پس از سال‌ها بحث و مشاجره، پارلمان اتحادیه اروپا بالاخره در مورد اصلاحات سیاست پناهندگی به توافق رسید و آن را به تصویب رساند. اکثریت نمایندگان پارلمان در بروکسل به هر ده پیشنهاد قانونی برای اصلاحات رأی دادند.
این قانون با مخالفت شدید نیروهای چپ اروپایی و سازمان های مدافع حقوق بشر مواجه است.
اصلاحات در درجه اول مقررات سخت‌گیرانه‌تر، اخراج سریع‌تر و امداد رسانی را برای آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا که تعداد زیادی از پناهجویان به آنجا می‌رسند، ارائه می‌کند.
مطابق این قانون جدید پناهجویانی که شانس کمی برای اقامت دارند، باید سریع‌تر و مستقیماً از مرزهای خارجی قلمرو اتحادیه اروپا، از جمله به کشورهای ثالث به اصطلاح امن، اخراج شوند.
این سیاست متکی به “رویه‌های مرزی” است. در صورتی که افراد دارای تابعیتی باشند که میزان پذیرش پناهندگی آنها کمتر از ۲۰درصد است، باید در مرز نگه داشته شوند. سپس درخواست پناهندگی این افراد باید مستقیماً در محل و ظرف ۱۲ هفته در یک روند سریع بررسی شود. هر فردی که چشم‌انداز پناهندگی برای او وجود ندارد، باید به فوریت اخراج شود.
در آینده همچنین باید شفافیت بیشتری در مورد پناهجویانی که وارد قلمرو اتحادیه اروپا می شوند وجود داشته باشد. اثر انگشت و اطلاعات بیومتریک از مهاجران در پایگاه داده مرکزی اتحادیه اروپا جمع‌آوری می‌شود و بررسی‌های امنیتی نیز پیش‌بینی شده است.
در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا فعالان مدافع حقوق پناهجویان علیه اقدامات سختگیرانه برنامه‌ریزی شده دست به تظاهرات زدند. رای گیری در پارلمان نیز از سوی این فعالان با فریادهای بلند مانند “این قوانین آدم می‌کشد، به آن رای مخالف دهید” مختل شد. معترضان هواپیماهای کاغذی را به داخل تالار پارلمان پرتاب کردند.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، با رأی اکثریت موافق اصلاحات احساس سبکی کرد و در شبکه پیام‌رسان ایکس (توییتر سابق)، تاکید کرد این سازش “توازنی میان همبستگی و مسئولیت” فراهم کرده است.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، که حزب او (حزب سبزها) از منتقدان این اصلاحات سختگیرانه بود، نیز از رأی پارلمان اتحادیه اروپا استقبال کرد. او گفت، اتحادیه اروپا با رأی مثبت به این مصالحه، توانایی خود را برای عمل نشان می‌دهد و قوانین مرتبط با انسانیت و نظم را دریافت می‌کند. بربوک گفت: «همبستگی الزام‌آور یک نقطه عطف است. این برای شهرداری‌ها و بخشداری‌های آلمان خبر خوبی است.»!
به گزارش اومانیته، این متن یک اصلاح عمیق در سیاست مهاجرتی اروپایی است که کنترل ورودی‌ها به مرزهای اتحادیه را سخت‌تر می‌کند و یک سیستم «همبستگی» بین کشورهای عضو را ایجاد می‌کند. چپ ها و مدافعان حقوق بشر و پناهندگی این اصلاحیه ناشایست، بیرحمانه و غیرمنطقی را محکوم می‌کنند.
پیمان شرم
لا سیماد، انجمن «همبستگی فعال با مهاجران، پناهندگان و افرادی که پناهندگی درخواست می‌کنند» می گوید: «تحت پوشش ادعای ”همبستگی“، ”مدیریت مسئولانه“، یک اصلاحیه ناشایست، ضدتولیدی و فاجعه‌آمیز در اروپا اجرا خواهد شد»، نظر مشابهی توسط اوتوپیا ۵۶، انجمن کمک به تبعیدیان، اعلام شده که بر این باور است که این قانون «تغذیه‌کننده نفرت و خشونتی که از پیش وجود داشته» خواهد بود به گفته ی این انجمن این پیمان «نشانگر یک جامعه بیمار و یک شکست عمیق برای بشریت» است.
حدود ۱۶۱ سازمان حقوق بشری، از جمله هیومن رایتس واچ، عفو بین‌الملل، کمیته نجات بین‌المللی، از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته بودند که پیمان را رد کنند. آن ها نگرانی خود را از «بازداشت خانواده‌ها با کودکان» و «جنایت‌زدایی» مهاجران ابراز داشتند.
مونیر ساتوری، نماینده اکولوژیست فرانسوی پارلمان اروپا گفت: در بخش سیاسی نیز، رای به «پیمان شرم» قابل قبول نیست. همه کسانی که برای تصویب اصلاحیه رای داده‌اند نمی‌توانند «ادعا کنند که بشردوست یا پیشرو هستند»، وی «فروپاشی ارزش‌ها» را محکوم کرد.
منون اوبری، نماینده پارلمان اروپا و سرلیست انتخابات آینده این پارلمان می گوید حالش بد شده است زیرا «بازداشت کودکان، تعقیب و رد مهاجران به قانون تبدیل شده است.»
سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها و راست‌ها کابوس رویایی راست افراطی را محقق می‌کنند: «اروپای سیم خاردار به جای اروپای همبستگی»!
