ديوان عالی كشور شكايت جمعی از شهروندان اهل سنت از حسن روحانی به خاطر عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تامین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب را فاقد دليل تشخيص داد و این پرونده از دستور كار ديوان عالی كشور خارج شد.
روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۳۰ فروردین در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی نوشته بود که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده، اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است.
اعتماد این‌بار روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه به نقل از عبدالله سهرابی نوشته است که «ديوان عالی كشور با استناد به ماده ۴۰ آيين‌نامه وظايف خود، رسيدگي به پرونده‌های مرتبط به تخلفات روسای جمهوری را منوط به ارائه دلايل وقوع تخلف از وظايف قانونی كرده و شكايت ما از رييس‌جمهوری را فاقد اين ادله دانست و آن را از دستور كار خارج كرد.»
آقای سهرابی که خود در دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی ایران از حامیان آقای روحانی بود جزو امضا کنندگان این شکایتنامه است و گفته است که شکایت آنها با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی صورت گرفته است.
اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم همه افراد می‌داند و تصریح می‌کند که هر کسی می‌تواند به این منظور به دادگاه‌های صالح رجوع کند.
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تامین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. عبدالله سرابی اما می‌گوید که دولت حسن روحانی گامی در راستای اجرای مفاد این بیانیه برنداشته است.
به گفته وی، تمام این هشت سال «پيگيری‌‌های بسیاری» برای اجرای این بیانیه صورت گرفت و حتی در جریان انتخابات سال ۹۶ نیز محمد شریعتمداری، رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی «تضمین‌نامه‌ای داد» که در دولت دوم او این بیانیه اجرا شود، اما «نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه پس از انتخابات ۹۶ به پيگيری‌‌ها و نامه‌های آنها هم ديگر جواب ندادند».
اعتماد نوشته است که از مبناهای شکایت اهل سنت از حسن روحانی بندهای ۲، ۳ و ۸ بیانیه او بوده که اجرا نشده است.
این بندها بر مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت کلان کشور، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور، و رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن تاکید دارد.
از دیگر بندهای مهم این بیانیه «تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) به‌طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها» و « تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی» بوده است.