مجتبى یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس ایران، گفته است مجمع تشخیص مصحلت نظام در یک مصوبه «با قید محرمانه» تایید کرده است که اموال مسئولان جمهوری اسلامی محرمانه باشد.
او به جزئیات این مصوبه اشاره نکرده ولی گفته است که روند نهایی شدن این مصوبه طبق قانون صورت گرفته است.
پیش‌تر علی خضریان، نماینده تهران، نیز به تصویب این موضوع در مجمع تشخیص مصحلت نظام اشاره کرده بود و گفته بود «به این سادگی» امکان تغییر و اصلاح چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
ماجرای محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به یک مناقشه سیاسی بین نمایندگان مجلس و منتقدان این موضوع تبدیل شده است. حسن نوروزی، نایب رئيس کمیسیون قضایی مجلس روز ۱۸ مهرماه خبر داد که مجلس به دنبال طرح نظارت بر اموال مسئولان است و این کمیسیون تصویب کرده است که اموال مسئولان حکومت ایران «کاملا محرمانه و امنیتی» باشد.
این سخنان با بازتاب منفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس یازدهم مصوبه‌ای در این زمینه نداشته و این مصوبه مربوط به مجلس هشتم است.
اشاره او به مصوبه‌ای است که سال ۹۱ در مجلس هشتم تصویب شد و پس از مخالف شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سرانجام آذرماه سال ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کرد.
آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز آذر سال ۹۸ برای اجرا ابلاغ شده است و در آن تاکید شده است که «فهرست دارایی مقامات مسئول که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است».