گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
جاوید رحمان در گزارش جدید خود بر انجام یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است.
او همچنین یادآور شد که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقامات جمهوری اسلامی، هنوز اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.
جاوید رحمان گزارش خود را با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها به ویژه متهمان پرونده‌های مربوط به «مواد مخدر» در سال گذشته میلادی آغاز کرده است.
او می‌گوید که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر از جمله دو کودک-مجرم (آرمان عبدالعالی و سجاد سنجری) در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش، ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۱ شهروند بلوچ و ۵۰ تن نیز از میان شهروندان کرد بودند.
گزارش ویژه سازمان ملل می‌افزاید با توجه به «نقض سیستماتیک» روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه و همچنین «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین دستگاه قضایی در ایران، بیشتر اعدام‌ها – اگر نگوییم همه – به شیوه «خودسرانه» در جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند.
در این گزارش همچنین به دریافت گزارش‌های مستدلی مبنی بر اعتراف‌گیری‌های زیر شکنجه به عنوان مدرک و توجیهی برای صدور احکام اعدام استناد شده است.
جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش اخیر خود به سرکوب خشونت‌بار و گسترده اعتراضات مردمی به بی‌‌آبی و تبعیض سیستماتیک در بیش از ۲۰ شهر استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ اشاره کرده است؛ اعتراضاتی که از آن با عنوان «قیام تشنگان» یاد شده است و متعاقبا به دیگر شهرهای ایران از جمله اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج گسترش یافت.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش جمهوری اسلامی همراه با ماموران لباس شخصی مسلح، معترضان را هدف شلیک مستقیم گلوله قرار دادند که منجر به کشته شدن دست‌کم هشت تن از جمله دو کودک شد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در عین حال از شلیک به کولبران در نقاط مرزی کردستان و سیستان و بلوچستان و بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد ابراز نگرانی کرده است. به گفته او، دست‌کم ۱۴۰ نفر از بازداشت‌شدگان با اتهامات امنیتی روبه‌رو هستند.