یک نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران گفته است که “شکایت های متعددی” علیه حسن روحانی رئیس جمهور، محمدجواد ظریف وزیر خارجه و بیژن زنگنه وزیر نفت در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده است.
روزنامه شرق چاپ تهران از احسان ارکانی، نماینده مجلس ایران نقل کرده است که گزارش مربوط به عملکرد وزارت‌خانه‌ها در ارتباط با شکایت های صورت گرفته در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیش از این گفته بود ۲۲۰ هزار نفر از شهروندان، شکایت هایی از رئیس‌جمهور درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کمیسیون مطرح کرده اند.
مطابق قانون اساسی ایران “هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند”. مطابق قانون مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در موردی که موضوع شکایت مربوط به عموم باشد آن را به اطلاع شهروندان برساند
بر اساس گزارش روزنامه شرق آقای ارکانی گفته است “امروز خزانه نه تنها خالی، بلکه منفی است. دولت بعد خزانه‌ای را تحویل می‌گیرد که با کسری بودجه و تراز منفی روبه‌رو است. وضعیت کشاورزی به گونه‌ای است که دولت تدبیر حتی نتوانست خوراک دام و مرغ را تأمین کند. بسیاری از دام‌ها کشتار می‌شوند به خاطر اینکه دامداران نمی‌توانند هزینه تأمین خوراک دام را بپردازند”
وی گفته “واردات کمر تولید داخلی را شکسته و کارنامه دولت در ورزش به مراتب بدتر از دولت قبل است”.
به گفته این نماینده مجلس “نرخ تورم در تاریخ بعد از انقلاب رکورد زده و به حدود ۵۰ درصد رسیده است، روحانی دلار سه هزار تومانی تحویل گرفت و ۷۰۰ درصد نرخ دلار را افزایش داد و به عبارت دیگر ۷۰۰ درصد ارزش پول ملی را کاهش داد”.
احسان ارکانی گفته است که به غیر از شکایت از وزرا و رئیس جمهور، پرونده‌های شکایت علیه مدیران میانی هم در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح است. این شکایت ها مربوط به هر دو دولت حسن روحانی است که از سال ۱۳۹۲ تاکنون رئیس جمهور ایران است.
نمایندگان مجلس ایران سال گذشته اعلام کردند که آقای روحانی از زمان تصدی ریاست جمهوری از امضا و ابلاغ ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی خودداری کرده است.
دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیمه مرداد سال جاری پس از ۸ سال به پایان می رسد و ابراهیم رئیسی، که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده، دوره خود را آغاز می کند.
آقای رئیسی در حال حاضر همزمان رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور منتخب است. وی در دوره رقابت های انتخاباتی گفته بود که مدیران دولتی باید بابت “ترک فعل” تحت پیگرد قرار بگیرند.
مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم خود که از خرداد سال گذشته آغاز شده شکایاتی را علیه دولت با عنوان “ترک فعل” مطرح کرده است.
منظور از ترک فعل انجام ندادن مسئولیت و اقدامی است که بر اثر آن خسارت به افراد وارد شود.