وزارت خارجه طالبان «بازدید هیات فنی» ایران از ایستگاه آب دهراوود در ولایت ارزگان را تایید کرده و گفته است که هیات ایرانی دریافته که کم آبی در افغانستان «وضعیت واقعا تکان‌دهنده» دارد.
این در حالی است که پیش‌تر حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئيس جمهور ایران و سرپرست سفارت این کشور در کابل با اعلام اینکه «کارشناسان ایرانی از سرچشمه‌های هیرمند در افغانستان بازدید کردند،» افزوده که «هیات فنی ما در حال حاضر در کابل است بازدید انجام شده و به زودی گزارش آن به دست ما می‌رسد.»
اعلامیه طالبان اما به ارزیابی این هیات در تایید موضع پیشین مقام‌های طالبان آورده است: «هیئت ایرانی بعد از مشاهده و اندازه‌گیری جریان آب در دستگاه آب شناسی دهراود، سال جاری آبی را از اثر خشکسالی‌های مدهش ناشی از پدیده جهانی تغییر اقلیم، به تداوم سال‌های گذشته، به‌مراتب کمتر از سال نورمال آبی ارزیابی نمودند. روزی که هیات ایرانی آب را در دستگاه دهراود اندازه‌گیری نمود، جریان آب کمتر از هفت متر مکعب فی‌ثانیه بود که این وضعیت واقعا تکان دهنده است.»
نماینده ایران هدف سفر هیات ایرانی را «راستی آزمایی» ادعای طالبان مبنی بر «کمبود آب» دانسته و گفته است که «طبق معاهده، ما می‌توانیم به ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب تشکیک و ادعا را راستی‌آزمایی کنیم.»
طالبان می‌گوید در جریان این بازدید روشن شده که رودخانه «هلمند دارای حداقل جریان آب بوده و معاونین آن مانند ارغنداب، موسی قلعه، ارغستان و ترنک بشکل کامل خشکیده‌اند و تنها در حالات سیلابی، آب در آن‌ها جریان می‌یابد که در این صورت رسیدن آب دریای هلمند به ساحه دلتا بسیار مشکل گردیده است. همچنان براساس تحلیل آمار و ارقام جریان آب، به وضاحت می‌توان دریافت که هیچ نوع فعل و اراده انسانی در عدم تامین حقابه ایران دخیل نیست بلکه حالت مجبره باعث این امر گردیده است.»
نماینده ویژه آقای رئيسی افزوده که «اولین بار است که متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجش‌آب در منطقه دهراوود بازدید می‌کنند.»
او در اواخر خرداد/جوزا ماه نیز وعده این بازدید را داده بود.
وزارت خارجه طالبان تاکید کرده است که «متعهد است در قول و عمل» که آب را «برای مردم خویش و ساکنان سیستان ایران برساند، «در صورت بارندگی و مساعد شدن شرایط مطلوب، حقابه» را تامین خواهد کرد.
مقام‌های ایران هنوز جزئیاتی از ارزیابی خود از این بازدید ارائه نکرده‌اند.
ایستگاه آب‌سنجی دهراوود در بالا دست بند کجکی است که میزان آب وارد شده به رودخانه هیرمند را محاسبه می‌کند. این محاسبه نشان می‌دهد که امسال پرآب یا کم‌آب بوده است.
پیش‌تر هم آقای قمی گفته بود: «بر اساس این معاهده باید در سال‌های نرمال آبی ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب وارد کشورمان شود، در معاهده هم آمده که اگر اعلام شد امسال سال عادی آبی نیست در چارچوب معاهده بند پنجم اعلام می‌کند که اگر طرف ایران نسبت به این موضوع نکته داشت که اطلاعاتی که داده می‌شود مثلا ما باید این را بیاییم و بر اساس معاهده بازدید انجام دهیم.»
اما امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، بیانیه‌ای را در حضور مقام‌های ارشد طالبان، قرائت کرد و گفت: «روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نیمروز رفت‌وآمد دارند و «می‌بینند که یک قطره آب هم در نیمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می‌برند.»
آقای متقی تاکید کرد که «در بند کمال خان دیده می‌شود که هیچ آب نیست.»
او افزود که فاصله بند کجکی تا سیستان حدود ۶۰۰ کیلومتر است و از طرفی این مسیر ریگستانی و مسیرها تشنه و بدون آب است و «آب کم در مسیر راه جذب زمین می‌شود یا هم تبخیر.»
معاهده آب ۱۳۵۱ در این زمینه چه می‌گوید؟
معاهده حقابه ایران از رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت شاهنشاهی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده و ۲ پروتکل ضمیمه در ۲۲ اسفند/حوت ۱۳۵۱ برابر با ۱۳ مارچ/مارس ۱۹۷۳ به امضای نخست وزیران وقت دو کشور رسید و پس از تصویب پارلمان‌های دو کشور و امضای شاهان در کابل و تهران جنبه اجرایی گرفت.
ماده اول معاهده آب می‌گوید: «د- دستگاه آب‌شناسی دهراوود صرفاً به عنوان (محضاً بحیث) شاخص محاسبه جریان – به این منظور که آیا آن جریان یک سال نرمال را تشکیل می‌دهد یا نمی‌دهد (نی) – شناخته شده است.»
در ماده دوم نیز آمده است: «مجموع مقدار آبی که از رود هیرمند (هلمند) در سال نرمال آب و یا سال مافوق نرمال از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود، منحصر است به متوسط (اوسط) جریان ۲۲ متر مکعب در ثانیه.»
همچنین در معاهده تاکید شده که «ماده پنجم – افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند)، که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده است، بعضاً یا کلاً محروم سازد.»
همچنین در مورد حل اختلافات نیز یک پروتکل جداگانه در معاهده تنظیم شده است.
«ماده نهم – در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک – ثانیاً از طریق صرف مساعی‌جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.»