بنا به گزارشات غیررسمی هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، با فسخ واگذاری هفت‌تپه مخالف کرده است. این مخالفت در شرایطی صورت گرفته که هفته‌ی پیش از آن، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وقوع تخلف در جریان واگذاری و پس از واگذاری را محرز دانسته بود و مهم تر از آن کارگران با برگزاری ده ها تظاهرات خواهان لغو واگذاری هفت تپه، بازگشت آن به دولت و برقراری نظارت کارگری بر آن شده بودند.
پرونده هفت‌تپه بعد ازسال ها اعتصابات کارگری در هیات داوری بررسی شد؛ این هیات از لحاظ حقوقی مستقل است اما کارگران می گویند دولت در آن دست بالا را دارد. به گفته ی کارگران حسن روحانی و معاون او جهانگیری به طور مستقیم در غارتی که در شرکت هفت تپه صورت گرفته، ذی نفع بوده اند.
شب گذشته احمد نادری (عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) در شبکه‌ی اجتماعی توییتر، تصمیم هیات داوری در مخالفت با فسخ قرارداد واگذاری را اعلان کرد. بر اساس گفته ی وی، هیات داوری با فسخ واگذاری هفت‌تپه مخالفت کرده است. این در حالی است که هفته گذشته حجت الاسلام حسن درویشیان (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) اعلام کرده بود: «در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ نموده است.»
هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی هنوز به صورت رسمی رای صادره را رسانه‌ای نکرده است اما عبدالعلی میرکوهی، رئیس این نهاد که همزمان معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری است از ارسال رای هیات داوری به سازمان خصوصی‌سازی (شاکی) و کارفرمای شرکت هفت‌تپه (متهم) خبر داده است. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «رای را تنها پس از قطعی شدن آن اعلام می‌کنیم؛ چراکه طرفین یعنی سازمان خصوصی‌سازی و شرکت هفت‌تپه ۱۰ روز فرصت دارند به آن اعتراض کنند. اگر پس از گذشته این زمان، هیچ یک از طرفین اعتراض نکردند، رای قطعی است اما اگر اعتراض کردند، دادگاه به آن رسیدگی و رای نهایی را صادر می‌کند.
مجلسی ها که در صفی جدا از کارگران هفت تپه، در صدد بیرون کشیدن این شرکت از چنگ رقبای خود هستند، پیشتر طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در مجلس مطرح کرده اند. احمد نادری به ایلنا گفته است، با به جریان انداخته شدن استیضاح وزیر، مجلس از بسته شدن پرونده هفت‌تپه جلوگیری می‌کند: «تعداد امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی به ۱۳۲ مورد رسیده است. درنتیجه استیضاح وی که ابتدا با ۸۰ امضا آغاز شده بود، مجدد در سامانه مجلس ثبت شد. این هفته نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خودشان مشغول انجام وظیفه هستند؛ اما از هفته آینده که جلسات صحن علنی به جریان می‌افتند، تلاش می‌کنیم که استیضاح وزیر در دستور کار باشد. قطعا و یقینا در این مورد کوتاه نمی‌آییم؛ چراکه با تخلفات رخ داده در جریان واگذاری و پس از واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، به «بیت‌المال مسلمین» خسارت وارد شده است.»
دولت شرکت هفت تپه را که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، به «ثمن بخس» به قیمت اولیه‌ی ۶ میلیارد تومان به مالکان فعلی آن واگذار کرده است. باتوجه به اینکه ترکیب هیات داوری به گونه‌ای است که اکثریت آن را دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتخاب کرده است، نادری می گوید در هیات داوری اعمال فشار و نفوذ صورت گرفته است.
این نماینده مجلس می گوید: قاعدتا پرونده باید از دست هیات داوری خارج شود و به قوه قضاییه سپرده شود.
«ورود» قوه ی قضائیه به این پرونده خواسته ای است که عوامل رئیسی و از جمله دانشجویان «عدالت خواه» در میان کارگران هفت تپه تبلیغ می کنند و در تظاهراتی که اخیرا از سوی کارگران برگزار شد نیز ان ها حضور یافته و همین موضوع را مطرح کردند.
اما کارگران بعد از سال ها مبارزه و اعتصاب معتقدند که این نیز بازی است تا اجازه ندهند خواست های واقعی کارگران در شرکت جاری شود.
کارگران از جمله در کانال های خود یادآوری کرده اند: ما از ابتدا می دانستیم و بارها اعلام کردیم که اکثر این مسئولین که در ظاهر و با تعابیر و منطبق با منافع آتی خودشان از خلع ید دفاع میکنند، خودشان سر سفره فساد نشسته اند و زبانشان نمی تواند خیلی دراز شود. آخر چطور رئیسی میتواند ادعای مبارزه با فساد کند وقتی همه دست و پاها و دادستان ها و عواملش از منتظری و الفت و حسینی پویا و … نوکر و رشوه بگیر کارفرمایان هستند؟
با اعلام رسمی رای هیات داوری انتظار می رود که دور تازه ای از اعتراضات و مبارزات کارگران آغاز شود.
کارگران هفت تپه بارها در جریان اعتراضات خود اعلام کرده اند خواست و مبارزه آن ها با رای هیئت داوری یا هر نهاد و ارگان دیگر وابسته به سرمایه داران از بین نمی رود. آنچه که برای کارگران با رای هیئت داوری و وعده وعیدهای توخالی از همیشه روشن تر می شود این است که مانند همیشه به قدرت خود متکی شوند و در مقابل این ظلم و فساد بی پایان دست به اعتراض متحدانه بزنند.
کارگران می گویند: رای کارفرما پسند و مدافع فاسدین هیئت داوری فقط میگوید دست همه توی یک کاسه است. تاریخ مبارزات کارگران هفت تپه تاریخ افت و خیز و حمله و ضد حمله است. کارگران سرجای شان هستند. متحد و مصمم برای بیرون انداختن بخش خصوصی فاسد از هفت تپه!