رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۱۷ دی از تصمیم چهار دستگاه حکومتی برای سه‌برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی خبر داد.
کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا، به خبرگزاری ایسنا گفت که قرار است مبلغ جرائم رانندگی به‌طور میانگین حدود ۳.۱ برابر افزایش پیدا کند اما این مبلغ با توجه به میزان «حادثه‌ساز» بودن تخلفات متفاوت است و ممکن است کمتر یا بیشتر از میانگین گفته‌شده باشد.
به گفته آقای هادیانفر تصمیم‌گیری درباره مبلغ جرایم رانندگی برعهده چهار دستگاه شامل پلیس و وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه است و در این دور اخیر جلسات این دستگاه‌ها درباره مبلغ جرایم رانندگی «کلیات بحث بر سر این موضوع بود که مبلغ فعلی جرائم حدود شش برابر شود.»
رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که مصوبه این دستگاه‌ها مبنی بر افزایش سه‌برابری جرایم رانندگی به هیات دولت رفته است و به محض تصویب، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، اوایل آذر امسال خواستار افزایش مبلغ جرایم رانندگی به بهانه «بازدارندگی» شده بود. اما بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها این تصمیم نیز مانند برخی از تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم که مستقیم به شهروندان مربوط است با هدف جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد.
رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی پس از انتشار بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳، در اوایل آذر موضوع افزایش شدید دریافت مالیات از مردم را که قرار است درآمد حاصل از آن «دو برابر» درآمدهای نفتی دولت باشد، مورد توجه قرار دادند.
بر اساس این لایحه علاوه بر افزایش پلکانی مالیات کارمندان دولت، مالیات افراد با درآمدهای مختلف قرار است در سال آینده بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
هم‌چنین نرخ مالیات در مورد صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری و وسایل نقلیه نیز در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت.
تحمیل هزینه‌های اجباری به شهروندان در حالی صورت می‌گیرد که سبد خرید خانوارهای ایرانی به‌دلیل افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بسیار کوچکتر شده و با وجود بالا رفتن قیمت خدمات، کیفیت آن‌ها نامطلوب و بدون تغییر مانده است.
در یکی از آخرین اقدامات، رسانه‌های ایران اوایل ماه دی از افزایش دست‌کم «۳۰ درصدی» قیمت اینترنت در ایران خبر دادند.
این در حالی است که ایران یکی از محدودترین قوانین در مورد دسترسی به اینترنت در جهان را دارد.