سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی ۸۵۳ نفررا اعدام کرد که بالاترین این آمار طی ۸ سال گذشته بوده، رخدادی که به گفته این نهاد، نتیجه سرکوب بی‌امان شهروندان ایرانی و تشدید «مبارزه با مواد مخدر» است.
این سازمان در اطلاعیه‌ای خواستار اقدام جهانی قاطع برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده است که طی سال ۲۰۲۳ زندان‌های این کشور را به مکان کشتارهای دسته‌جمعی تبدیل کرد.
به گفته عفو بینالملل، تحقیقات حاکی از آن است که ۴۸۱ مورد از اعدام‌های سال گذشته در ایران، با جرایم مواد مخدر مرتبط بوده که این آمار بیش از نیمی از کل اعدام‌های سال ۲۰۲۳ در ایران را شامل می‌شود.
عفو بینالملل همچنین در گزارشی حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرده که در پی اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» با تشدید موارد مجازات‌های اعدام در صدد برآمده که ترس و وحشت را در جامعه نهادینه کند.
این گزارش هشدار می‌دهد سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در رابطه با مواد مخدر تاثیرات نامطلوبی بر اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده در ایران گذاشته، اقشاری که قربانیان اصلی این سیاست‌ها هستند.
به نوشته عفو بینالملل، آمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به این سو بوده و نسبت به سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۴۸ و ۱۷۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
این نهاد مدافع حقوق بشر هشدار داده که ماشین اعدام جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ نیز همچنان فعال است به طوری که تا روز ۲۰ مارس، طی کمتر از سه ماه، دست‌کم ۹۵ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.
عفو بینالملل تصریح کرده که این آمار حداقلی است و تصور می‌شود که آمار اعدام‌ها در ایران بیشتر از این نیز باشد.
گزارش عفو بینالملل همچنین به اعدام‌های سیاسی در ایران اشاره کرده که متعاقب اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در ایران شدت گرفت و می‌گوید که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب استفاده می‌کند.
این نهاد یادآوری کرده که مقامات ایران طی سال گذشته میلادی ۶ نفر را در رابطه با این اعتراضات اعدام کردند و ۷ نفر دیگر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند که هر آن خطر اجرای آن می‌رود.
جمهوری اسلامی در مجموع تاکنون ۹نفر را در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ اعدام کرده که عبارتند از محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند.
افزایش آمار اعدام‌ها در ایران پیش از این واکنش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز به دنبال داشته که معتقد است این آمار نشان می‌دهد جمهوری اسلامی الزامات رسیدگی قضایی و محاکمه عادلانه بر اساس قوانین بینالملل حقوق بشر را رعایت نمی‌کند.
