خبرگزاری تسنیم تصویری از نامه حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق ایران به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به تاریخ ۹ مردادماه را منتشر کرده که می‌گوید «خزانه کشور خالی است».
در این نامه که تسنیم روز سه‌شنبه ۵ آبان آن را منتشر کرده، آقای روحانی در پاسخ به محمد باقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه به پروژه آبرسانی به آبیک، گفته است: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواستهای جنابعالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد.»
ابراهیم رئیسی نیز هفته گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی تلویحا به وضعیت نامناسب موجودی خزانه و کسری بودجه اشاره کرد و گفت که نمی‌خواهد مانند دیگران «بنای شکایت» بگذارد.
اشاره وی به سخنان روحانی در سال ۹۲ و آغاز کار دولتش است که گفته بود خزانه خالی را از دولت محمود احمدی‌نژاد دریافت کرده است.
با این حال، ساعاتی بعد از انتشار گزارش تسنیم، آقای نوبخت مدعی شد که منظور رئیس‌جمهوری سابق از خالی بودن خزانه، اتمام بودجه عمرانی کشور بوده است و نامه وی ربطی به خالی بودن ذخایر خزانه کشور ندارد.
وی گفت خزانه کشور همواره ورودی منابع مالی دارد و هرگز خالی نمی‌شود.
در این میان خبرگزاری مهر با انتقاد شدید از انتشار نامه «منتسب به روحانی» توسط تسنیم، صحت آن را به خاطر «فقدان مهر رسمی و ادبیات عجیب» زیر سوال برده و «کذب» خوانده است.
این خبرگزاری می‌گوید گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت خزانه مطلع نیست و باید رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی اعلام کند حال آنکه علی‌القاعده این رئیس جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان برنامه و بودجه خود استعلام می‌گیرد.
با این‌حال، خود آقای نوبخت صحت این نامه را زیر سوال نبرده و تنها گفته است منظور آقای روحانی از خالی بودن خزانه، نبود تسهیلات مالی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی بوده است.
بانک مرکزی از پاییز ۹۷ انتشار آمارهای مربوط به بودجه و خزانه دولت را متوقف کرده و دقیقا مشخص نیست ذخایر خزانه و بودجه کشور طی چند سال گذشته در چه وضعیتی است.
آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد یک سوم بودجه دولت طی دو سال گذشته با استقراض تامین شده و امسال نیز حداقل یک سوم بودجه دولت با کسری مواجه خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول ۲۷ مهرماه با انتشار گزارشی اعلام کرد بدهی خالص دولت ایران طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط معادل ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، اما پارسال این رقم به ۳۰ درصد رسید.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی بدهی برای سال جاری نیز انتظار می‌رود نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور ۲۷.۳ درصد و در سال آینده ۲۸.۴ درصد باشد.
اخیرا گزارشی از سازمان برنامه‌وبودجه منتشر شده است که مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، تنظیم شده بود و در آن هشدار داده که در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، در صورت تداوم تحریم‌ها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.
سازمان برنامه‌وبودجه نیز مانند صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را حدود ۳۰ درصد ارزیابی کرده بود.