اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران روز جمعه، ۱۱ تیرماه، اعلام کرد که آییننامه جدید وکالت را که توسط قوه قضاییه ابلاغ شده «ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا» می‌داند و آن را اجرا نمی‌کند.
این اتحادیه تاکید کرده است که آییننامه جدید در مواردی «ناقض حقوق شهروندان» است و باید در همفکری با کانون‌های وکلای دادگستری «اصلاح» شود تا «قابلیت اجرا پیدا کند».
آییننامه جدید وکالت را که در ۱۶۴ ماده تنظیم شده است روز ششم تیرماه امسال ابراهیم رئيسی در آخرین روزهای ریاست خود در قوه قضاییه تصویب و ابلاغ کرد.
در این آییننامه حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته و به قوه قضاییه داده شده است و در آزمون وکالت نیز مواردی چون درس متون فقه و حقوق اساسی اضافه شده است.
همچنین به منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، با اشاره به این که این آییننامه «قصد ایجاد تغییراتی گسترده در فرایند جذب کارآموز وکالت، نظارت بر وکلا و به طور کلی فرایندهای مرتبط با نهاد وکالت را دارد» اذعان می‌کند که مخالفت کانون با این آییننامه «می‌تواند مانعی جدی بر سر راه اجرای این مصوبه باشد».
اعتراض وکلای دادگستری به این آییننامه سابقه‌دار است. اردیبهشت سال گذشته، بیش از ۱۲ هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آییننامه پیشنهادی قوه قضائیه درباره کانون وکلای دادگستری شدند.
پیش از آن نیز شورای تشكل‌های وكلای دادگستری، متشكل از ۳۰ تشكل فعال وكلا، در نامه‌ای به سران سه قوه تلاش قوه قضاییه برای تغییر آيين‌نامه استقلال کانون وكلا را نقض آشکار قانون دانسته بودند.
قوه قضاییه ایران در سال‌های گذشته بارها برای محدود کردن قدرت کانون وکلای مرکز اقداماتی انجام داده است که وکلای دادگستری آن را خلاف استقلال و حقوق خود دانسته‌اند، از جمله الزام متهمان به تعیین وکیل در پرونده‌های مرتبط با «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند» و ابلاغ فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه به دادگاه‌ها.
آذرماه سال گذشته نیز خبرهایی درباره ابلاغ یک بخشنامه در قوه قضاییه و ایجاد «اداره کل نظارت بر وکلا» منتشر شد و مواردی چون «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی» از جمله ماموریت‌های این اداره بر شمرده شد.
سال گذشته، علاوه بر اعتراض وکلا به آییننامه جدید که با حمایت ۵۰ نماینده مجلس همراه شد، ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری نیز در نامه‌ای به رئیس این قوه خواستار ممانعت از «مداخله خلاف قانون» معاون حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلا شدند و این آییننامه را مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خواندند.
منتقدان می‌گویند بر اساس متن صریح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آییننامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم می‌کند و وزیر دادگستری هم «صرفا از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی» آن را به تصویب می‌رساند و ورود قوه قضاییه به این حوزه «خدشه‌دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی ایران در جامعه حقوقی و نیز در صحنه بین‌المللی» است.
این مخالفت‌های گسترده اما در عمل با بی‌توجهی قوه قضاییه روبه‌رو شده و اکنون نحوه اجرای این آییننامه به اولین چالش دوره مدیریتی غلامحسین محسنی اژه‌ای تبدیل شده است که از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جموری اسلامی، به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه شروع به کار کرده است.