کمیسیون اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود درباره آخرین تحولات ترکیه می‌گوید این کشور در “بسیاری زمینه‌ها دچار عقب ماندگی است”. این عقب‌گرد به ویژه در زمینه دمکراسی و استقلال قوه قضاییه به چشم می‌خورد.
کمیسیون اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود در مورد ترکیه از نحوه رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور محافظه‌کار این کشور به شدت انتقاد کرده است.
بر اساس این ارزیابی که روز سه‌شنبه ۱۹ اکتبر منتشر شد، ترکیه که همچنان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است در زمینه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و استقلال قوه قضائیه به شدت عقب‌گرد کرده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا به ویژه از این واقعیت انتقاد می‌کند که اختیارات ویژه‌ای که برای مقامات دولتی در جریان کودتای سال ۲۰۱۶ ایجاد شد، هنوز معتبر است و بر دموکراسی و محدودیت حقوق پایه‌ای شهروندان تاثیر شدیدی دارد.
علاوه بر این در این گزارش گفته شده است که فشارهای مقامات ترکیه بر جامعه مدنی و رهبران احزاب مخالف ادامه دارد.
بر اساس این گزارش برخی تحولات مثبت نیز در زمینه‌های بسیار محدود و به میزان کم وجود داشته است، از جمله پیشرفت در مبارزه با بزهکاری سازمان‌یافته و بهبود حفاظت از مرزهای زمینی در شرق این کشور.
ترکیه اتحادیه اروپا را به داشتن استانداردهای دوگانه متهم و انتقادات کمیسیون این اتحادیه را به شدت رد می‌کند. وزارت امور خارجه در آنکارا این گزارش را حاوی “اتهامات بی اساس” و “انتقاد ناعادلانه” دانسته و گفته آن را نمی‌پذیرد.
از نظر ترکیه اتحادیه اروپا مسئولیت خود را در قبال این کشور به عنوان نامزد عضویت برای اتحادیه نادیده می‌گیرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه
مذاکرات پیرامون پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا چند سالی است که به دلیل تحولات نامطلوب در این کشور متوقف شده است. ی
کی از دلایلی که هنوز عدم عضویت ترکیه نهایی نشده، اهمیت این کشور در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به اروپای غربی است. بنابراین ترکیه می‌تواند در آینده همچنان از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بهره‌مند شود.