چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از راه‌اندازی «گشت بارداری»، سخنگوی وزارت بهداشت این خبر را رد کرد، اما گفت در مراکز درمانی به زنان درباره بارداری و درمان ناباروری «مشاوره» داده می‌شود.
روزنامه «هم‌میهن» روز ۲۸ تیر در گزارشی میدانی در گفت‌وگو با شهروندان از استقرار «ماموران وزارت بهداشت» به عنوان «گشت بارداری» در بعضی بیمارستان‌ها با «مجوز قانونی» خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، دستور کار این ماموران، بررسی وضعیت و هشدار به زنانی است که به‌لحاظ سنی هنوز بارور به شمار می‌روند، اما به‌دلایل پزشکی در معرض جراحی رحم یا تخمدان قرار گرفته‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند، تلاش می‌کنند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری که ناقض حقوق زنان است مانند دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین، به افزایش جمعیت کشور به هر وسیله‌ای کمک کنند.
در این راستا اواخر خرداد دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت ابلاغ و سپس جزئیات آن از جمله «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» برای آن در رسانه‌ها منتشر شد.
در ادامه اظهارنظرهای رسمی مقامات ایران در حمایت از قانون «جوانی جمعیت» و افزایش فشارها برای کاهش آمار سقط جنین در کشور، آسیه جعفری رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی روز شنبه، یک مرداد، تاکید کرده است که مجوز سقط قانونی تنها با «رأی قاضی» صادر می‌شود و در صورت «احراز شرایط» مانند ناهنجاری جنین و وضعیت مادر، سقط قانونی تنها تا قبل از چهارماهگی امکان‌پذیر است.
به گفته رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی، در صورتی که علت تقاضای سقط، ناهنجاری جنین باشد، علاوه بر مادر، «اخذ اظهارات همسر» نیز ضروری است و در صورت عدم امکان حضور همسر، قاضی کمیسیون در خصوص چگونگی اخذ اظهارات او تصمیم‌گیری خواهد کرد.