تیراندازی مرگبار روز دوشنبه (۴ اسفند) به سوی سوخت‌بران، و اعتراضات روز بعد از آن، خشمی کم‌سابقه را در سیستان و بلوچستان برانگیخته است، خشمی که از یک سو از شکست برنامه‌های توسعه اقتصادی این منطقه پرده بر می‌دارد و از سوی دیگر وضعیت امنیتی در مناطق بلوچ‌نشین را برجسته می‌کند.
محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است که حادثه روز دوشنبه “دو کشته و شش زخمی” برجای گذاشته است. اما نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سیستان و بلوچستان می‌گویند تیراندازی روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی به سوی رانندگان و سوخت‌بران در منطقه مرزی سراوان تاکنون دستکم “۱۰نفر کشته و ۵ نفر زخمی” برجا گذاشته است. اما برخی از منابع محلی می‌گویند “ده‌ها” نفر در این حادثه کشته شده‌اند.
گزارش‌هایی هم از بازداشت شماری از معترضانی تجمع امروز (سه‌شنبه) در سراوان منتشر شده است.
وضیعت در استان سیستان و بلوچستان که یکی از محرومترین استانهای ایران است به یک روایت، به بعد و قبل از “واقعه تاسوکی” تقسیم می‌شود.
حدود ۱۵ سال پیش، اعضای گروه “جندالله” که ملبس به اونیفورم پلیس بودند، حدود ساعت ۹ شب در محور زابل- زاهدان در نزدیکی پاسگاه تاسوکی، با برپا کردن ایست بازرسی، به شش خودرو عبوری حمله کردند و ۲۲ تن را کشتند و شمار دیگری را به گروگان گرفتند. چندین مسئول حکومتی از جمله مسئول حراست فرمانداری و مسئول حراست امور آب زاهدان، یکی از روحانیون دفتر رهبر ایران در استان جزو کشته شدگان بودند. در این واقعه فرماندار زاهدان و معاونش نیز زخمی شدند. پس از این واقعه بی‌سابقه و خبرساز، سیستان بلوچستان، عملا در یک وضعیت اضطراری دائمی فرو رفت.
از آن زمان تا کنون، سیستان و بلوچستان، برای حکومت ایران محل اجرای طرح‌های گوناگون “اقتصادی و امنیتی است” تا کنترل دولت مرکزی را تثبیت کند. برای بومیان منطقه اما ایجاد پایگاه نظامی و اجرای طرح‌های اقتصادی، عمدتا اسباب نارضایتی بوده است.
تازه‌ترین مورد از اختلاف شهروندان استان با حکومت، در نهایت در تازه ترین مورد آن به تیراندازی به سوی سوخت‌بران معترضی انجامید که برای چند روز پشت گذرگاه‌های مرزی سراوان گیر افتاده بودند و اجازه عبورشان صادر نمی‌شد.
طرح رزاق
جدای از تعداد کشته شدگان و مجرحان این تیراندازی و اعتراض، این درگیری خونین در واقع از یکی از آخرین برنامه اقتصادی دولت در سیستان و بلوچستان پرده برداشته است: “طرح رزاق”.
در استان محروم سیستان و بلوچستان، معیشت روزانه صدها هزار نفر با “سوخت‌بری” گره خورده است. حکومت مرکزی اما این کسب و کار را “قاچاق” می‌خواند- چنانچه “کولبری” در مناطق کردنشین به رسمیت شاخته نمی‌شود. اما سوخت‌بری هم مانند کولبری برای ساکنان بومی منطقه “آخرین راه ارتزاق” است.
مقامات استان اخیرا طرح اقتصادی “رزاق” را به تصویب رسانده که هدفش به گفته مقامات ایجاد جایگاه‌های رسمی فروش سوخت است. دولت می‌گوید این طرح هم جلوی “قاچاق ثروت ملی” را می‌گیرد و هم برای مرزنشینان “سود‌آور” است.
اما عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالان بلوچ، می‌گوید “این طرح فقط مشمول ساکنانی می‌شود که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می‌کنند، در حالی که سوخت‌بری کسب و کار فراگیر ساکنان استان است”.
به گفته آقای عارف “در حقیقت سپاه پاسدران می‌خواهد فروش سوخت را به طور انحصاری در دست بگیرد و از این طریق تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و سوخت را به طور غیرقانونی به پاکستان بفروشد”.
در سال‌های اخیر سپاه پاسداران مسئولیت امنیت مرزهای این منطقه را بر عهده گرفته و با دیگر نیروهای نظامی و امنیتی ایران قرارگاهی مشترک در سیستان و بلوچستان برپا کرده است.
اجرای طرح رزاق، و عدم اعتماد فعالان و ساکنان استان به دولت مرکزی، تنها منحصر به همین یک طرح نیست.
توسعه سواحل مکران: نگرانی از جابه‌جایی بومیان بلوچ
در سال‌های اخیر دولت پروژه‌های بزرگتری را در استان کلنگ زده است که یکی از بزرگترین آنها “طرح توسعه سواحل مکران” است.
سواحل مکران در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان که در طول دریای عمان گسترده شده است، سکونت‌گاه اقلیت بلوچ که اکثریت سنی هستند، است.
دولت می‌گوید هدف “طرح توسعه سواحل مکران” استفاده از “ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی” این جغرافیا و و رونق بنادر است، اما بلوچ‌های بومی منطقه می‌گویند در قدم اول آنها ناچار شده‌اند زمین‌هاشان را به دولت واگذار کنند و از منطقه بروند.
این جابه‌جایی جمعیت یکی از نگرانی‌های اصلی اقلیتی است که هم از تبعیض‌ها ناراضی‌اند و هم در مدیریت منطقه خودشان نقش چندانی ندارند.
عبدالله عارف می‌گوید شهروندان نگرانند که مانند منطقه آزاد چابهار، بلوچ‌ها باز هم ناچار به ترک سرزمین و خانه‌شان شوند و در نهایت، نظامیان و افراد مورد اعتماد حکومت جای آنها را بگیرند..
نه چندان دور از سواحل سیستان و بلوچستان، جزیره ابوموسی اکنون چنین آرایشی دارد، عملا خالی از جمعیت بومی با ساکنانی نظامی.
این جابه‌جایی جمعیت اما مختص اجرای طرح‌های اقتصادی نیست، در مناطق بیابانی، بحران محیط زیست از جمله خشکسالی و کمبود آب، بسیاری از روستاهای استان را خالی از سکنه کرده است.
در عین حال، گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در سال ۲۰۰۸ نیز نشان می‌دهد نگرانی از خلع ید از سرزمین‌های آبا و اجدادی، عرضه مشوقها برای کوچ کردن به نقاط دیگر بیش از دو دهه است که ادامه دارد، به ویژه پس از شورش‌های سال ۱۳۷۲ زاهدان که پس از تخریب یک مسجد سنی در مشهد روی داد.
علاوه بر این، شکل دادن به مناطق اقتصادی و مهیا ساختن شرایط برای تجارت بین‌المللی از جمله برای حضور هند در منطقه آزاد چابهار، نیازمند تامین “امنیت” است. اما در عمل، به نظر می‌رسد بین دولت مرکزی و اقلیت بلوچ و سنی بر سر مفهوم امنیت تفاهم وجود ندارند.
نظامی‌گری در منطقه؛ وضعیت اضطراری دائمی
پس از واقعه تاسوکی اوضاع در سیستان بلوچستان هرگزی به حالت سابق بازنگشت. در آن زمان، حس غافلگیری و بهت‌زدگی در واکنش مقام‌های وقت مشهود بود.
به ویژه آنکه از آخرین شورش‌های داخلی در ایران سال‌ها گذشته بود. اما در سیستان بلوچستان عملا سلسله درگیری‌های گروه‌های ناراضی سنی تازه آغاز شده بود.
بدین ترتیب عملا از میانه دهه هشتاد حکومت استان را در یک وضعیت آماده باش دائمی قرار داد و به مرور مدیریت امنیتی مرزهای جنوب شرق کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرد. در این سال‌ها حکومت به طور دائم مشغول برگزاری رزمایش بود.
در حالی که در اوایل دهه هفتاد، سیستان و بلوچستان عملا با دخالت لشکر ۴۱ ثارالله استان کرمان به فرماندهی قاسم سلیمانی کنترل می‌شد، در دهه هشتاد و نود، حکومت هر چند سال یکبار قرارگاهی تازه‌ای در خود استان تاسیس می‌کرد.
از جمله نیروهای مرصاد که اواسط دهه هفتاد شمسی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در کرمان تشکیل شده بود، به مرور به یک واحد عملیاتی مشترک نیروهای مختلف امنیتی تغییر شکل داد و به پایگاهی در نزدیکی زاهدان منتقل شد.
علاوه بر نیروهای مرصاد، قرارگاه نظامی رسول اکرم در زاهدان نیز ماموریت یافت تا پلیس، ارتش و سایر نهادهای امنیتی را هماهنگ کند. قرارگاهی نظامی که به گفته مقام‌های نیروهای مسلح ایران ماموریتی “فرا نظامی و فرا ملی” داشت.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز نقشی ویژه بازی می‌کرد.
به مرور قرارگاه‌های نظامی عملا نقشی مرکزی در مدیریت استان در دست گرفتند.
در واقع استفاده از قوای نظامی، اصلی‌ترین پاسخ حکومت ایران به نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی بود.
این حضور چشمگیر نظامیان ایرانی در سیستان بلوچستان همزمان شده بود با حضور نظامیان خارجی در کشورهای منطقه و به طور خاص آمریکا در افغانستان.
موضوعی که عملا بدبینی و حساسیت حکومت ایران را تشدید کرد و نهایتا به سخت‌گیری بیشتری علیه فعالیت‌های مذهبی اقلیت بلوچ و سنی ایران منجر شد.
بدین ترتیب، عملا، به گفته بسیاری از ناظران حضور و مداخله مستقیم سپاه پاسداران در واکنش به اعتراضات شهروندان بلوچ و سنی، عملا سبب تشدید بحران شد، به نحوی که تجمعات مدنی یا صنفی و اقتصادی استان به آسانی می‌تواند پاسخی نظامی در پی داشته باشد که بالقوه در عمل، چنین رویکردی تفاوتی عمده با اعتراضات مناطق مرکزی ایران دارد و می‌تواند بیش از پیش به نارضایتی و تبعیض‌های ملی و مذهبی دامن بزند.