نماینده ویژه سازمان ملل از توافق بین نمایندگان دولت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه بر سر اصلاح قانون اساسی خبر داد. مذاکرات “کمیته قانون اساسی” با شرکت نمایندگان گروه‌های متخاصم قرار است روز دوشنبه ۱۸ اکتبر در ژنو آغاز شود.
هفته‌ای مهم در سرنوشت کشور جنگ‌زده سوریه؛ ۱۵ نماینده متشکل از نمایندگان دولت بشار اسد، اپوزیسیون سوریه و شماری از کنشگران مدنی، قرار است روز دوشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) ساعت ۱۰ صبح به وقت اروپای مرکزی کار بر روی طرح اولیه قانون اساسی سوریه را رسما آغاز کنند.
از سال ۲۰۱۵ به این سو، تلاش‌های متعددی برای گرد هم آوردن نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه صورت گرفته بود که نتیجه‌ای به همراه نداشت.
سایت “تاگس‌شاو” وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان گزارشی در همین ارتباط از ژنو منتشر کرده است. گفته می‌شود تا کنون پنج دور از مذاکرات بین نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفان او بدون نتیجه به پایان رسیده است.
گیر پدرسن، مامور ویژه سازمان ملل در امور سوریه غروب یکشنبه ۱۷ اکتبر خبر مربوط به آغاز گفت‌وگوهای نمایندگان دولت و مخالفان سوریه را رسانه‌ای کرد.
پدرسن اعلام کرده است که در دیدارهای جداگانه‌ای با نمایندگان دولت اسد و مخالفان او، موفق به کسب توافق بر سر شروع مذاکرات بازنویسی قانون اساسی سوریه شده است.
خوش‌بینی محدود
بر اساس این توافق قرار است دولت اسد، مخالفان و نمایندگان جامعه مدنی سوریه هر یک ۵۰ نماینده برای آماده کردن متن قانون اساسی جدید این کشور تعیین کنند.
دور نخست گفت‌وگوها اما تنها با حضور ۱۵ نماینده از سه گروه نام برده در ژنو آغاز خواهد شد. پس از آماده شدن طرح قانون اساسی بازنویسی شده سوریه، قرار است این طرح در یک رفراندوم سراسری به رای گذاشته شود.
پدرسن اعلام کرده است که هدف نهایی از مذاکرات نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفان او برگزاری انتخابات آزاد در سوریه است.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفته تشکیل کمیته بازنویسی قانون اساسی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات عدیده این کشور را حل کند اما به گفته او: «تشکیل کمیته قانون اساسی گام مهمی در روند سیاسی سوریه به شمار می‌آید.»
او تاکید کرده است که دیگر مشکلات سوریه نیز باید مورد بحث و توافق طرفین واقع شود. ده سال جنگ این کشور را ویران کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان ملل بیش از ۱۳ میلیون نفر از مردم سوریه نیازمند کمک‌های نوع‌دوستانه هستند و ۹۰ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
