روزنامه «شرق» در شماره روز دوشنبه ۲۲ شهریور خود از صدور بخشنامه جدیدی توسط آموزش و پرورش ایران خبر داد که بر اساس آن، از اردیبهشت امسال، مدارس از دادن پرونده تحصیلی به مادران «منع» شده‌اند.
یک روز پس از آن، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در واکنش به این خبر گفت که «در شرایط طبیعی» پدر و مادر هر دو می‌توانند کارنامه فرزند را دریافت کنند.
او به خبرگزاری ایلنا گفت: «در شرایطی که پدر و مادر از هم جدا می‌شوند اگر که انحصاراً حضانت فرزند در اختیار پدر باشد، طبیعتاً این موضوع شرایط خاص خودش را دارد.»
در گزارش روزنامه «شرق» به نقل از والدین برخی دانش‌آموزان آمده است: «پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران، کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد».
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش روز سه‌شنبه در واکنش به این خبر نیز گفت: «این مورد که به مادر پیامک ارسال شده که پدر باید برای دریافت کارنامه مراجعه کند، احتمالاً یک مورد خاص بوده که باید در جایگاه خود مورد بررسی قرار بگیرد و من تا جزئیات امر را ندانم نمی‌توانم اظهار نظر قطعی داشته باشم.»
با وجود این‌که رضوان حکیم‌زاده این موارد را «خاص» توصیف کرده است، سپیده کامایانی، مدیر خانه امن زنان آسیب‌دیده شهر اراک به روزنامه شرق گفته است که «پرونده‌های بسیار زیادی در همین خانه امن ما وجود دارد که مادرها ماه‌های طولانی به خاطر این مشکل از این مدرسه به آن مدرسه و آموزش و پرورش دررفت‌وآمد بودند تا بتوانند راهی پیدا کنند».
در این گزارش به تبعیض‌های دیگری دربارهٔ زنان و حق آن‌ها دربارهٔ فرزندان‌شان اشاره شده که بیمه، حساب باز کردن، ارائه پرونده و کارنامه و مدرک تحصیلی و خریدن سیم‌کارت تلفن از جمله این مشکلات هستند.
وزارت آموزش‌وپرورش ایران که در حال حاضر وزیر ندارد و با سرپرستی اداره می‌شود، به این خبر واکنش نشان نداده‌است.
بخشنامه یادشده در روزنامه «شرق» با انتقادهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است و کاربران به تبعیض‌های متعددی که زنان در ایران با آن مواجه هستند اشاره کرده‌اند.
براساس قوانین ایران، ریاست خانواده برعهده مردان است و دریافت گذرنامه و امکان خروج از کشور منوط به اجازه همسر یا پدر است.
برهمین اساس مادران نمی‌توانند بدون حضور یا داشتن اجازه رسمی از پدر خانواده، برای فرزندان خود حساب بانکی باز کنند، سیم کارت تلفن بخرند یا گذرنامه بگیرند. این قوانین تبعیض‌آمیز در بخش درمان به شدت خطرناک هم می‌شوند به طوری که مادر نمی‌تواند بدون حضور یا اجازه رسمی پدر، دربارهٔ جراحی و درمان فرزندش اعمال نظر کند.