کوردانه: محمدرضا اسکندری: صدور حکم جلب از سوی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) علیه رهبران اسرائیل و گروههای مسلح فلسطینی، گامی بسیار مهم و حساس در پاسخگویی به جنایات جنگی در منطقهای است که مدتها از خشونت و نقض حقوق بشر رنج می برد. این حکم نه تنها به دلیل شناسایی حقوق قربانیان جنگ، بلکه به دلیل آزمایش جدی بر نظامهای بینالمللی و تعهد دولتها به عدالت جهانی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
واکنشهای جهانی
- واکنش کشورهای غربی:
- آمریکا: دولت بایدن مخالفت خود را با این حکم اعلام کرده و آن را مخل به “فرایند صلح” خوانده است، هرچند به طور مشخص اشارهای به حمایت از متهمان نکرده است.
- اروپا: موضعگیری اروپا متنوع بوده است. برخی کشورها همچون هلند، علیرغم وجود دولتهای راستگرا، همراهی خود را با اجرای حکم اعلام کردهاند. این نشاندهنده فشار افکار عمومی و التزام این کشورها به معاهدات بینالمللی است.
- مجارستان: ویکتور اوربان، نخستوزیر راستگرای مجارستان، همچنان مخالف این حکم است و به وضوح در کنار اسرائیل قرار گرفته است.
- جهان عرب و حامیان فلسطین: کشورهای عربی و گروههای حامی فلسطین به طور کلی از این حکم استقبال کردهاند و آن را گامی در جهت عدالت و حمایت از قربانیان میدانند.
- ایران: برخی جریانهای افراطی در ایران به دلیل مواضع ایدئولوژیک و حمایت از مقاومت مسلحانه، این حکم را فرصتی برای حمله به جناحهای مخالف خود دیدهاند. این در حالی است که عموم مردم ایران و گروههای حقوق بشری مستقل، از محکومیت هر دو طرفی که مرتکب جنایات جنگی شدهاند، حمایت میکنند.
چالشهای اجرای حکم
- فشارهای سیاسی: اجرای این حکم به دلیل نفوذ و قدرت سیاسی اسرائیل و حمایت برخی قدرتهای بزرگ از آن، بسیار دشوار خواهد بود.
- دوگانگی غرب: یکی از بزرگترین چالشها، آزمون صداقت غرب در برخورد با جنایات جنگی است. اگرچه کشورهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، اما سابقه آنها در ترجیح منافع سیاسی بر عدالت، مسئلهای است که این بار نیز مطرح است.
- تعهد کشورهای عضو ICC: اجرای حکم جلب نیازمند همکاری کشورهای عضو دیوان است. هرگونه عدم همکاری، به مشروعیت و اثربخشی این نهاد آسیب میزند.
اهمیت این حکم
صدور حکم جلب علیه رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل و غزه پیامی روشن است: جنایتکاران جنگی نمیتوانند از عدالت فرار کنند، صرفنظر از ملیت یا جایگاه سیاسی آنها. این حرکت نشاندهنده تلاش جامعه جهانی برای اعمال فشار بر طرفهای متخاصم و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است.
آینده
رهبران سیاسی و نهادهای حقوق بشری اکنون در آزمونی بزرگ قرار گرفتهاند. اگر این حکم اجرا نشود، پیامدهای آن برای نظام عدالت بینالمللی بسیار مخرب خواهد بود. برعکس، اجرای موفق آن میتواند نقطه عطفی در تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در موارد جنایات جنگی باشد.