در پی حذف مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو شخصی از بودجه سال ۱۴۰۱ ایران، تکلیف اقدام برای شکستن انحصار خودروسازهای داخلی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
مجلس شورای اسلامی به بند واردات ۷۰ هزار خودرو شخصی در بودجه سال ۱۴۰۱ به شرط این‌که قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو و حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد، رای مثبت داده بود، اما این بند در بودجه ابلاغی حذف شده است.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۴ فروردین با انتقاد از حذف این بند، به خبرگزاری ایسنا گفت مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.
او گفت مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.
آقای کوچی در ادامه گفت: «عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم».
دولت وقت ایران چهار سال پیش به بهانه آنچه که «سازماندهی ذخایر ارزی» خواند، واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد.
در این میان، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی نیز انتقادهای زیادی را از انحصار بازار توسط خودروسازهای داخلی برانگیخته است.
در همین زمینه خبرگزاری ایرنا گزارش داده است علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.
این خبرگزاری می‌گوید قالیباف در جلسه علنی مجلس «به طور تلویحی» از نمایندگان مجلس مجوز گرفت برای این‌که بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات مورد نظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
در این میان، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه مدعی شد اگرچه بند واردات ۷۰ هزار خودرو شخصی از بودجه حذف شده است، صراحتا عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» آمده که «به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است».
اظهارات او در حالی است که در بودجه ابلاغی مشخصا به واردات ۱۰ هزار دستگاه کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس، هزار دستگاه واگن و ۵۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین اشاره شده و هیچ اشاره‌ای به خودروهای شخصی به عنوان اقلام وارداتی نشده است.
محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز همزمان اعلام کرد که دولت منع قانونی برای واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ ندارد و درآمد ناشی از ترخیص خودروهای سواری، مشکل بودجه‌ای ایجاد نمی‌کند.
او گفت این درآمد مستقیما می‌تواند به خزانه واریز شود.