دادگاه قانون اساسی ترکیه با کیفرخواست اولیه دادستان عمومی دادگاه عالی ترکیه مبنی بر توقیف حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) موافقت کرد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه ساعت ١٠ صبح امروز بررسی اولیه کیفرخواست توقیف ه.د.پ را که توسط بکر شاهین، دادستان عمومی دیوان عالی کشور ترکیه تشکیل شده بود پذیرفت. دادگاه قانون اساسی همچنین درخواست مصادره اموال حزب را رد کرد.
بکر شاهین دادستان عمومی دیوان عالی ترک روز ٧ ژوئن کیفرخواست توقیف ه.د.پ را به دادگاه قانون اساسی ارجاع کرده بود.
بکر شاهین در کیفرخواست ٨۴٣ صفحه‌ای خواستار منع فعالیت سیاسی ۴۵٢ نفر شد. گزارشگر دادگاه قانون اساسی در مورد کیفرخواست گفت “باید مورد پذیرش واقع شود.” مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی صبح امروز تصمیم خود را در مورد کیفرخواست اعلام کرد. کیفرخواست با اتفاق آرا پذیرفته شد.
کیفرخواست پذیرفته شده نخست به ه.د.پ تحویل داده می‌شود، ه.د.پ نیز در فاصله زمانی تعیین شده‌ای می‌تواند دفاعیات خود را به دادگاه قانون اساسی ارسال کند.
پس از تقدیم دفاعیات اولیه ه.د.پ، بکر شاهین دادستان عمومی دادگاه عالی دیدگاه‌های خود به دادگاه قانون اساسی ارسال می‌کند. موارد طرح شده از سوی بکر شاهین به ه.د.پ ارسال می‌شوند و در فاصله زمانی تعیین شده بکر شاهین بیانیه‌ای را صادر کرده و مسئولین ه.د.پ به دفاع لفظی خواهند پرداخت.
تصمیم در مورد توقیف ه.د.پ از سوی ١۵ نفر از اعضای هیئت دادگاه قانون اساسی گرفته خواهد شد. صدور تصمیم نهایی منوط به موافقت دو سوم اعضا هیئت دادگاه می‌باشد.
تصمیم دادگاه قانون اساسی تعیین کننده می‌باشد. ه.د.پ علیه این تصمیم تنها می‌تواند به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کند. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز ملزم به “توقف اجرای حکم” نیست و تنها می‌تواند رأی به نقض حقوق بدهد.