کمیساریای عالی سازمان ملل متحد صدور احکام سنگین علیه دستگیرشدگان اعتراضات جاری در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری هزاران نفری شد که به دلیل شرکت در این اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند.
جرمی لارنس سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در ژنو گفت که این نهاد به «مقام‌هایی که به این اعتراضات بی‌سابقه با یک واکنش شدید فراینده پاسخ می‌دهند» اعتراض می‌کند.
آقای لارنس یادآوری کرد که یک شعبه دادگاه انقلاب در تهران روز یکشنبه یک معترض را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است.
او افزود: «دست‌کم ۹ معترض دیگر به اتهام‌هایی متهم شده‌اند که همگی مجازات اعدام در پی دارند».
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «ما از مقام‌ها[ی جمهوری اسلامی] می‌خواهیم که فورا افرادی را که در ارتباط با تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد و همه اتهام‌ها علیه آنان را لغو کنند».
هنوز محتوای همه کیفرخواست‌ها علیه معترضان بازداشت‌شده در ایران مشخص نیست، اما بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که به «محاربه» محکوم می‌شوند اعدام است.
خطر صدور حکم اعدام برای معترضان در حالی است که ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای جنجالی با «محارب» خواندن برخی از معترضان، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
یک روز بعد از این بیانیه، آقای اژه‌ای نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
هنوز جمهوری اسلامی آمار دقیق بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را اعلام نکرده، اما بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی ایران تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر از معترضان خیابانی را بازداشت کرده‌اند.
همچنین بیش از ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۰ آبان در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند صدور کیفرخواست برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرایمی را که در قوانین قضایی ایران مجازات مرگ دارد متوقف کند.
در بخشی از این بیانیه گفته می‌شود: «ما از حکومت ایران می‌خواهیم استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات را متوقف کند».