صدور حکم «بطلان مطلق» علیه کنگره حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، موجی از واکنشها را در میان نهادهای حقوقی و سیاسی برانگیخته است. کانونهای وکلای چندین شهر کوردستان و همچنین دهها کانون وکلای ترکیه این تصمیم را دخالت قضایی در اراده سیاسی و تهدیدی برای دموکراسی و حاکمیت قانون دانستهاند.
در پی صدور حکم «بطلان مطلق» علیه سیوهشتمین کنگره حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، جهپ/CHP، تنش سیاسی تازهای در ترکیه شکل گرفته است. بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، دادگاه منطقهای آنکارا، شعبه ۳۶ حقوقی، کنگره انتخاباتی حزب جمهوریخواه خلق در تاریخ ۴ و ۵ نوامبر ۲۰۲۳ را باطل اعلام کرده و حکم به برکناری موقت اوزگور اوزل و مدیریت فعلی حزب داده است. طبق این حکم، کمال قلیچداراوغلو و مدیریت پیشین حزب باید دوباره مسئولیت را بر عهده بگیرند.
این تصمیم در حالی صادر شده که حزب جمهوریخواه خلق، مهمترین حزب اپوزیسیون ترکیه و رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان محسوب میشود. خبرگزاری رویترز این حکم را بخشی از تشدید فشارها علیه حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه توصیف کرده و نوشته است که این تصمیم میتواند به سود اردوغان و حکومت او تمام شود؛ هرچند دولت ترکیه همواره تأکید میکند که دستگاه قضایی مستقل عمل میکند.
در واکنش به این حکم، کانونهای وکلای مناطق آدیامان/سَمسور، آگری، باتمان/اِلح، بینگول/چَولیک، بدلیس، دیاربکر/آمَد، درسیم، حکاری/جولمرگ، ایدر، قارص، موش، سیرت، اورفا/رحا، شرناخ و وان بیانیهای مشترک صادر کردند. این کانونها اعلام کردند که بر اساس قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی ترکیه، صلاحیت رسیدگی به مشروعیت کنگرههای احزاب سیاسی با هیئتهای انتخاباتی و شورای عالی انتخابات است، نه دادگاههای عادی. آنان این حکم را «آشکارا مغایر با قانون» دانستند.
در این بیانیه تأکید شده است که احزاب سیاسی از عناصر جداییناپذیر نظم دموکراتیک هستند و هرگونه مداخله در فعالیتهای حزبی باید با اصول حقوق بینالملل، قانون اساسی و اصل تناسب سازگار باشد. کانونهای وکلا هشدار دادهاند که تبدیل قانون و دستگاه قضایی به ابزار رقابت سیاسی، میتواند به صلح اجتماعی، اعتماد عمومی به دموکراسی و اصل حاکمیت قانون آسیب جدی وارد کند.
همزمان، ۶۹ کانون وکلای ترکیه نیز در بیانیهای جداگانه به این حکم واکنش نشان داده و اعلام کردند: «مداخله از طریق دستگاه قضایی در نظم دموکراتیک قانون اساسی و اراده مردم قابل قبول نیست.» این کانونها تأکید کردند که وظیفه قوه قضاییه طراحی میدان سیاست نیست، بلکه صیانت از حاکمیت قانون، حقوق بنیادین، آزادیها و نظم دموکراتیک است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که حزب جمهوریخواه خلق پس از انتخابات شهرداریها و افزایش جایگاه سیاسی خود، به یکی از جدیترین چالشهای اردوغان تبدیل شده است. مخالفان دولت میگویند پروندههای قضایی علیه رهبران و شهرداران این حزب، از جمله اکرم اماماوغلو، بخشی از روند حذف یا تضعیف رقبای سیاسی است؛ اما دولت ترکیه این اتهام را رد کرده و میگوید روندهای قضایی مستقل هستند.
