گروهی از فعالان ایرانی از جمله پروانه سلحشوری و ابوالفضل قدیانی در بیانیه ای تحت عنوان ” ‘نه’ ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی” که روز سه شنبه منتشر شد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را “مهندسی شده” خوانده اند و می نویسند: “ما نیز همصدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی عدالتی، فساد و دروغ، نه بزرگ را فریاد می زنیم.”
در بیانیه روز سه شنبه فعالان سیاسی، صنفی، اجتماعی و حقوق بشری آمده است: “روند تعمیق و تأثیرگذاری متقابل بحران های تودرتوی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی از دهه ۱۳۶۰ تا اعتراضات به انتخابات۱۳۸۸ ، اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و بسیاری اعتراضات گسترده و محدود اینک به نقطه ی عطفی تعیین کننده رسیده و بحران سیاسی، جامعه ایران را در معرض دگرگونی دورانی و کیفی تازه ای قرار داده است.”
در انتخابات ریاست جمهوری ایران صلاحیت هفت نامزد از سوی شورای نگهبان تایید شده و شمار گسترده ای از افراد از جمله نامزدهای که بخشی از بدنه حکومت ایران بوده اند مثل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین، علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی رد صلاحیت شده اند. این درحالی است که مخالفان غیرتشکیلاتی در ایران امکان شرکت در انتخابات را ندارند.
سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی در تهران، از امضا کنندگان این بیانیه به برنامه ۶۰ دقیقه بی بی سی فارسی گفت که به نظر آنها حتی اگر انتخابات گذشته می توانست “اندک تاثیری برای اصلاح مشکلات ساختاری” کشور داشته باشد اکنون دیگر “به هیچ وجه نمی تواند چنین آثاری داشته باشد.”
او می گوید که نقد جدی به نیروهای اصلاح طلب وارد است و شرکت در انتخابات در این شکل “مهندسی شده به معنی نفی مشکلات ساختاری است.”
به گفته او شرکت در انتخابات به معنی چشم پوشی از مشکلات عمیقی است که جامعه ایران با آنها مواجه است و پروژه اصلاح طلبی که در دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت و اعتقاد به تغییر مدیران اجرایی در داخل ساختار کنونی به شکست منجر شده است.
نویسندگان این بیانیه استدلال می کنند که نظام حکومتی ایران قادر به “پاسخگویی” به نیازهای کشور نیست و می افزایند: “افزون براین گسترش فساد در تاروپود نظام و در میان مدیران و مقامات حاکم و تعمیق شکاف طبقاتی و بحران عظیم اقتصادی در جامعه، چشم انداز روشنی را در برابر ناظران مستقل قرار نمیدهد.”
در جای دیگری در این بیانیه آمده است: “حکومت با در پیش گرفتن حذف حداقل رقابت درونی جناح ها نشان داد که حتی تحمل سطحی ترین اصلاحات روبنایی، موقت و درون ساختاری را ندارد و بیشتر به حفظ وضع و نظم موجود و تثبیت رهبری آتی نظام می اندیشد تا کسب مقبولیت، مشروعیت و مصالح و منافع ملی. پیامد آنی و کوتاه مدت این تصمیم کلان نظام حکمرانی، تعمیق دوقطبی جامعه مدنی معترض و مطالبه گر در برابر اقلیت انحصارگر و اقتدارگرای حاکم خواهد بود.”
این گروه می گویند که طرفداران آزادی در ایران باید همچنان بر استقرار یک “نظام قانون بنیاد، جمهوری و مردمسالاری” و “اصل تفکیک نهاد دین و حکومت” پافشاری کنند.
آنها می گویند که مشارکت مردم ایران در انتخابات عملا “بی معنا” شده و نیروهای دمکراسی خواه را تشویق می کنند که درخواست های خود را با “اتخاذ مشی مقاومت مدنی و خشونت پرهیز” دنبال کنند.
در پایان این بیانیه آمده است که “…سرنوشت کشور از این پس نه در میانه و صحنه انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده که در سپهر عمومی و در میدان حیات هر روزین اجتماعی رقم خواهد خورد. بر این اساس ما نیز همصدا با مردم به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بی عدالتی، فساد و دروغ، نه بزرگ را فریاد می زنیم.”
عبدالفتاح سلطانی، ابوالفضل قدیانی، پروانه سلحشوری، سعید مدنی، طاهره طالقانی، هاشم آقاجری، قربان بهزادیان نژاد، عبدالله مومنی، علیرضا رجایی، رضا آقاخانی، عشرت بستجانی، مسعود پدارم، حسن اسدی زیدآبادی، حسین جزایری، معصومه دهقان، محترم رحمانی، بهمن رضاخانی، بهاره هدایت، صدیقه وسمقی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.