انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان نشان می‌دهد در چند سال گذشته و پس از نیمه خصوصی شدن این شرکت، تخلفات و حیف و میل‌های عجیب و غریب مالی در آن رخ داده است.
در این میان تنها برای سرپوش گذاشتن به این تخلفات و جلوگیری از تحقیق و تفحص ، بیش از ۲۲ میلیارد تومان پول به صدا و سیما و حدود ۴۱۷ میلیون تومان به برخی از اکانت‌های توییتری پرداخت شده است.
پرداخت میلیاردها تومان رشوه به دفاتر ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه، حوزه علمیه و بنیاد غدیر از دیگر موارد پولشویی و انحراف شرکت فولاد مبارکه است.
از نکات دیگر این تحقیق و تفحص، شناسایی ۱۰۰۰ میلیارد سود از بازارگردانی فولاد است، درست در زمانی که کل بورس ریزشی بوده است.
همچنین باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان که در سال ٩٨ سودده بوده با پرداخت پاداش‌های فراتر از سقف قانونی، در همان سال زیان ده شده است.
گفتنی است رقم اختلاس بانک ملی یا همان پرونده محمود خاوری ۳ هزار میلیارد تومان بود، پرونده‌ای که رهبر جمهوری اسلامی از همه رسانه‌ها و مسوولان کشور خواست آن را کش ندهند.
متن کامل تحقیق و تفحص فوق در آدرس زیر قابل دسترس است. پرداخت های غیرقانونی شرکت به مسئولین و نهادی حاکمیتی از صفحه ی ۲۱۹ این گزارش ۲۶۵ صفحه ای فهرست شده است.
به گزارش تارنمای فرا رو نکات عمده ی این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می‌باشد به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهاد‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخداد‌های این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهاد‌های دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود.
در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سر فصل برخی از تخلفات به شرح زیر است:
۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیره ها، شبکه‌ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.
۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تاثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:
۳.۱ فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صد‌ها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
۳.۲. مدیر عامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین نموده، در دیماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه نموده است.
۳.۳. برداشت غیر مجاز منابع شرکت، بابت سرمایه گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیات مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیر مجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی می‌باشد.
۳.۴. خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
۳.۵. اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سود‌های میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه
۳.۶. بهره گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسؤولین
۳.۷. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
۳.۸. پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودرو‌های لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق
۳.۹. خرید یا تامین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده‌ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه
۴. بکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۴.۱. انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیات مدیره، مدیر عامل و مشاور و بکارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و ماموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین بکارگیری برخی افراد بیرونی در پست‌های بالای مدیریتی شرکت
۴.۲. تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصا در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت‌های کلیدی.
۴.۳. قرارداد‌های مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی.
۴.۴. پرداخت‌های نجومی بعضا بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه، که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است.
۴.۵. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی، و خسارت‌های وسیع، از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
۴.۶. قرارداد‌های مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و همچنین پرداخت غیر قانونی به صورت ماهیانه به اعضای غیرموظف هیات مدیره و تاثیر این اقدام در کسب مجوز‌های پرابهام از هیات مدیره
۴.۷. تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسؤولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی
۴.۸. دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با بکارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر
۵. انعقاد قرارداد‌های خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳% قرارداد‌ها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل می‌باشد:
۵.۱. قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان
۵.۲. انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت‌های غیر متعارف و الحاقیه‌های مساله دار
۵.۳. قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
۵.۴. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی، و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی، با دخالت عضو هیات مدیره
۵.۵. قرارداد‌های پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی، به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده
۵.۶. شناسایی خسارت در انعقاد برخی قرارداد‌های شرکت‌های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان
۵.۷. عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قرارداد‌های منعقد شده با یک شرکت مهندسی
۵.۸. قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب‌های ژرف در منطقه مبارکه
۶. فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
۶.۱. شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
۶.۲. طی دوره بررسی، به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملا متوقف بوده است.
۶.۳. توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون‌ها سهامدار گردیده است.
۶.۴. توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیر عامل سابق، به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
۶.۵. توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تامین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی نموده است.
۶.۶. فروش بالغ بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوصی که این محصولات را به صورت کارمزدی و بعضا نسیه، به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.
۶.۷. فروش ۱۶۰۰۰تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت، به صورت مستقیم.
۶.۸. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی
۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه‌های آن به شرح ذیل بیان می‌شود:
۷.۱. ده‌ها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قرارداد‌های پرابهام با منسوبین رسانه‌ای دولت سابق، هزینه‌های رسانه‌ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلو‌های شهری.
۷.۲. ارائه هدیه به نهاد‌ها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب‌های غیر دولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول شویی، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت، به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهاد‌های دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه‌هایی از این دست است.
۷.۳. پرداخت غیر قانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه‌ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم
۷.۴. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو
در پایان این گزارش آمده است: کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، … و حتی بانک ها، ابر مسأله خصوصی سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت مدیره هاست؛ لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملا دولتی حرکت کرد.