نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی می‌گوید، قوه قضائیه یک شعبه خاص را به رسیدگی به تخلفات شرکت فولاد مبارکه اختصاص داده و متهمان احتمالی این پرونده ممنوع الخروج می‌شوند.
در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا، حجت‌الله فیروزی گفته است که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در دست بررسی قضایی است و اگر بر اساس تخلفات مشخص‌شده در این گزارش اتهامی احراز شود، روند احضار، بازجویی، بازپرسی و صدور احکام در مرجع قضایی به صورت مستقل انجام می‌شود.
او همچنین اضافه کرده که این گزارش به‌تازگی به قوه قضائیه ارسال شده، و اگر اتهامی متوجه شخص باشد، دستگاه قضا مانع خروج متهمان این پرونده از کشور می‌شود.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که از سال ۹۷ به این سو، تخلفات در شرکت فولاد مبارکه را بررسی می‌کند، با ارائه گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت خبر داده است. چنین حجم عظیمی از تخلف در حالی است که ارزش این شرکت در بازار بورس ایران ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس این گزارش که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده، حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شده و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، و همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد.
در یکی از نخستین واکنش‌ها به رسانه‌ای شدن این گزارش، محمود گودرزی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار در پی افشای تخلفات مالی خبر داد.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت فولاد مبارکه، با سهمی یک درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران، به رغم خصوصی‌سازی، همواره تحت کنترل دولت و منبع رانت و فساد بوده است.
این گزارش به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره کرده و از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده است.
در این زمینه نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که «تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبلی مدیریتی فولاد است و ربطی به مدیران فعلی شرکت فولاد ندارد و محورهای این تحقیق و تفحص ربطی به دولت فعلی ندارد».