اتحادیه اروپا هشت تن از فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و پلیس ایران را تحریم کرد. علت این تحریم‌ها نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات سال ۹۸ است. به این افراد روادید سفر به اروپا داده نمی‌شود و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ فروردین هشت تن از فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و پلیس همراه با سه زندان جمهوری اسلامی (زندان اوین، فشافویه و زندان رجایی شهر کرج) را تحریم کرد.
تحریم‌ها شامل حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن خان می‌شود. این افراد متهم به نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ هستند.
دارایی این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و به آنها روادید سفر به این کشورها داده نخواهد شد. اتحادیه اروپا حسین سلامی را به عنوان کسی که مسئولیت سرکوب اعتراضات آبان ماه را بر عهده دارد، نامیده است.
خبرگزاری رویترز نوشته است این اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر پس از حدود ۱۰ سال است. اتحادیه اروپا پیشتر بیش از ۸۰ ایرانی را به‌خاطر نقض حقوق بشر تحریم کرده که هرسال تحریم آنها را تمدید می‌کند.
روز ۱۱ فروردین سه دیپلمات اروپایی به خبرگزاری‌ها گفته بودند که کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد هشت نظامی را که شامل فرماندهان بسیج و نیروی انتظامی می‌شوند و همچنین سه دستگاه دولتی را تحریم کند.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸ به گزارش سازمان عفو بین‌الملل بیش از ۳۷۰ نفر کشته شدند، اما خبرگزاری رویترز همان زمان نوشت که دستکم ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. این خبرگزاری گفته است آمار خود را از «سه مقام وزارت کشور» به دست آورده است.
رویترز همچنین به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرده که در گزارش خود درباره کشتار آبان‌ماه گفته است جمهوری اسلامی ایران از تحقیقات مناسب در این باره و بازخواست از عاملان آن امتناع کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در آبان ماه سال ۹۸ و به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران رخ داد که با سرکوب خشن حکومت ایران روبرو شد. در این فاصله اینترنت این کشور برای بیش از یک هفته قطع شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران مدعی شده است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند.