دادگاهی در آرژانتین روز پنج‌شنبه ۱۱ آوریل حکومت ایران را مسئول حمله تروریستی به سفارت اسرائیل و همچنین بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس در دهه ۹۰ میلادی اعلام کرد.
با گذشت بیش از سه دهه از حملات تروریستی به سفارت اسرائیل و مرکز همیاری متقابل اسرائیل و آرژانتین به نام آمیا (AMIA) در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین دادگاهی در این کشور روز پنج‌شنبه ۱۱ آوریل برابر با ۲۳ فروردین حکومت ایران را “حکومتی تروریستی” خواند و تهران را مسئول این حملات اعلام کرد.
در حدود ۳۲ سال پیش در اواخر اسفندماه ۱۳۷۰ سفارت اسرائیل در آرژانتین در یک حمله تروریستی انتحاری هدف قرار گرفت که در نتیجه آن ۲۹ نفر جان باخته و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح شدند.
در حدود سه سال پس از این حمله تروریستی در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۷۳ (۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴) حمله تروریستی دیگری با استفاده از انفجار کامیون مواد منفجره در مجاورت ساختمان مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس به نام “آمیا” صورت گرفت که به کشته شدن ۸۵ نفر و مجروح شدن حدود ۳۰۰ تن منجر شد.
در حکم دادگاه آرژانتینی جمهوری اسلامی عامل صدور دستور حمله سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل و همچنین حمله به مرکز یهودیان آمیا در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ عنوان شده است.
این دادگاه همچنین گروه تروریستی حزب‌الله لبنان را که مورد حمایت حکومت ایران است در این حملات دخیل دانسته و حمله به آمیا را که مرگ‌بارترین حمله از این دست در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود “جنایت علیه بشریت” توصیف کرده است.
کارلوس ماهیکس، یکی از قضات صادرکننده این رای در گفتگو با رادیو کُن‌وُس با اشاره به نقش “ایران” در این حملات گفت: «حزب‌الله عملیاتی را انجام داد که در واقع طرحی سیاسی، ایدئولوژیک و انقلابی را با دستور دولت و کشور [دیگری] اجابت می‌کرد.»
در بین مقامات ایران، از جمله از اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی به عنوان کسانی یاد می‌شود که متهم به دست داشتن در ماجرای انفجار مرکز یهودیان بوده‌اند.
آرژانتین با حدود سیصدهزار نفر یهودی، بزرگ‌ترین جامعه یهودیان در آمریکای لاتین به شمار می‌رود.
خورخه کنوبلوویتس، رئیس “دایا”، هیات انجمن‌های اسرائیلی در آرژانتین (DAIA) ضمن استقبال از رای دادگاه، این حکم را “بسیار مهم” توصیف کرد و گفت که این رای، به [بستگان و وکلای] قربانیان، امکان می‌دهد تا این پرونده را “به دیوان کیفری بین‌المللی” ببرند.
پیش‌تر در اواخر سال ۱۳۹۷، کارلوس منم، رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین که در سال ۲۰۲۱ درگذشت و در زمان هر دو حمله تروریستی، رئیس‌جمهوری این کشور بود به اتهام لاپوشانی و کارشکنی در تحقیقات محاکمه شده بود. دادستان پرونده برای او تقاضای چهار سال زندان کرده بود اما دادگاه در نهایت پس از بررسی شواهد، او را از این اتهام تبرئه کرد.
وضعیت در مورد دیگر متهمان پرونده اما به گونه دیگری بود. دادگاه آرژانتین خوان گالیانو، قاضی پرونده انفجار مرکز یهودیان آمیا را که سال‌ها مسئولیت بررسی پرونده این انفجار را برعهده داشت به شش سال زندان محکوم کرد.
در رای ۵ سال پیش دادگاه، خوان گالیانو متهم شده بود که با پرداخت ۴۰۰ هزار دلار به یک فروشنده خودروهای مستعمل، از او خواسته است اطلاعات غلط به بازرسان پرونده بدهد. این فرد، فروشنده همان خودرویی بوده که از آن برای انفجار در مرکز یهودیان استفاده شده بود.
در جریان این پرونده، همچنین کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین نیز متهم شده بود که در ازای دریافت مزایای مالی و تجاری و از جمله در ارتباط با تجارت نفت، از افراد ایرانی مظنون به مشارکت در این پرونده حمایت و در امر تحقیقات کارشکنی کرده است.
آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی که پرونده “آمیا” را دنبال می‌کرد در سال ۲۰۱۵ کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهوری وقت آرژانتین را متهم کرده بود که برای پرده‌پوشی نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین تلاش می‌کند. جسد نیسمن همان روزی که قرار بود در پارلمان آرژانتین حاضر شود و در باره این پرونده گزارش دهد، در حمام خانه‌اش با گلوله‌ای که به سر او شلیک شده بود پیدا شد.
کریستینا کیرشنر مرگ نیسمن را ابتدا “خودکشی” و سپس “توطئه” برای بی‌ثبات کردن دولت خود قلمداد کرد. اما یک دادگاه فدرال آرژانتین سه سال پس از مرگ مشکوک او از قتل سیاسی نیسمن خبر داد.
در این پرونده همچنین هوگو آنزورگوی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات آرژانتین نیز به چهار سال و نیم زندان محکوم شده بود.
حکم اخطار قرمز برای متهمان ایرانی پرونده از سوی اینترپل همچنان بی‌نتیجه مانده است
اخطار قرمزی که پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) برای متهمان ایرانی پرونده انفجار آمیا صادر کرده طی ۳ دهه گذشته در عمل به جایی نرسیده و نتیجه‌ای در بر نداشته است. از این میان، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس‌جمهوری وقت درگذشته است و عماد مغنیه، فرمانده وقت ستاد عملیات ویژه گروه تروریستی حزب‌الله لبنان نیز کشته شده است.
از میان متهمان این پرونده در حال حاضر، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، احمدرضا اصغری، دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین، محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین و همچنین احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس باقی مانده‌اند.
پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست جمهوری ایران و انتشار فهرست وزاری پیشنهادی او که در آن احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور معرفی شده بود، دولت آرژانتین از این انتصاب به شدت انتقاد کرد. به گفته مقام‌های آرژانتینی و اسرائیلی، وحیدی فرمانده سابق گردان‌های قدس یکی از “عوامل اصلی” بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز فرهنگی یهودیان بوده است.
اخطار قرمز مهمترين اخطاریه‌ای به شمار می‌رود که اينترپل برای دستگيری متهمان بین‌المللی صادر می‌کند و پليس بين‌المللی با صدور آن از ۱۸۶ کشور عضو می‌خواهد که در صورت مشاهده متهمان، این افراد را بازداشت کرده و به کشور درخواست‌کننده تحويل دهند.
در سال ۱۳۹۷ کریستینا فرناندز کرشنر، رييس‌جمهوری وقت آرژانتين از ايران خواسته بود که متهمان ایرانی پرونده بمب گذاری آمیا را تحويل دهد.
دولت آرژانتین در مهرماه ۱۴۰۱ نیز از قطر خواسته بود محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی و از متهمان ایرانی پرونده بمب‌گذاری آمیا را که به دوحه سفر کرده بود بازداشت کند.
