سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات” در گزارش سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ نقض حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران می‌نویسد که جمهوری اسلامی دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.
سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات” گزارشی تحلیلی-آماری از موارد نقض حقوق رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ ارائه داده است. این گزارش در بازه زمانی اول ژانویه۲۰۲۴ تا ۳۱مارس۲۰۲۴ (۱۱دی۱۴۰۲ تا ۱۲فرودین۱۴۰۳) را دربر می‌گیرد.
یافته‌های این گزارش بر پایه گفت‌وگوی “دفاع از جریان آزاد اطلاعات” با منابع آگاه، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های همکار، اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی و تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری‌شده، تدوین شده است.
گفته می‌شود این گزارش فصلی با استناد به ۱۰۷ پرونده جدید مطبوعاتی مستندشده و مجموعا ۱۲۴ پرونده مطبوعاتی که بر پایه داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع دست‌اول و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری همکار به‌روزرسانی شدند، تهیه شده است.
بر پایه یافته‌ها جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.
در این مدت، حکومت دست‌کم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای کرده است: سه روزنامه‌نگار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامه‌نگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامه‌نگار با هجوم نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت، اموال یک روزنامه‌نگار دیگر مصادره شد و یک خبرگزاری عکاس خبری‌اش را به دلیل انتقاد از مقام‌های دولتی اخراج کرده است.
این گزارش می‌افزاید، از آغاز سال ۲۰۲۴ تا پایان سومین ماه این سال، علیه ۲۱ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای پرونده قضایی تشکیل شد، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ۲۰ روزنامه‌نگار را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند و ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر مسئول رسانه، شامل هفت زن و ۱۷ مرد، در ۲۶ پرونده جداگانه، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده، مجموعا به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری، چهار سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده‌اند.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات”، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول سه ماه، دست‌کم در ۹۵ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند را نقض کردند. شمار تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پرونده‌های مطبوعاتی در ماه ژانویه ۳۳ مورد، در ماه فوریه ۴۲ مورد و در ماه مارس ۲۰ مورد بوده است.
محرومیت ۱۳ روزنامه‌نگار زندانی و یا بازداشت‌شده از ملاقات با خانواده، ۹ مورد محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از داشتن وکیل، سه مورد اعمال شکنجه روانی روزنامه‌نگار بازداشتی، شش مورد حبس روزنامه‌نگاران در شرایط غیر انسانی بازداشتگاه، دو مورد بازداشت بدون ارائه حکم قضایی، ۹ مورد ضبط لوازم شخصی روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی، دو مورد بازداشت طولانی‌مدت روزنامه‌نگاران برخلاف قوانین مصوب در ایران و دست‌کم دو مورد حبس فراقانونی روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی، تنها بخشی از موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.
در سه ماه گذشته، سرکوب رسانه‌ها در ایران نیز مشابه روزنامه‌نگاران در این کشور، بدون توقف و با خط سیری کم‌نوسان ادامه داشت. در ۲۵ پرونده مستندشده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاه‌های مطبوعاتی دست‌کم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پرونده‌های جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقام‌ها و یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.
علاوه بر این، ۱۴ مدیر مسئول رسانه در ۱۸ پرونده جداگانه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، دادگاه‌های مطبوعاتی علیه هشت مدیر مسئول قرار مجرمیت صادر کردند، چهار پرونده شکایت از مدیران مسئول رسانه‌ها در دستگاه قضایی ثبت شد و در دادگاه‌های مطبوعاتی برگزار شده، مجموعا یک سال زندان و ۶۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه رسانه‌ها و مدیر مسئولان آن صادر شده است.
بر پایه پرونده‌های مستندشده، در این بازه زمانی، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”، موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۵۱ بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بوده است.
این گزارش می‌افزاید، تحلیل آماری و رویدادنگاری نشان میدهد که بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی به رویدادهای اجتماعی از الگوهایی از پیش طراحی‌شده پیروی می‌کند. تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها -به‌ويژه در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری اپوزیسیون نشان میدهد، سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران، سازمان‌یافته است و این پروتکل‌ها به‌شکل مستمر به‌روز می‌شوند.
سازمان “دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران” (Defending Free Flow of Information) سازمانی غیرانتفاعی است که از سوی شماری از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران حقوق بشر و حقوق‌دانان راه‌اندازی شده است.
در شناسه این سازمان همچنین آمده است که ایده‌ی این سازمان همزمان با خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲ و زمانی که جمهوری اسلامی موجی کم‌سابقه از سرکوب رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و اختلال گسترده در اطلاع‌رسانی را آغاز کرد، شکل گرفت. این سازمان در سالگرد سرکوب بی‌رحمانه این اعتراضات در سپتامبر۲۰۲۳ آغاز به کار کرد.