وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن از آماده شدن پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری در ایران خبر داد.
کاترین کولونا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه در مورد ایران گفت این بسته تحریمی احتمالا روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب برسد.
اعلام خبر آماده شدن پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در حالی است که تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در روزهای اخیر از جمله در پاریس ادامه داشته است.
وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر این‌که «رژیم ایران برای شکست‌های خود به دنبال مقصران خارجی است»، گفت: «به طور مشخص پاسخ ما به سرکوب اعتراضات در ایران به دو شکل است».
او با اشاره به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد و همچنین تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت شکل اول، حکومت ایران را هدف می‌گیرد.
خانم کولونا افزود: شکل دوم واکنش فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا به سرکوب اعتراضات ایران، هدف قرار دادن «مسئولان سرکوب» در ایران است.
او گفت در چهار بسته پیشین تحریمی علیه جمهوری اسلامی، ۷۸ فرد و ۲۳ نهاد جمهوری اسلامی از جمله چند مقام سپاه پاسداران تحریم شدند.
وزیر خارجه فرانسه همچنین تاکید کرد که این کشور برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در ایران، در چند نوبت به صورت کتبی یا شفاهی با مقام‌های ایران گفت‌وگو کرده است.
خانم کولونا با استقبال از آزادی فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی از زندان اوین، تاکید کرد: «مبارزه ما برای آزادی شش گروگان دیگر ادامه خواهد داشت».
وکیل خانم عادلخواه روز ۲۲ بهمن اعلام کرد که آزادی موکلش «قطعی» است اما منتظر تصمیم‌گیری مقامات جمهوری اسلامی است تا مشخص شود چه زمانی می‌تواند به فرانسه بازگردد.
آزادی این زندانی سیاسی پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سفیر جدید فرانسه در تهران در دیدار با ابراهیم رئیسی، خواهان آزادی «فوری» هفت تبعه فرانسوی زندانی در ایران شد.
با این حال، نگرانی‌های فرانسه درباره دیگر شهروندان زندانی‌اش در ایران به ویژه برنارد فیلن، تبعه ایرلندی-فرانسوی و بنجامین برییر تشدید شده است.
آقای برییر که در زندان مشهد محبوس است، بنابر اعلام رسمی خانواده‌اش، دوباره دست به اعتصاب غذا زده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ده‌ها تبعه خارجی و شهروندان دوتابعیتی را عمدتاً به اتهام‌های مرتبط با «جاسوسی و امنیت» بازداشت کرده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی، حکومت ایران را متهم کرده‌اند که از طریق این دستگیری‌ها می‌کوشد از سایر کشورها امتیازگیری کند. جمهوری اسلامی اتهام بهره‌گیری از بازداشت زندانیان به عنوان «اهرم دیپلماتیک» را انکار می‌کند.