مركز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرده است که در ایران «به ازای هر صدهزار نفر، کمتر از ۹۰ وکیل وجود دارد» و ایران از این نظر جزو «ضعیف‌ترین کشورها» محسوب می‌شود.
در گزارش این مركز که روز شنبه، ۱۷ مهرماه منتشر شده، تاکید شده است که کمبود وکیل باعث شده است «اشکالات متعدد در تنظیم قراردادها» به وجود بیاید و این روند به «تشدید اختلافات و ارجاع به محکمه» منجر شده است.
محمدرضا کامیار، عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز، نیز به خبرگزاری فارس گفته است در شرایط کنونی ۱۵ میلیون پرونده مفتوح در دستگاه قضایی وجود دارد ولی از هر ۲۰ پرونده، فقط یک پرونده دارای وکیل است.
به گفته کارشناسان مشكلات اقتصادی و ناتوانی در پرداخت هزینه وکالت و عدم اعتماد به وکلا از جمله مواردی است که باعث بروز این وضعیت و بیکاری برخی وکلا شده است.
وکلا در ایران با بی‌اعتمادی و فشار دستگاه قضایی نیز مواجه هستند و در ماه‌های اخیر بارها اعتراض خود را به آیین‌نامه وکالت که توسط قوه قضاییه ابلاغ شده است، اعلام کرده‌اند.
در این آیین‌نامه حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته و به قوه قضاییه داده شده است و در آزمون وکالت نیز مواردی چون درس متون فقه و حقوق اساسی اضافه شده است.
قوه قضاییه ایران در سال‌های گذشته بارها برای محدود کردن قدرت کانون وکلای مرکز اقداماتی انجام داده است که وکلای دادگستری آن را خلاف استقلال و حقوق خود دانسته‌اند، از جمله الزام متهمان به تعیین وکیل در پرونده‌های مرتبط با «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند» و ابلاغ فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه به دادگاه‌ها.
آذرماه سال گذشته نیز خبرهایی درباره ابلاغ یک بخشنامه در قوه قضاییه و ایجاد «اداره کل نظارت بر وکلا» منتشر شد و مواردی چون «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی» از جمله ماموریت‌های این اداره بر شمرده شد.