مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور که از طرف وزیر کشور مسئول رسیدگی به موضوع جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و تهیه گزارش در این باره شده است، تهدید کرد که هر ادعایی خلاف این گزارش از طرف هر کسی موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
ابراهیم رئیسی اکنون وزیر کشور را مسئول رسیدگی به پرونده مهسا امینی کرده و وزیر کشور نیز بررسی امر را به مجید میراحمدی سپرده است.
آقای میراحمدی شامگاه یکشنبه ۲۷ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مسئولیت خود در گزارش ماجرا، گفت پس از این گزارش «کسانی که مدعی مطالبی شدند و معلوم شود که آن مطلب منطبق با واقعیتها نبوده است» تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که احمد وحیدی، وزیر کشور، پیشتر مدعی شده است که مهسا امینی بیماری قبلی داشته و پلیس گشت ارشاد هم «اساساً وسیلهای برای ضرب و شتم ندارد».
معاون وزیر کشور روز یکشنبه همچنین درباره تقطیع شدن فیلم نمایش دادهشده از بازداشتگاه وزرا در مورد بازداشت مهسا (ژینا) امینی دلیل آن را «طولانی بودن فیلم» عنوان کرد و گفت: «بخشهایی که این افراد میگویند تقطیع شده، بخشهای غیرمهم است» و افزود که این بخشها «ارزش پخش شدن ندارد.»
با این حال این مقام دولتی امنیتی توضیح نداد که چرا برای رفع ابهامهای گسترده درباره این فیلم، تصاویر مراحل بازداشت و انتقال مهسا امینی به وزرا و سپس به بیمارستان بهطور کامل پخش نمیشود.