یک روز پس از اعلام آمادگی رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر سری‌لانکا برای کناره‌گیری به‌دنبال تظاهرات گسترده مردمی، احزاب سیاسی مخالف این کشور روز یکشنبه ۱۹ تیر با هدف دستیابی به توافق برای تشکیل دولت جدید، در مجلس ملی کلمبو، پایتخت، تشکیل جلسه دادند.
نمایندگان احزاب مخالف ارزیابی کردند که بتوانند به ۱۱۳ رای موافق مورد نیاز در پارلمان دست یابند که بر اساس آن، رئیس‌جمهوری پیش از ترک مقام خود دولت جدید را مامور کار کند و پس از آن استعفا کند.
با این حال، در دومین روز پس از گریختن گوتابایا راجاپاکسا، رئیس‌جمهوری، هنوز معلوم نیست که محل اختفای او کجاست.
آقای راجاپاکسا روز شنبه در حالی که ده‌ها هزار تظاهرکننده خشمگین به سوی اقامتگاه ساحلی او در شهر کلمبو در حرکت بودند، به مکانی نامعلوم گریخت.
معترضان روز ۱۸ تیر پس از آن‌که اقامتگاه ریاست جمهوری را به کنترل خود درآوردند، دفتر نخست‌وزیری را نیز ضمن درخواست از رانیل ویکرام سینگ برای کناره‌گیری، به آتش کشیدند.
رانیل ویکرام سینگ که تنها دو ماه پیش دولت را در دست گرفت، شامگاه شنبه متعهد شد که از نخست‌وزیری کناره‌گیری کند.
او با اذعان به بحران سوخت و کمبود مواد غذایی گفت حتی اگر دولت او کنار برود، باید دولت دیگری تشکیل شده و به این بحران‌ها رسیدگی کند. او تایید کرد که سری‌لانکا اکنون یک کشور «ورشکسته» است.
رئیس‌جمهور راجاپاکسا نیز وعده داده است که روز چهارشنبه این هفته مقام خود را ترک کند. او که دو دهه قدرت بلامنازع را بر ۲۲ میلیون جمعیت فقیر کشورش در دست داشته، به «سوء مدیریت و فساد» متهم است. برادر بزرگش، ماهیندا راجاپاکسا، تا دو ماه پیش نخست‌وزیر بود که او نیز بعد از آغاز اعتراضات استعفا داد.
تظاهرات که در زمینه نارضایتی گسترده از بحران عظیم اقتصادی، تورم لجام گسیخته، نبود برق و سوخت و ورشکستگی بانک مرکزی از چند ماه پیش آغاز شده، با وجود قول رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر به کناره‌گیری، ادامه یافته است.
به گزارش خبرگزاری‌ها از کلمبو، تظاهرکنندگان روز ۱۹ تیر گفتند که به محاصره و اشغال مراکز مهم حکومتی ادامه خواهند داد.
شماری از قانون‌گذاران تاکید کردند که نشست‌های اضطراری احزاب در پارلمان با هدف دستیابی به سازوکاری برای تشکیل یک دولت یا انتصاب نخست‌وزیر جدید ادامه خواهد یافت تا دولت و مقام ریاست‌جمهوری به صورت مسالمت‌آمیز به افراد دیگر واگذار شود.
در صورتی که تا کناره‌گیری رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر کنونی، دولت دیگری تشکیل نشود، ماهیندا یاپا آبیور دنا، رئیس مجلس، بر اساس قانون اساسی، اداره کشور را موقتا در دست خواهد داشت.
رانگا کالانسوریا، یک تحلیلگر سیاسی در کلمبو، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ادامه ناآرامی‌ها سازمان‌های بین‌المللی را نیز در مورد نحوه ارائه کمک‌ها، سردرگم خواهد کرد.
قرار است مقامات صندوق بین‌المللی پول و رئیس سازمان برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل متحد، این هفته برای بررسی اوضاع به سری‌لانکا سفر کنند.
هر دولتی که در این کشور روی کار بیاید، باید برای اصلاحات اقتصادی و نحوه بازپرداخت بدهی‌ها، با صندوق بین‌المللی پول به یک توافق قوی برسد.
این صندوق اعطای سه میلیارد دلار کمک در صورت تعهد سری‌لانکا به شرایط مورد نیاز را وعده داده اما در بحران سیاسی کنونی، دستیابی به چنین توافقی ظاهرا آسان نیست.
در پی ورشکستگی سری‌لانکا، دولت این کشور اوایل بهار امسال اعلام کرد که توان بازپرداخت وام‌های خارجی را از دست داده است.
قرار بود دولت تا پنج سال دیگر حدود ۳۰ میلیارد دلار بدهی خارجی را بازپرداخت کند اما ذخیره ارز خارجی آن ته کشید.
در این میان، وزیر خارجه آمریکا که به بانکوک، پایتخت تایلند، سفر کرده است، روز یکشنبه گفت که آمریکا با دنبال کردن تحولات در سری‌لانکا، سرکوب تظاهرکنندگان را تقبیح کرده و خواهان «تحقیقات کامل» در مورد خشونت‌های رخ داده است.
آنتونی بلینکن مجلس سری‌لانکا را نیز فرا خواند تا سریعا راهکارهایی برای رسیدگی به نارضایتی مردم این کشور ارائه کند.