یک منبع نزدیک به خانواده‌های عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی، از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس‌اند، از انتقال این دو زندانی به سلول‌های انفرادی از روز دوشنبه ۲۴ مرداد خبر داد.
این منبع به وب‌سایت حقوق‌بشری هرانا گفت این دو زندانی سیاسی، به‌دلیل اعتراض به ایجاد محدودیت در تماس با خانواده، «به مدت ۴۲ روز ممنوع‌الملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند».
دسترسی‌نداشتن به کارت تلفن، محدودیت در تماس تلفنی با خانواده و الزام مکالمه در حضور مأموران دلیل اعتراض بوده که به‌نوشته هرانا به درگیری جواد لعل محمدی با رئیس بند هم منجر شده و نهایتاً هر دو زندانی را به سلول انفرادی برده‌اند.
عباس واحدیان شاهرودی معلم و نویسنده و یکی از ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که ۲۱ خرداد سال ۹۸ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.
آقای واحدیان شاهرودی که سال ۹۷ نیز به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود بازداشت و محکوم شده بود، پس از انتشار این نامه نیز در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شد.
آقای واحدیان برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» در مجموع به ۲۱ سال حبس تعزیری (قطعی) محکوم شده است.
جواد لعل محمدی نیز فعال سیاسی و یکی دیگر از امضاکنندگان این نامه است که به‌خاطر امضای آن به تحمل ۹ سال حبس محکوم شد.
با این حال، هرانا گزارش داده است که او در نهم مرداد ۱۴۰۱ در پرونده دیگری به تحمل هشت سال حبس تعزیری دیگر نیز محکوم شده است.
دیگر امضاکنندگان این نامه محمد نوری‌زاد، محمد ملکی (آذر ۱۳۹۹ درگذشت)، هاشم خواستار، گوهر عشقی، حوریه فرج‌زاده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی راغب و محمدحسین سپهری بودند که همه آن‌ها بازداشت و اغلب آن‌ها به‌مرور با احکام سنگین قضایی زندانی شدند.
عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی سال گذشته نیز به‌دلیل اعتراض به وضعیت خود به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
برخی نهادهای حقوق‌بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل، سال گذشته که گزارش‌ها از بیماری سخت آقای واحدیان و در هم‌زمان فشار نیروهای امنیتی بر او برای پس‌گرفتن موضع سیاسی خود حکایت داشت، با افشای این فشارها خواستار آزادی فوری او شده بودند.
امضاکنندگان این نامه گفته بودند در شرایطی که «نه از جمهوریت خبری هست و نه از آزادی»، چانه‌زنی فعالان مدنی «بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» راه به جایی نخواهد برد.
پس از انتشار این نامه ۱۴ کنشگر زن در ایران نیز بیانیه‌ای منتشر کردند و خواستار «استعفای علی خامنه‌ای » و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند که اغلب این زنان نیز به‌مرور بازداشت و محاکمه شدند.