عفو بین الملل روز دوشنبه اول آذر با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران به «بازداشت ناعادلانه و ضرب‌وشتم» دو دانشجو به نام‌های علی یونسی امیرحسین مرادی اعتراض و خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.
به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، این دو دانشجو از فروردین سال ۹۹ در بخش ۲۰۹ زندان اوین زندانی هستند و در یک دادرسی ناعادلانه، با خطر محکومیت به ارتکاب جرایم ساختگی روبرو هستند که می‌تواند مجازات اعدام برای آن‌ها به همراه داشته باشد.
عفو بین‌الملل در مقدمه کوتاهی که همراه با نامه خود خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، منتشر کرده است، می‌گوید: ماموران وزارت اطلاعات برای دریافت اعترافات اجباری از علی یونسی و امیرحسین مرادی، «آن‌ها را به شدت کتک زده و مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی نگه داشته‌اند. آن‌ها زندانیان عقیدتی هستند».
این نهاد حقوق بشری می‌افزاید علی یونسی ۲۱ ساله و امیر حسین مرادی ۲۲ ساله، حداقل ۶۰ روز در سلول انفرادی در بازداشت بوده‌اند که نقض فاحش مقررات مربوط به منع شکنجه و بدرفتاری با زندانیان است.
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۲ فروردین سال ۹۶ بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.
امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری، نیز همان روز بازداشت شد.
مدتی پس از بازداشت آن‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، این دانشجویان را متهم کرد که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند».
خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضائیه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌اند.
جراحت علی یونسی از ناحیه چشم به‌دلیل «ضرب‌وشتم ماموران»
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، علی یونسی به خانواده‌اش گفته است برای جراحت در ناحیه چشم که نتیجه ضرب‌وشتم شدید او توسط ماموران وزارت اطلاعات بوده است هیچ کمک پزشکی دریافت نکرده و چراغ سلول او در تمامی ۲۴ ساعت روشن است که باعث ناراحتی و فشار عصبی شدیدی می‌شود.
امیر حسین مرادی نیز گفته که در طول بازداشت به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل در ادامه این نامه می‌افزاید که ماموران وزارت اطلاعات بارها و بدون حضور وکیل در جلسات بازجویی سعی کرده‌اند از آن‌ها «اعتراف» بگیرند که نقض صریح موازين دادرسی عادلانه است.
در اولین جلسه محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، آن‌ها به «افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند. این اتهامات می‌توانند مجازات اعدام به‌دنبال داشته باشند.
عفو بین‌الملل یادآور شده است که مسئولان قضایی در موضع‌گیری‌های علنی خود این دو نفر را به وابستگی به «ضد انقلاب» متهم کرده‌اند که نقض صریح حق هر فرد برای دفاع از بی‌گناهی خود تا زمان اثبات جرم در یک محکمه عادلانه است. از قرار معلوم بهانه این اتهام، «گرایش و یا همکاری واقعی و یا فرضی برخی از اعضای خانواده آن‌ها با سازمان مجاهدین خلق است».
به گفته این نهاد حقوق بشری، مقامات قضایی در عین حال اتهام ساختگی دیگری مبنی بر کشف «مواد منفجره» را عنوان کرده‌اند ولی هر دو دانشجو این اتهام را رد کرده‌اند. آن‌ها همچنين به شرکت در یک اجتماع اعتراضی صلح آمیز در دی ۹۸ و کندن پوسترهای مقامات ارشد حکومتی متهم شده‌اند.
در بخش ديگری از این نامه گفته می‌شود: در سیزده ماهی که از بازداشت این دو نفر می‌گذرد آن‌ها حق ملاقات با وکیل نداشته‌اند. در سلول‌های جداگانه‌ای در بخش ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شوند و به گفته خانواده‌هایشان از امکانات درمانی و هوای آزاد محروم هستند و روی زمین می‌خوابند. تاکنون هیچ پزشک متخصصی جراحت چشم علی یونسی را معاینه نکرده است.
عفو بین‌الملل در ادامه نامه سرگشاده خود خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌نويسد: «ما از شما می‌خواهیم هر چه زودتر این دو دانشجو را که به بهانه ارتباط واقعی و یا فرضی اعضای خانواده‌های آن‌ها با یک گروه مخالف حکومت بازداشت شده‌اند، هر چه سریع‌تر آزاد کنید».
«یادآوری می‌کنیم که براساس معاهدات بین‌المللی شما موظف هستید از آن‌ها در برابر شکنجه و بدرفتاری محافظت کرده، امکانات پزشکی مناسب در اختیار آن‌ها قرار داده و اجازه دهید که با خانواده و وکیل مورد نظر خود ملاقات کنند».
عفو بین‌الملل در پایان این نامه از محسنی اژه‌ای خواسته است تا در مورد ضرب‌وشتم و نگهداری علی یونسی و امیرحسین مرادی در شرایطی که مصداق شکنجه و بدرفتاری با زندانیان تلقی می‌شود، تحقیقات مستقلی انجام دهد و افراد مسئول را طبق معیارهای بین‌المللی محاکمه‌های عادلانه تحت پیگرد قرار دهد.