در پی فراخوان گروه‌های حقوق بشری و تشکلات مدنی استان‌های ترک‌نشین ایران به اعتراضات خیابانی در واکنش به خشک شدن دریاچه ارومیه، جو شدید امنیتی در ارومیه و تبریز ایجاد شده است.

تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از گسیل نیروهای امنیتی و انتظامی به شهرهای تبریز و ارومیه و بازداشت فعالان مدنی در این مناطق است.

این گروه‌ها و تشکلات مدنی در فراخوان خود از مردم خواسته بودند که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه عصر روز شنبه ۲۵ تیرماه در میادین اصلی شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان دست به تجمع بزنند.

تاکنون خبر بازداشت ۱۶ نفر از فعالان مدنی ارومیه و تبریز تأیید و نام آن‌ها منتشر شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از احضار ده‌ها نفر به نهادهای امنیتی طی چند روز گذشته است.

معترضان خیابانی در ارومیه عصر شنبه با شعارهایی نظیر «اورمو گؤلو جان وئریر، مجلیس اونون قتلینه فرمان وئریر» (دریاچه ارومیه در حال احتضار است و مجلس به قتل آن فرمان می‌دهد) وارد خیابان‌ها شدند.

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان از حضور گسترده نیروهای ضد شورش در خیابان‌های ارومیه و تبریز دارد که معترضان با شعار «بی‌شرف» به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.

طی دو دهه گذشته طرح‌های دولتی برای احیای دریاچه ارومیه روی کاغذ مانده و وضعیت این دریاچه روز به روز بدتر می‌شود. در روزهای اخیر فعالان محیط زیست در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود به بی‌عملی دولت در احیای این دریاچه رو به مرگ را افزایش داده‌اند.

جواد محمدی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌ غربی، اسفند پارسال از کاهش کم سابقه وسعت دریاچه ارومیه در عرض یک سال خبر داد.

به گفته وی، بر اساس جدیدترین بررسی‌ها وسعت دریاچه ارومیه که پارسال سه هزار و ۵۷۵ کیلومتر مربع بود اکنون به دو هزار و ۳۲۴ کیلومتر مربع رسیده است. آقای محمدی تایید کرد که حجم آب دریاچه ارومیه با دو میلیارد متر مکعب کاهش به نزدیک سه میلیارد متر مکعب رسیده است.

فعالان محیط زیست آذربایجان خواستار اجرای فوری طرح‌های انتقال آب به این دریاچه شده‌اند.

دولت حسن روحانی مدعی شده بود که برای احیای دریاچه ارومیه ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرده، اما تاکنون گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه‌ها و هزینه‌های انجام شده منتشر نشده است.

در این میان، طی سال‌های گذشته بسیاری از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه با سرکوب نهادهای امنیتی و احکام قضایی سنگین مواجه شده‌اند.