یک مقام قضایی در مشهد از ارائه درخواست ممنوعیت خدمات به “بدحجابان” در اداره‌ها و بانک‌های استان خبر داده است. فرماندار فارس هم گفته هر کس به حجاب و پوشش مقرر پایبند نیست مرخصی بی‌حقوق بگیرد.
معاون دادستان مشهد می‌گوید، با ارسال نامه‌ای به فرماندار خواستار ممنوعیت ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها در این استان شده‌است. اسماعیل رحمانی توضیح داده است: «در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند.»
با نزدیک شدن بیست و یکم تیر ماه که جمهوری اسلامی آنرا “روز عفاف و حجاب” نامیده است، حالا بر سخت‌گیری‌ها در اماکن عمومی و در اداره‌ها و دفاتر کار و اصناف افزوده می‌شود.
در همین راستا از دو هفته قبل قرارگاهی به نام “قرارگاه ۲۱ تیر” در شهرهای مختلف ایران به منظور نظارت بر “حجاب و عفاف” زنان و مردان در اداره‌ها و اصناف تشکیل شد. طرحی که گفته می‌شود بنا دارد «با ابلاغ شاخص‌های عفاف و حجاب به دستگاه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها تا روز عفاف و حجاب، بهبود وضعیت حجاب و عفاف در دستگاه‌ها را پیگیری کند.» این قرارگاه دو هفته پیش کار خود را در مشهد هم آغاز کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی،۱۱ تیر درباره روند اجرایی طرح در مصاحبه با ایسنا گفت:«۱۰۸ تیم سه نفره از ابتدا تا پایان وقت اداری، اماکنی که در محدوده جغرافیایی خودشان قرار دارد را بررسی می‌کنند.»
به گفته مهدی رضایی “در این مدت ۷۶۰ مکان در مشهد مورد بازدید قرار گرفته است. او می‌گوید پیش‌بینی “وضعیت فجیع” را داشته‌اند اما اینگونه نبوده و تا انتهای هفته گذشته مجموعا حدود ۳۵ مورد تخلف” ثبت شده است. به گفته این مسئول، این موارد به صورت محرمانه به مدیر دستگاه‌ها ارسال شده تا برخورد لازم را داشته باشند.
“نظارت غیرمحسوس تا موردی مغفول نماند”
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی معتقد است: «موضوع پوشش و مقررات در همه جای دنیا وجود دارد و فردی هم که در جمهوری اسلامی کار می‌کند و حقوق می‌گیرد، باید دستورالعمل و شاخص‌هایی را در پوشش خود رعایت کند.»
در دستورالعمل‌های این طرح که در حال حاضر در حال اجراست، مراحلی برای “بهبود وضعیت حجاب و عفاف” در نظر گرفته شده که مرحله اول “خودارزیابی دستگاه‌هاست و مرحله دوم مراجعه و بررسی حضوری ناظران و ارزیابان ستاد امر به معروف و نهی از منکر است”.
دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی می‌گوید: «از آنجا که برخی افراد از بازرسی حضوری خوش‌شان نمی‌آید و ممکن است مثلا مرخصی بگیرند تا آن روز در مجموعه حضور نداشته باشند، در دستورالعمل‌های کشوری نظارت غیرمحسوس پیش‌بینی شده تا موردی مغفول نماند.»
هر کس رعایت نمی‌کند “مرخصی بدون حقوق بگیرد”
استاندار فارس هم شامگاه یکشنبه ١٢ تیر اعلام کرد، به سازمان‌ها و ادارات تا پایان تیرماه برای برطرف کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالی مهلت داده شده است. این مقام مسئول می‌گوید: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»
استاندار فارس می‌گوید، «هرچه در دین خدا گفته شده از سر دلسوزی برای مردم است و اگر تذکری هم داده می‌شود برای جلوگیری از تباهی‌هاست.»
پس‌لرزه‌های تجمع نوجوانان شیرازی
سخت‌گیری‌ها و مقابله با آنچه جمهوری اسلامی آن را “بدحجابی و بی‌حجابی” می‌نامد، از چند هفته پیش دوباره شدت گرفته است. نقطه عطف تشدید این سخت‌گیری‌ها را تجمع نوجوانان شیرازی رقم زد که برخی از آنها بدون پوشش مو و با پوشاکی که مورد تأیید حاکمیت نیست، در روز چهانی اسکیت بورد در بلوار چمران شیراز دور هم جمع شدند.
تصاویر این دورهمی و خوشی نوجوانان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی چرخید. تشدید سخت‌گیری‌ها در خود شیراز و دیگر شهرها از تبعات این تجمع بود.
پلمب کافه‌ها به دلیل “کشف حجاب و بدحجابی” در قم، پاکسازی و نظارت بر “قهوه‌خانه‌های سنتی و کافه‌های پرآسیب” و “پلمپ فله‌ای” کافه‌هایی که محل اصلی دیدار نوجوانان و جوانان شیرازی بودند به دستور اداره اماکن شیراز یا تشدید حضور پلیس امنیت اخلاقی در میادین و گذرگاه‌های اصلی تهران از جمله پس‌لرزه‌های تجمع نوجوانان شیرازی و واکنش‌های گسترده به آن است.
انتشار خبرهای جدید در مورد تشدید سخت‌گیری‌ها از بازرسی نامحسوس در اداره و أصناف گرفته تا برخورد با “مظاهر بدحجابی” در سطح شهر تا ممنوعیت ارائه خدمات به “بدحجابان” واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
محمدعلی ابطحی در توییتی در این باره ستاد امر به معروف را “ستاد انگیزه‌های جنسی” نامیده که “منکری جز حجاب” نمی‌شناسد. ابطحی در نوشته دیگری که در سایت‌های داخلی منتشر شده است، “بگیر و ببندهای تابستانه را بی‌حرمتی به دختران ایران و همه ایران” خوانده است. او ادامه می‌دهد: «با این طرح‌های افراطی و اجبارها و بگیر وبببندهای امر به حجاب، آنها که به اختیار خود علاقمندند با چادر باشند و محجبه، رنج می‌برند. فضای تنفس و زندگی کردن را بر دینداران سخت نکنید.»
چندی پیش شلیک مستقیم یک مأمور گشت ارشاد به رضا مرادخانی، عضو سابق تیم ملی مشت‌زنی به دلیل پوشش همسرش دامنه انتقادها از اجرای امر به معروف و نهی از منکر را به مجلس هم کشاند. یکی از نماینده مجلس باتكید بر اینکه “با زور اسلحه نمی‌توان مردم را به رعایت حجاب وا داشت”، گفته بود: «اگر چنین پیش برویم، مانند طالبان می‌شویم.»
“افزایش گشت ارشاد، خواست مردمی است”
حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما “از حامیان سرسخت گشت‌های ارشاد” است. او در گفت‌وگویی با سایت‌های داخلی گفته است شمار گشت‌های ارشاد باید از این هم بیشتر شود چون “این موضوع خواسته مردمی است”.
نوروزی در مورد چگونگی برخورد پلیس با مردم در این مقوله معتقد است: «به نظر من جا دارد تا چهار بار تذکر داده شود و بار پنجم، تعهد گرفته شود و در نوبت ششم، روی به جریمه نقدی آورد.»
اردیبهشت‌ماه امسال هم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از تشدید کنترل حجاب در خودروهای شخصی خبر داد و اعلام کرد:«افرادی که در خودروهایشان کشف حجاب کرده و تردد در شهر داشته باشند پلاک خودرو به عنوان موضوع کشف حجاب ثبت می‌شود.»
با توجه به گسترش دامنه نظارت بر “حجاب و عفاف” و با تشدید سخت‌گیری‌ها از خودرو گرفته تا خیابان و اداره، به نوشته یکی از کاربران توییتر دیگر تنها زنان نیستند که “هزینه” می‌دهند. این کاربر می‌نویسد، حالا همه هزینه می‌دهند. جمهوری اسلامی پای همه را وسط کشیده؛ پدر به دلیل شال افتاده دختر، صاحب‌کار به خاطر حجاب کارمند، کافه‌دار به خاطر حجاب مشتری.