در پی افشای فایل‌های صوتی منتسب به نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق، شکاف سیاسی میان شیعیان این کشور به طور کلی، و گسست در جبهه شیعیان تحت حمایت جمهوری اسلامی به طور خاص افزایش یافته است.
بلوک سیاسی «چارچوب هماهنگی شیعیان» که شامل احزاب و تشکل‌های سیاسی شیعی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی است روز سه‌شنبه، ۲۸ تیرماه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نوری المالکی رهبر ائتلاف «دولت قانون» و هادی العامری رهبر ائتلاف «الفتح» از رقابت برای تصدی مقام نخست وزیری عراق کناره‌گیری کردند.
با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، هنوز نخست وزیر جدید این کشور انتخاب نشده است.
بیانیه چارچوب هماهنگی شیعیان یک روز پس از بیانیه مقتدا صدر رهبر جنبش صدر عراق منتشر شد که در آن از نوری المالکی خواسته شده بود از کارهای سیاسی کناره‌گیری کند.
بیانیه صدر واکنشی به انتشار یک مجموعه فایل صوتی منتسب به آقای المالکی است که خود او بارها صحت این فایل‌ها را رد کرده و آنها را «ساختگی» خوانده است.
با این حال، دستگاه قضایی عراق روز سه‌شنبه از آغاز تحقیقات در مورد این صداهای ضبط شده خبر داد و اعلام کرد یک قاضی تحقیق در بغداد، یک دادخواست در این زمینه را که در دادسرا ثبت شده، دریافت کرده است.
شورای عالی قضایی عراق تاکید کرد: «بر اساس قانون، تحقیقات در این زمینه در جریان است.»
در این فایل‌های صوتی که به وسیله یک خبرنگار عراقی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی که به عنوان نوری المالکی معرفی می‌شود، در یک سخنرانی مقابل متحدانش، مقتدا صدر را «دزد» و «قاتل» می‌خواند.
آقای صدر از رقیبان سیاسی سرسخت و قدیمی المالکی در عراق به شمار می‌رود.
در پی انتشار این فایل‌های صوتی، رهبر جریان صدر روز دوشنبه در حساب توییتر خود بیانیه‌ای را منتشر کرد و از جمله نوشت المالکی «حق ندارد با نظرات مخربش عراق را رهبری کند».
صدر که پیشتر توانسته بود با پیروزی نسبی در انتخابات پارلمانی عراق بیش از دیگر گروه‌های سیاسی کرسی‌های پارلمان را از آن جریان خود کند، ماه گذشته با استعفای همه ۷۳ نماینده جریان صدر در پارلمان، کار انتخاب نخست وزیر جدید را به مخالفانش واگذار کرد.
شامگاه دوشنبه چند صد نفر از هواداران صدر برای محکوم کردن فایل‌های صوتی منتشر شده، به ویژه در شهرهای جنوب عراق تظاهرات کردند.
جمعه گذشته نیز، صدها هزار نفر از هواداران مقتدا صدر، در بغداد تجمع کردند که از سوی رسانه‌ها «عرض اندام» سیاسی صدر توصیف شد.
پس از سرنگونی صدام حسین و تشکیل نظام سیاسی کنونی عراق، سه مقام اصلی کشور میان سه گروه کردها، سنی‌ها و شیعیان تقسیم شده است.
پس از انتخابات پارلمانی عراق، رئیس پارلمان از میان سنی‌ها، رئیس جمهور از میان کردها و نخست وزیر نیز از میان شخصیت‌های سیاسی شیعه انتخاب می‌شود.