جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک‌همسری در ایران، تاکید کرده است که در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران «اصلاحات فوری لازم است.»
جاوید رحمان که قرار است این گزارش را روز نهم مارس در یک گفت‌وگوی تعاملی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، گفته است که در حکومت جمهوری اسلامی «همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.»
کودک‌همسری
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به گزارش رسمی دولت مبنی بر ازدواج بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در نیمه اول سالجاری، نوشته است: «خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل نشان می‌دهد که در ایران همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.»
جاوید رحمان با ابراز نگرانی از این روند می‌نویسد که «اکنون برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود» و «دولت و دیگر رهبران کشور باید فوراً سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست‌ها و برنامه‌های بیشتری را برای کاهش این رویه در کشور معرفی کنند.»
بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام دانسته می‌شود، اما مقام‌های حکومت ایران به طور معمول با ازدواج کودکان دختر بالای ۱۳ سال موافق هستند.
در همین حال با تصمیم مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران زیر ۲۳ سال، نگرانی از افزایش کودک‌همسری در ایران افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر برخی از نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان و روحانیون روبه‌رو شدند.
در همین راستا، لایحه «منع ازدواج با کودکان» سال ۹۷ در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
درخواست اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان
آقای رحمان در ادامه گزارش خود تاکید کرده که اعمال برخی محدودیت‌های در زمینه ازدواج و اشتغال زنان ایرانی، «باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود».
گزارشگر سازمان ملل حمایت‌های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه‌جانبه از زنان و کودکان را کافی ندانسته است و خواستار اصلاحات در لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» و «گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی» شده که «خشونت خانگی را تجربه می‌کنند.»
اشاره آقای رحمان به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که دی‌ماه امسال سرانجام در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه، هر رفتاری که باعث آسیب زدن به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت زن و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، «خشونت» تلقی می‌شود.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی بزند و چشم‌انداز اجرایی شدن آن مشخص نیست.
دید‌ه‌بان حقوق بشر اواسط آذر امسال خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی ایران شده بود.
این نهاد اما تصریح کرده بود که لایحه فعلی ایراداتی دارد از جمله فاصله با استانداردهای بین‌المللی، سکوت درباره ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، تعریف نکردن مصادیق خشونت خانگی و ترویج میانجی‌گری خانوادگی.
ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.
گزارشگر سازمان ملل در گزارش خود همچنین برای کاهش فشار تبعیض جنسیتی در ایران توصیه‌هایی را ازجمله تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به دولت ارائه داده است.
او در گزارش تازه خود تأکید می‌کند که ایران یکی از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون نپیوسته است.
جاوید رحمان در بخش‌هایی دیگر از گزارش خود به سرکوب‌های سیاسی در ایران و اعدام‌ها و تبعیض‌های مذهبی و قومی پرداخته است.