بستگان مصطفی نیلی می‌گویند با گذشت بیش از نوزده روز از بازداشت این وکیل، بی‌خبری از وضعیت و محل بازداشت او همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که بازداشت وکلا همچنان ادامه دارد و با بازداشت روز اول آذر ماه یک وکیل در ساری، شمار وکلایی که از آغاز اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند به بیش از ۱۶ تن رسیده است.
فاطمه نیلی، خواهر مصطفی نیلی در توئیتی نوشت: «نوزدهمین روز بازداشت مصطفی نیلی به‌امید گرفتن نشانی از محل نگهداری عزیزمان هفت صبح به زندان اوین مراجعه کردیم، با حضور کثیر خانواده‌ها مواجه شدیم. وقتی برای ملاقات پافشاری کردیم بعد از ۶ ساعت معطلی گفتند برادرم در بند ۲۰۹ نیست».
خواهر مصطفی نیلی در ادامه با طرح این پرسش که این وکیل «کجاست؟»، افزود: «چرا پس از ۱۹ روز کسی پاسخگوی مادر نگران (این وکیل) نیست»؟
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از معترضان را بر عهده داشته، روز دوشنبه شانزدهم آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
ساعاتی پس از بازداشت این وکیل، خواهرش فاطمه نیلی، در توئیتی نوشت: «دوشنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۸ در فرودگاه مهرآباد تهران، اطلاعات سپاه برادرم مصطفی را بازداشت کردند و ساعت ۹ شب به همراه سه مامور مرد و یک مامور زن به منزل مادرم مراجعه، و پس از بازرسی منزل و توقیف شناسنامه و مدارک کاری، ایشان را با خود بردند».
سایت امتداد دو روز بعد از بازداشت مصطفی نیلی گزارش داد که او به همراه حسن یونسی، یکی دیگر از وکلای دادگستری و فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، برای «انجام امور حقوقی مربوط حوادث سیستان و بلوچستان عازم این استان بودند، که در فرودگاه مهرآباد بازداشت شدند».
مصطفی نیلی، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر در ایران است که تاکنون چندین بار بازداشت شده است. او آخرین‌بار روز ۲۷ آذر ماه سال گذشته بعد از پس از چهار ماه و چهار روز بازداشت آزاد شده بود.
بازداشت پیشین مصطفی نیلی پس از آن انجام شده بود که او و چهار وکیل و فعال مدنی دیگر تلاش‌هایی را برای ثبت شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه «سوء مدیریت کرونا» آغاز کرده بودند، اما نیروهای امنیتی پیش از ثبت چنین شکایتی همگی آنها را بازداشت کردند.
با بازداشت مصطفی نیلی، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران، و علی یونسی تعداد وکلایی که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده و همچنان در بازداشت هستند به دست‌کم ۱۴ تن افزایش یافته است.
آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، نیز شنبه ۲۸ آبان، در کرج بازداشت شد. او سال گذشته نیز همراه با مصطفی نیلی به‌دلیل آنکه قصد داشتند از علی خامنه‌ای به‌دلیل جلوگیری از واکسن‌های آمریکایی کرونا، بازداشت شده بود.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اول آذر ماه بار دیگر با ورود به منزل آرش کیخسروی در کرج،علاوه بر بازداشت او، اقدام تفتیش منزل و توقیف برخی از لوازم شخصی، این وکیل کردند.
همچنین زهرا نظری، وکیل، نیز روز اول آذر ماه در دفتر کار خود در ساری بازداشت شده است و به این ترتیب دست‌کم ۱۵ وکیل اکنون در بازداشت هستند.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دست‌کم ۱۶ وکیل بازداشت شده‌اند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه با یورش به تجمع اعتراضی وکلا در مقابل کانون وکلای دادگستری در میدان آرژانتین تهران، تعدادی از وکلا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چند وکیل از جمله سعید شیخ، را بازداشت کردند.
همچنین در تبریز، سینا یوسفی، یکی از این وکلا، به فاصله کوتاهی پس از اعلام تشکیل کمیته دفاع مرکب از وکلا و حقوقدانان برای حمایت حقوقی از معترضان، روز ۲۴ مهر ماه در تبریز بازداشت شد. قاسم بعدی، امیر مهدی پور، نگین کیانی نیز از دیگر وکلایی هستند که در تبریز بازداشت شده‌اند.
در شهر شیراز مرکز استان فارس نیز نیروهای امنیتی در روزهای فاصله هشتم تا دهم آبان ماه دست‌کم ۸ وکیل را بازداشت کردند.
نازنین سالاری، رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، بهاره صحرائیان جهرمی، محمود طراوت‌روی، قدسیه قدس‌بین، علیرضا زارع، آستاره انصاری، مهدی صفری و محمد هادی جعفرپور نیز از دیگر وکلای بازداشت شده در شیراز هستند که از این میان قدسیه قدس‌بین آزاد شده است.
بابک پاک‌نیا، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر، که پس از اعتراضات آبان سال ۹۸ وکالت تعدادی از معترضان بازداشتی را بر عده داشت، هم سوم مهر ۱۴۰۱، در اولین روزهای اعتراضات سراسری، در تهران بازداشت شد و یک ماه بعد آزاد شد.
علاوه بر این وکلای بازداشت شده، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بسیاری از وکلای مدافع حقوق بشر از جمله عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمدسیف‌زاده، ناصر زرافشان را مدت‌ها زندانی کرده بود.
وکلایی همچون امیرسالار داوودی، محمد نجفی، محمد هادی عرفانیان کاسب و همچنین حسین بیات، همگی از وکلای مدافع حقوق بشر، نیز پیش از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ با احکام مختلف به حبس محکوم و زندانی شده‌اند.