لیبراسیون روزنامۀ صبح پاریس با اشاره به همزمانی مراسم تحلیف و تنفیذ ابراهیم رئیسی از مسئولان کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ و آغاز محاکمۀ یکی از مجریان همین کشتار، حمید نوری، در سوئد، نوشته است که رئیس جمهوری جدید ایران از همین حالا در کمند این کشتار گرفتار شده است. لیبراسیون به همین مناسبت با شماری از آشنایان این پروندۀ کشتار از جمله ایرج مصداقی، شورا مکارمی، نیما سروستانی، کاوه موسوی و برخی از وکلای شاکیان خصوصی گفتگو کرده است.
لیبراسیون یادآوری کرده است که ابراهیم رئیسی پیش از ریاست جمهوری کل فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران در دستگاه قضایی این کشور سپری کرد و در همین چارچوب در سال ٦٧ و در سن بیست و هفت سالگی یکی از سه عضو کمیته ای ویژه در پایتخت بود که به دستور خمینی تصمیم‌گیری دربارۀ اعدام هزاران زندانی سیاسی را برعهده داشت. در این دوره ابراهیم رئیسی معاون دادستان وقت تهران، مرتضی اشراقی، بود که به گفتۀ شاهدان گاه جای او را نیز در تصمیم‌گیری‌ها می‌گرفت. لیبراسیون تصریح کرده است که به دلیل مشارکتش در قتل عام زندانیان سیاسی و نقض حقوق اساسی در دستگاه قضایی ایران، رئیسی در نوامبر ٢٠١٩ در فهرست تحریم‌های دولت دونالد ترامپ قرار گرفت و حتی رقبای انتخاباتی او از جمله حسن روحانی در جریان تجمعات و مناظره‌های انتخاباتی گذشته و مشارکت رئیسی را چه در کشتار زندانیان سیاسی چه در دستگیری و حبس منتقدان و مخالفان رژیم اسلامی به وی یادآوری می‌کردند.
لیبراسیون سپس تصریح می‌کند که البته خود ابراهیم رئیسی هرگز و به ویژه در جریان سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری مشارکت خود را در این قتل‌عام انکار نکرد، بلکه آن را به منزلۀ “دفاع از حقوق بشر و صیانت از امنیت مردم” معرفی نمود. با این حال، به نوشتۀ لیبراسیون، سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل نسبت به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، در حالی که به گفتۀ آنها، نامبرده “باید به اتهام‌های جنایت علیه بشریت، قتل و شکنجه” تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. سازمان عفو بین‌الملل روی کار آمدن ابراهیم رئیسی را نماد سلطۀ مصونیت عاملان جنایت و ناقضان حقوق بشر در ایران نامیده است. به همین خاطر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، جاوید رحمان، پس از اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری از او خواست تا تمام حقایق را دربارۀ اعدام هزاران زندانی سیاسی سال ٦٧ اعلام کند.
لیبراسیون سپس با اشاره به دستگیری حمید نوری، از مسئولان این جنایت هولناک و آغاز محاکمۀ او در سوئد، به چگونگی به دام افتادن وی و تبعات محاکمۀ او برای رژیم اسلامی به ویژه برای شخص ابراهیم رئیسی پرداخته است. در این زمینه لیبراسیون مصاحبه‌ای اختصاصی با شورا مکارمی انجام داده است : انسان‌شناس و عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه که شماری از اعضای خانوادۀ خود از جمله مادرش را در کشتار زندانیان سیاسی سال ٦٧ در ایران از دست داده است. شورا مکارمی از محاکمۀ حمید نوری به عنوان مرحله‌ای مهم در بیست سال گذشته یاد کرده که طی آن بازماندگان قربانیان این کشتار در جستجو و تدارک یک دادگاه صالح بین المللی برای رسیدگی به جنایات دولتی جمهوری اسلامی در دهۀ ١٣٦٠ بوده‌اند. او همچنین یادآوری می کند که برای اولین بار یکی از مجریان این کشتار، حمید نوری، ناگزیر است روایت خود را از این جنایات ارائه کند، هر چند عمق فاجعه اینجاست که به گفتۀ شورا مکارمی ناچاریم “اظهارات یک قاتل دروغگو را” بشنویم.
حمید نوری که دستیار دادستان در زندان گوهردشت بوده بر اساس متن کیفرخواست دادگاه استکهلم، زندانیان سیاسی را به همان کمیتۀ سه نفره معروف هدایت می‌کرده که در آن دربارۀ اعدام و قتل زندانیان تصمیم‌گیری می‌شد و یکی از اعضای این کمیته امروز رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
به گفتۀ شورا مکارمی، اگر چه محاکمۀ حمید نوری به منزلۀ پایان مصونیت جنایتکاران در ایران نیست، اما، این دادگاه سفر مجریان جنایت از جمله ابراهیم رئیسی را به خارج از کشور دشوار می‌کند. شورا مکارمی محاکمۀ حمید نوری را بی سابقه خوانده است. او در عین حال هشدار داده : از آنجا که دادگاه تنها مسئولیت جزایی متهم، حمید نوری، را به مثابه فرد بررسی می‌کند این خطر وجود دارد که کشتار سال ٦٧ جمهوری اسلامی به عنوان خشونت‌های دولتی طی سال‌های ٦٠ به حاشیه رانده شود، هر چند کل جنایات دولتی که در ایران در این دوره روی داده به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. شورا مکارمی سپس اظهار نگرانی کرده که مرتبط کردن این کشتار به یک جنگ بین‌المللی ممکن است نهایتاً آب به آسیاب رژیم اسلامی ایران بریزد که همواره سیاست انکار را در قبال این جنایات به کار گرفته است.
لیبراسیون می افزاید : اگر چه جمهوری اسلامی ایران کوشیده است که آغاز کشتار زندانیان سیاسی را به عملیات نظامی مجاهدین خلق، موسوم به “فروغ جاویدان”، یعنی مالاً به تبعات جنگ ایران و عراق مرتبط سازد، اما، شواهد تاریخی نشان می دهند که ماهها پیش از آغاز حملۀ مجاهدین مشخصاً از مارس ١٩٨٨ رژیم اسلامی ایران دسته بندی زندانیان سیاسی را جهت از میان بردن آنان آغاز کرده بود.
از همین دوره رژیم اسلامی ایران قصد داشت پس از نابودی مخالفان خود در درون جامعه تکلیف زندانیان سیاسی را که باصطلاح “بر سر موضع” بودند یکسره کند. به گفتۀ یرواند آبراهیمیان کشتار زندانیان سیاسی سال ٦٧ به رژیم اسلامی ایران اجازه داد که یک سال پیش از مرگ خمینی و در حالی که مؤسس جمهوری اسلامی شدیداً بیمار بود میراث خمینیسم را حفظ و نهادینه کند.
لیبراسیون به فتوای آیت الله خمینی پیش از عملیات نظامی مجاهدین اشاره کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی صریحاً گفته است که تمام زندانیانی که همچنان از سازمان مجاهدین یا به گفتۀ او “منافقین” حمایت می‌کنند، “محارب با خدا” و “محکوم به اعدام هستند.” در پی این دستور مذهبی، به نوشتۀ لیبراسیون “کمیته های مرگ” در سراسر کشور تشکیل شد و در تهران سه تن، یک حاکم شرع، دادستان و یک نماینده از سوی وزارت اطلاعات به “عضویت کمیتۀ مرگ” درآمدند و زندانیان هوادار سازمان مجاهدین و سپس گروه‌های مارکسیستی را محکوم به اعدام کردند.
جفری رابرتسون، وکیل انگلیسی، در گزارش مفصل خود در سال ٢٠١١ بر “خصلت فراگیر و سیستماتیک این قتل‌ها” اشاره کرده است. لیبراسیون همچنین به نقل از آیت الله حسینعلی منتظری نوشته است که در کمتر از سه هفته بین ٢٨٠٠ تا ٣٨٠٠ زندانی به همین ترتیب در زندان‌های ایران اعدام شدند. لیبراسیون سپس افزوده است که ده روز بعد از ماه محرم اعدام‌ها از سر گرفته شد و اینبار کمیته‌های مرگ به سراغ زندانیان چپ و مارکسیست رفتند.
لیبراسیون می‌نویسد : در این دوره حمید نوری دستیار دادستان در زندان گوهردشت (رجائی‌شهر) بود. ایرج مصداقی که در همین دوره در زندان گوهر دشت زندانی بود به لیبراسیون گفته است که حمید نوری در عین حال معاون وقت مدیر زندان، محمد مقیسه (معروف به ناصریان) بود که نمایندۀ دادستان نیز به شمار می رفت. به همین خاطر دادستان دادگاه استکهلم در متن کیفرخواست خود از حمید نوری به عنوان دستیار دادستان یاد کرده که “به همراه دیگران در اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی شرکت داشته و آنان را تحت شکنجه‌های شدید قرار داده است.”
ایرج مصداقی به خبرنگار لیبراسیون گفته است که او هرگز در پی انتقامجویی نبوده است، بلکه هدفش شناخت حقیقت دربارۀ کشتار سال ٦٧ است. در اظهاراتی مشابه نیما سروستانی نیز به لیبراسیون گفته است : مهم نیست که حمید نوری به چند سال زندان محکوم خواهد شد. مهم این است که او در مقابل خانواده‌های قربانیان قرار خواهد گرفت و باید به پرسش‌های آنان پاسخ بدهد.
لیبراسیون مطلب جداگانه‌ای نیز به چگونگی کشاندن حمید نوری به استکهلم توسط ایرج مصداقی، کاوه موسوی و داماد پیشین حمید نوری و دستگیری و محاکمۀ قریب الوقوع وی در سوئد اختصاص داده است. لیبراسیون به این فهرست دو وکیل بریتانیایی و سوئدی و کارگردان ایرانی، نیما سروستانی را نیز اضافه کرده است. نیما سروستانی برادرش را در سال‌های سرکوب دهۀ ١٣٦٠ در ایران از دست داد و ایرج مصداقی به دلیل اسارت در زندان گوهردشت در سال‌های ١٣٦٠ از نزدیک شاهد نقش و مشارکت حمید نوری در اعدام صدها زندانی سیاسی بوده است.
لیبراسیون یادآوری می‌کند که در اوائل سال‌های ٢٠٠٠ نیما سروستانی به ایران بازگشت و آگاهانه صدها ساعت مصاحبه دربارۀ کشتار زندانیان سیاسی سال ٦٧ از جمله با مقامات عالی پیشین جمهوری اسلامی ضبط کرد. او با استفاده از این مصاحبه‌ها مستندی تولید کرد که در سال ٢٠١٢ به تشکیل نخستین دادگاه نمادین، شبیه دادگاه راسل، علیه جنایات رژیم اسلامی ایران در سال‌های ١٣٦٠ منجر شد.
حمید نوری اولین مقام جمهوری اسلامی است که در ارتباط با این جنایات اکنون در یک دادگاه صالح بین المللی در سوئد محاکمه می شود و محاکمۀ او که ماهها به درازا خواهد کشید پرده از اسرار بسیار برخواهد داشت.