شورای اروپایی با انتشار بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست که سرکوب «خشونت‌آمیز» اعتراضات جاری در کشور را فورا متوقف و دسترسی شهروندان به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات را تضمین کند.
این شورا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه سوم مهر منتشر کرد، اعمال خشونت «نامتناسب و گسترده» علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز و قطع اینترنت و دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی توسط جمهوری اسلامی را «توجیه‌ناپذیر» «غیر قابل قبول» خواند.
شورای اروپایی همچنین بر لزوم پایبندی مقامات و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به اصول مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، تاکید کرده است.
در بیانیه این شورا آمده است: «طی هفته گذشته، در پی مرگ مهسا امینی در نتیجه بدرفتاری ماموران در بازداشت گشت ارشاد، مردان و زنان ایرانی از حق اساسی خود برای تجمع و اعتراض استفاده کرده‌اند: به رغم درخواست‌ها برای خویشتن‌داری، گزارش‌های فزاینده نشان می‌دهد که واکنش نیروهای امنیتی و پلیس ایران به تظاهرات نامتناسب بوده و منجر به تلفات جانی و همچنین تعداد زیادی مجروح شده است».
به‌علاوه، شورای اروپایی تصریح کرده است: «تصمیم برای تشدید محدودیت دسترسی به اینترنت توسط مقامات ایران و مسدود کردن پلتفرم‌های پیام‌رسان دلیل مضاعفی برای نگرانی است، چرا که (این اقدامات) نقض صریح آزادی بیان به‌شمار می‌رود».
در این بیانیه تاکید شده است که «مردم ایران مانند هر جای دیگر جهان حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و این حق باید در هر شرایطی تضمین شود».
شورای اروپایی همچنین از حکومت ایران خواسته است تا درباره شمار کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها اطلاع‌رسانی کرده و همه کسانی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، آزاد کند.
جرقه اعتراضات ده روز گذشته در ایران با مرگ مهسا (ژینا) امینی، جوان ۲۲ ساله اهل سقز، زده شد که برای دیدار با خویشاوندان، همراه با خانواده به تهران سفر کرده بود.
او پس از بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد و انتقال به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرای تهران، بر اثر ضرب و جرح، دچار مرگ مغزی شد و روز ۲۵ شهریور جان باخت. مرگ مهسا امینی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.
شورای اروپایی در بخش پایانی بیانیه خود تاکید کرده است: «قتل مهسا امینی باید به‌صورت مقتضی مورد بررسی قرار گیرد و عاملان مرگ او بازخواست شوند».
این شورا هشدار داده که اتحادیه اروپا در اجلاس آتی وزیران خارجه کشورهای عضو، در رابطه با «قتل مهسا امینی و همچنین نحوه برخورد نیروهای امنیتی ایران» با معترضان، همه گزینه‌هایی را که در اختیار دارد، بررسی خواهد کرد.