کامیون‌ها اجازه عبور از ایستگاه‌های بازرسی تحت نظارت پلیس نفت عراق را می‌دهد. این اطلاعات توسط سه منبع اعلام شد.

PM-NOC، OPDC و شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (SOMO)، که مسئول صادرات نفت کوره عراقی است، به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی ندادند.

مخلوط با سوخت ایرانی

پس از انحراف سوخت از کارخانه‌ها، نفت کوره از دو مسیر منتقل می‌شود که هر دو شامل استفاده از اسناد جعلی هستند.

بخشی از نفت کوره عراقی مستقیماً از بنادر جنوبی عراق صادر می‌شود و اسناد جعلی آن را به‌عنوان محصولات دیگری مانند باقی‌مانده وکیوم یا فلوکوت معرفی می‌کنند. این‌ها محصولات جانبی پالایش هستند که به‌طور قانونی قابل حمل‌اند.

شرکت دولتی معدن که مالک شبکه‌ای از تأسیسات مخلوط کردن نفت کوره سنگین در سراسر عراق است، مجاز به حمل و نقل نفت کوره بین این تأسیسات و صادرات فلوکوت است. این اطلاعات در یکی از گزارش‌های اطلاعاتی ذکر شده است.

مسیر دوم شامل مخلوط کردن نفت کوره قاچاق با نفت مشابه ایرانی است و با استفاده از اسناد جعلی به‌عنوان نفت خالص عراقی معرفی می‌شود، تا به ایران کمک کند تحریم‌های سخت انرژی غرب را دور بزند.

شهر جنوبی بصره به مرکز عملیات اختلاط تبدیل شده و بنادر خور الزبیر و ام‌قصر نقاط کلیدی برای صادرات نفت قاچاق هستند. این اطلاعات توسط پنج منبع ارائه شده است.

رویترز نتوانست مشخص کند که آیا مقامات بندری از این عملیات قاچاق اطلاع داشتند یا خیر.

اختلاط توسط مهندسان عراقی، معمولاً در جریان انتقال از کشتی به کشتی انجام می‌شود و سپس نفت کوره به مشتریانی عمدتاً در آسیا ارسال می‌شود. این اطلاعات در دو گزارش اطلاعاتی آمده است.

شباهت میان درجه‌های نفت کوره عراقی و ایرانی انجام این عملیات را تسهیل می‌کند و به گفته یکی از منابع، تعیین علمی اختلاط پس از انجام آن دشوار است.

مقامات بندری عراق به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخی ندادند.

تغییرات قیمت و تخصیص‌ها

در ماه ژوئیه، دولت السودانی قیمت نفت کوره یارانه‌ای را به ۳۶۹ دلار در هر تن افزایش داد، کاهش تخصیص به کارخانه‌های تولید آسفالت به حدود ۶۰ درصد ظرفیت آن‌ها را توصیه کرد و همچنین دستور بازنگری در ظرفیت واقعی آن‌ها را صادر کرد.

رویترز نتوانست مشخص کند که چرا دولت این بازنگری را آغاز کرد یا نتیجه آن چه بود. سه منبع گفتند که این اقدام تلاش دولت برای فاصله گرفتن از عملیات قاچاق بود.

نمایندگان السودانی به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

از ماه اوت، قیمت‌های یارانه‌ای به تدریج کاهش یافته و اکنون به ۲۲۸ تا ۲۶۸ دلار در هر تن رسیده است.