شماری از دیپلماتهای سابق ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ اوکراین انتقاد کردند و آن را خلاف مصالح کشور دانستند و همچنین نسبت به بیسرانجام ماندن مذاکرات هستهای هشدار دادند.
علیاشرف مجتهد شبستری، سید مهدی محبی، منصور معظمی، سید حسین موسویان، حسین نصیری، علی نعمتاللهی و سید موسی هاشمی گلپایگانی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هشدارآمیز هستند.
این دیپلماتها با اشاره به اتهام صادرات پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده از آنها در جنگ اوکراین نوشتند: «اگرچه دولت ایران به لحاظ حقوقی، بیطرفی را نقض نکرده است، ولی سوال اینجاست که آیا در رویکرد کنونی ایران به جنگ او کراین، به مصالح نظام و کشور توجه کافی مبذول شده است؟»
ایران اتهام ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را بارها تکذیب کرده. با این حال دولت اوکراین و مقامات کشورهای غربی میگویند مستندات بسیاری وجود دارد که نشان میدهد روسیه در حملات خود به زیرساختهای اوکراین و مناطق غیرنظامی از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است.
این دیپلماتها در ادامه بیانیه خود با اشاره به آن که برخی مقامات روسیه نیز این مسئله را تایید کردهاند، مسکو را به در پیش گرفتن «رفتاری دوگانه» در قبال ایران متهم کردند و نوشتند: «بیم آن میرود که جمهوری اسلامی با جهتگیریهای خود در موضوع جنگ اوکراین، مرتکب اشتباهی فاحش در این برهه تاریخی شود.»
این بیانیه هشدار میدهد: «در وضعیت فعلی کشور، ورود مستقیم در جنگی ناخواسته که در طرف دیگر آن، ناتو بزرگترین ائتلاف نظامی جهان قرار دارد، رویدادی به شدت نگرانکننده است.»
دیپلماتهای سابق امضاکننده این بیانیه در ادامه به مذاکرات ناتمام هستهای میان ایران و آمریکا پرداختند و هشدار دادند که این امر به همراه اتهام فروش پهپاد و تسلیحات موشکی به روسیه، «بازی خطرناکی را برای ایران وجود آورده و و اروپا و آمریکا را در موقعیتی قرار داده تا علاوه بر تحریمهای جدید علیه ایران، اقدام جمهوری اسلامی را به عنوان نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱، در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهند و احتمالا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال و مجموع تحریمهای بینالمللی را بازگردانند».
مکانیسم ماشه سازوکاری پیشبینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به طرفهای برجام اجازه میدهد در تخطی ایران از تعهداتش، بازگشت خودکار همه تحریمهای بینالمللی را که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است، درخواست کنند.