شورش شهباز: اخیرا بحثی تحت عنوان وکالت دادن به آقای رضا پهلوی سراسر فضای مجازی را ملتهب کرده است. عده‌ای با زدن هشتک من وکالت میدهم یا نمیدهم و با گرفتن ویدئوهایی کوتاه موافقت یا مخالفت خود را با چنین وکالتی اعلام نموده‌اند.
از سوی دیگر مصاحبه‌هایی نیز در مورد این وکالت دادن از زوایای دو دیدگاه موافق و مخالف با چنین وکالتی از سوی کانالهای فارسی زبان خارج از کشور هم بعمل آمد.
شق اصلی این قضیه که مورد تفسیر و ترجمه‌ی حقیقی قرار نگرفت این بود که آیا چنین وکالتی در کجای دنیا و در کدام کشور مرسومیت دارد که اکنون موافقین یا مخالفین برای آن وجود داشته باشد تا در موردش سخن بگویند. آیا سخنی شفاهی که فاقد وجاهت قانونی و حتی سیاسی است چرا باید مطرح گردد.
برای پاسخ دادن به چنین وکالتی در رد یا قبول آن باید استدلال بر قوانین جاریه وکالت و حقوق موکل و توکیل صورت پذیرد. از سوی دیگر شرح، تفسیر و ترجمه قائم به ذات خود وکالت عنوان گردد تا بتوان دلایلی محکمه‌پسند از زاویه‌ی قانونی تا به عرفی را برای آن ذکر و مانع چنین التهابی مسموم شد.
در قوانین کیفر و مدنی تمامی کشورها، قوه‌ای بنام قوه قضاییه وجود دارد. کار این قوه در چارچوب محاکمی که دارد بر دو اصل برگرفتن شکوایه از شکات در خصوص ضایع شدن حقی در برابر فرد دیگری یا سازمانی و نهادی و… با اقامه دعوی، اقدام می‌کند. اقامه دعوا کیفری و مدنی طی تشریفاتی قانونی آنهم بر مبنای اصولی قانونی(که بدان قانون آیین دادرسی کیفر و مدنی می‌گویند) وارد مرحله دادرسی و استماع شواهد و قرائن برگرفتن ادله دو طرف دعوا می‌شود. برای ممانعت از تضییع حقوق دو طرف دعوای حقوقی وحقیقی، در آیین دادرسی کیفری ومدنی، فصلی بنام تودیع وکیل دادگستری وجود دارد که دو طرف می‌توانند در راستای رسیدن به احقاق حقوق خود در نزد مرجع قضایی از حق داشتن و تودیع وکیل برخوردار شوند.
بخش دیگر تودیع وکیل در چارچوب قوانین هر کشوری بر می‌گردد به اختیار وکیل برای اموراتی که شخصی حقیقی یا حقوقی چه در چارچوب امورات شخصی و یا شرکتهای خصوصی تا به شرکتهای دولتی و حتی وزارتخانه‌ها بر می‌گردد.
نکته اینکه: در تمامی این موارد وکیل باید دارای تأییدیه وکالت از کانون وکلاء و داشتن مدارک حقوقی و مجوز کافی در زمینه‌ی امر(داشتن تبحر و تخصص) حقوقی باشد که در تمامی کشورهای دنیا تعریف وکیل براساس قانون آن کشور تدوین و تعریف شده‌اند.
بخش دیگر از وکالت بر می‌گردد به نیابت، وصایت، ولایت و امانت. هر کدام از این وجوه وکالت بر می‌گردد به عدم توانایی فردی که معمولا صغیر یا غایب و فانی‌اند. شرح چنین وکالتهای از سوی موکل بر مبنای صدور رای از سوی حاکم در محکمه‌ای قضایی یا ثبت عقودی در دفترخانه رسمی_ که تحت نظر دادگستری هر کشوری سازوکار و مجوز فعالیت این دفاتر اعتبار قانونی دارند است دارای اعتبار هستند که بدان سند رسمی می‌گویند.
شق دیگر از وکالت بر می‌گردد به ساختار عرفی و سنن و آداب و رسوم جامعه که معمولا بیشتر این وکالتهای توکیلی از موکل از سوی مقامی دینی برای ایجاد رابطه زناشویی بین زوج و زوجه و برعکس آن طلاق یا جدایی زوج و زوجه هم صدق می‌کند. این نوع وکیل فقهی و دینی هم باید از سوی مراجع دینی بر مبنای دارابودن رتبه‌ای دینی و داشتن شرایطی که دین برای آن فرد دینی وضع کرده است، باشد.
با چنین توضیح مختصری، اکنون که بحث بر سر وکالت است و ویژگیهای وکیل در دو شق قانونی و فقهی آن تعریف شد، چگونه فردی که فاقد هرکدام از این مشروعیتها است، میتواند شرایط احراز وکالت داشته باشد. این وکالتی که در هیچ جایی ثبت نمی‌شود و مراحل قانونی خود را طی اسنادی قانونی هر کشوری طی نکرده، چگونه میتواند مشروعیت و حتی مقبولیت عامه داشته باشد. بحث در مورد مرجعیت و مرجع به میان می‌آید، مرجع بار و تعریفی دینی دارد که در ادیان مختلف احراز چنین مرجعیتی راهکارهای متناسب با همان دین و چارچوب و قواعد خود را دارد. حال با این توضیح آیا رضا پهلوی همچون دالای لاما دارای چنین جایگاه مرجعیتی هست تا بتواند موکلی برای پیروان دینیش باشد! مسلما خیر. شق دیگر بر می‌گردد به توهین بی‌نظیری حتی فراتر از قیمومیت ولایت فقیه بر صغیر و محجور که جای خود دارد برهم زدن هر گونه اندیشه‌ی نظامهای سیاسی جهان امروز است.
هیچ ولی دینی تا کنون چنین جرأتی را به خود نداده است تا وکیل صغیر و کبیر همه باشد وخواهان وکالتی این چنینی باشد! در چارچوب اختیار ولی دینی، اختیاراتی سماوی بر گرفته از کتب دینی وجود دارد که هدف از آن ایجاد عدالتی اجتماعی و رعایت حال صغار و ایتام و محجور است تا از گزند آسیبهای اجتماعی و پایمال شدن حقوق آنان مانع شود. برای عمل کردن به چنین موضوعی قوانین فقهی و حتی موازی با آن شرعی در قوانین هر کشوری_ به ویژه کشورهای اسلامی وجود دارد. حال آقای رضا پهلوی دارای چنین جایگاهی است.
بخش دیگر از وکالت به وکالت بین‌المللی بر می‌گردد، این نوع وکالت هم در دادگاههای بین‌المللی و براساس قوانین بین‌المللی که بازهم شرط وکیل در آن همان شروط داشتن حق وکالت در کشورها که بر مبنای اخذ مدارک تخصصی قوانین و داشتن مجوز قانونی، وکیل میتواند رسمیت داشته باشد، آیا رضای پهلوی دارای چه مدرک و مجوزی قانونی یا جایگاهی رسمی است که بتواند در محافل بین‌المللی که در طرح دعوایی از جمهوری اسلامی، نمایندگی مردم ایران را بر عهده داشته باشد. این دعاوی از سوی چه کسانی صورت گرفته است؟ شاکی و متشاکی در این دعوا مشخصا کیست و موضوع چیست.
مراد از این وکالت رسیدن به رهبری سیاسی باشد، عوام زدگی در بطن آن وجود دارد و در روز روشن می‌نمایاند که چنین عملکردی در قالب دماگوژیم قرار می‌گیرد. چونکه در قالبهای مبارزاتی و آلترناتیو شدن برای سیستمی سیاسیآنهم جمهوری اسلامی که هنوز بر سر کار است جز اینکه در حالیه راه‌های مبارزاتی و خیزشی همچون خیزش سراسری# انقلاب_ ژینا که هم اکنون هم جریان دارد را به بیراهه کشانده و چه بسا نفس سردی است و موجبات ایجاد شوکی برای طولانی‌تر شدن بقاء سیستم کنونی می‌شود، چیز دیگری از آن سبز نخواهد شد.
استفهام این موضوع کاملا ساده و نیازی به تعمق چندانی ندارد. بدین دلیل اگر شناختی سطحی در مورد خانواده شاه و خود رضا پهلوی وجود داشته باشد، محرز اینکه ایشان ولیعهد همان سیستم شاهی بود که از میان برداشته شد و کینه‌ای ایشان نسبت به سیستم جمهوری اسلامی چندان نیست بلکه کینه‌ی وی انتقام از مردمان کشوری است که نگذاشته‌اند وی به کرسی پادشاهی جلوس کند! عقده‌ای که از دوران نوجوانی تا کنون همچون غده‌ای چرکین و بدخیم تمام وجودش را فرا گرفته و به هر عملی دست خواهد زد تا به مقصد برسد. بی سبب نیست که بخواهد همان جامعه‌ای که موجبات انقراض سلسله‌ی پهلوی شده‌اند را مورد انتقام قرار دهد! آنهم با استفاده از مورد خطاب قرار دادن گروهی کە با او دارای عقده‌ای مشترکبازماندگان سیستم پهلوی یا با اغوای قشر عام و فاقد سواد سیاسی جامعه قصد در برهم زدن تمامی نظامهای فکری سیاسی و سوق دادن کشور بسوی هرج و مرج و تهی کردن از هرگونه متدی سیاسی و صرف برای رسیدن به همان کرسی پادشاهی، مورد بهره‌برداری قرار دهد. زمانیکه قصد اینست پس حجت تمام و التزامی وجدانی در برابر جامعه و مردمان برای فرد به فرد آگاه از چنین مسئله‌ای بوجود خواهد آمد. باید با روشنگری و شفافیتی بی اغماض مانع از ایجاد چنین هرج و مرجی شد. اگر روشنگری به وقت صورت نگیرد، نتیجه آنکه بازگشت به سیستمی دیکتاتوری خواهد بودکه صدبار بدتر از دوران سلطنت محمدرضای پهلوی و حتی جمهوری اسلامی است. آنوقت بازهم باید حسرت هر دو دوران ماقبل را کشید!
