کمپین حقوق بشر در ایرانجمعه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ – انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس قوه قضاییه، نشانه آشکار دیگری از نگاه سرکوبگرانه و امنیتی حاکمیت به سازوکار قوه قضا در ایران است. غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات اسبق و از چهره‌های پرنفوذ در قوه قضاییه طی چند دهه گذشته بوده که اقدامات او در طول دوران مسئولیت عمدتا با سرکوب جریان‌های معترض سیاسی و مدنی و برخورد با فعالان اجتماعی گره خورده است.انتصاب غلامحسین اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه نگرانی‌ها درباره تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و سیاسی و فشار بر زندانیان عقیدتی را بیشتر کرده است. سابقه امنیتی غلامحسین محسنی اژه‌ای و یافتن ردپای او در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، بیم سرعت گرفتن روند امنیتی‌تر شدن هرچه بیشتر قوه قضاییه در ایران را افزایش داده است.هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، با اشاره به انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان هفتمین رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران، گفت «انتصاب محسنی اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه با توجه به نقش پررنگ او در سرکوب اعتراضات مردمی و پرونده‌سازی علیه فعالان مدنی و سیاسی، به نوعی تهدید آشکار جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران است.»به گفته هادی قائمی «حکومت با انتصاب اژه‌ای نشان داده است که خود را بیش از هر زمان دیگری برای سرکوب اعتراضات و برخورد شدیدتر با فعالان مدنی و سیاسی در ایران آماده می‌کند.»کمپین حقوق بشر در ایران با توجه به سابقه تاریک غلامحسین محسنی اژه‌ای در دوران طولانی مسئولیت وی در مناصب امنیتی و قضایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، انتخاب او برای ریاست قوه قضاییه را تهدیدی برای فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ایران می‌داند.نزدیکی آراء و نظرات غلامحسین محسنی اژه‌ای و ریاست سابق قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی، به‌خصوص در خصوص شیوه مواجهه با جامعه مدنی و اعتراضات مردمی و نقض مکرر حقوق بشر درباره زندانیان عقیدتی و سیاسی، این نگرانی را به وجود آورده است که زمینه‌های امنیتی شدن هرچه بیشتر قوه قضاییه که در دوران ابراهیم رئیسی عملی شده بود، بیش از پیش مستحکم شود.غلامحسین محسنی اژه‌ای و ابراهیم رئیسی هر دو از طلبه‌های مدرسه «حقانی» هستند؛ جایی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان آن در سال‌های پس از انقلاب در مناصب قضایی و امنیتی گمارده شده‌اند. این دو پس از اعتراضات گسترده مردمی در سال ۱۳۸۸ و پس از مطرح شدن روایت‌های افشاگرانه‌ای از اعمال آزار و اذیت‌های جنسی علیه زندانیان، به همراه علی خلفی از طرف قوه قضاییه وقت ماموریت یافتند تا پیگیر این موضوع شوند. نتیجه بررسی این هیات ادعا می‌کرد که «هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد». ادعایی که بعدها خلاف آن ثابت شده و پرونده‌ای برای جنایت کهریزک تشکیل شده است.غلامحسین محسنی اژه‌ای از سال ۱۳۶۴ تا ۶۷ ، یعنی در اوج بازداشت‌ها و اعدام‌های فعالان سیاسی، نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود. نام محسنی اژه‌ای با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نیز پیوند خورده است؛ براساس برخی روایت‌ها محسنی اژه‌ای در قتل پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی و از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه هفتاد خورشیدی نقش مستقیم داشته است. محسنی اژه‌ای تنها رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران است که سابقه ریاست بر وزارت اطلاعات را در کارنامه دارد؛ او در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات شد.در دوران مسئولیت اژه‌ای در وزارت اطلاعات نقش وی در چند پرونده مهم حقوق بشری حائز اهمیت بود؛ از پرونده‌ای موسوم به «براندازی نرم» که در آن برخی فعالان مدنی و نویسندگان و روزنامه‌نگاران همچون رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری و رکسانا صابری محکوم و ناچار به اعترافات اجباری شدند، تا پرونده‌سازی و در نهایت اعدام دو تن از اعضای انجمن پادشاهی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸. محسنی‌اژه‌ای یک ماه پس از آنکه در تابستان سال ۸۸ از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، تا سال ۱۳۹۳ دادستان کل کشور بود. اژه‌ای در سال ۹۳ با حکم صادق آملی لاریجانی، معاون اول قوه قضاییه شد. اژه‌ای در این دوران و در واکنش به دادخواهی اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، دانشجویی که در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۶ ناپدید شد، ادعا کرده بود که هیچ شواهد و قرائنی مبنی بر بازداشت سعید زینالی وجود ندارد.بسیاری نقش محسنی اژه‌ای در دوران معاونت وی در قوه قضاییه را با توجه به سابقه اندک رئیس وقت قوه، آملی لاریجانی، در امر قضا نقشی برجسته و مهم می‌دانند. سمت معاونت قوه قضاییه بعد از کنار رفتن آملی لاریجانی از ریاست قوه هم‌چنان در اختیار غلامحسین محسنی اژه‌ای باقی ماند.هادی قائمی با اشاره به نشستن رئیس سابق قوه قضاییه بر مسند ریاست جمهوری و یک‌دست شدن هرچه بیشتر ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی گفت: «با ریاست سه چهره‌ی امنیتی یا نظامی در سه قوه، اکنون بیش از هر زمان دیگر باید نگران تشدید سرکوب‌ها و همدستی مقاماتی بود که جملگی سابقه‌ی سرکوب یا حبس و حذف مخالفان را دارند.» غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتم مهر۱۳۸۹، از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض جدی حقوق بشر تحریم شد. اژه‌ای از سال ۱۳۹۰ نیز در فهرست مقامات تحریم‌شده جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد.
